«البيان الثلاثي» حول سوريا... رفض الحل العسكري ودعم التسوية

لافروف ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس (د.ب.أ)
لافروف ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس (د.ب.أ)
TT

«البيان الثلاثي» حول سوريا... رفض الحل العسكري ودعم التسوية

لافروف ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس (د.ب.أ)
لافروف ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني وجاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أمس (د.ب.أ)

هنا نص البيان الصادر عن وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاويش أوغلو وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد اجتماعهم في الدوحة أمس:
«عقد وزراء الشؤون الخارجية لدولة قطر وجمهورية تركيا وروسيا الاتحادية في 11 مارس (آذار) 2021 في الدوحة لمناقشة الأزمة السورية وسبل التعاون بهدف الإسهام في حل سياسي أخير.
الوزراء:
- أكدوا على التزامهم بالحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
- أعربوا عن قناعتهم بعدم وجود حل عسكري للصراع السوري، وأعادوا التأكيد على التزامهم نحو تعزيز عملية سياسية تتولى الأمم المتحدة تيسير عملها من أجل دعم الأطراف السورية بما يمكنها من الوصول إلى حل سياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
- أكدوا على عزمهم على مكافحة الإرهاب في جميع صوره وأشكاله والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية التي تقوض سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهدد الأمن الوطني للدول المجاورة.
- شددوا على الدور المهم للجنة الدستورية وضمان احترام الأطراف السورية المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للإجراءات. كما أعربوا عن تأييدهم للتفاعل البناء دون التدخل الأجنبي في عمل اللجنة الدستورية.
- أعادوا التأكيد على موقفهم القائم على الإسهام في عمل اللجنة الدستورية من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية ومندوبي اللجنة الدستورية من أجل ضمان عمل مستدام وفاعل لإنجاز إصلاح دستوري.
- أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتداعيات جائحة فيروس «كوفيد - 19»، والتحديات العميقة التي تمثلها أمام المنظومة الصحية داخل سوريا، وكذلك فيما يخص الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. في هذا الشأن، وجه الوزراء الدعوة إلى الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، خاصة منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك عبر مبادرة «كوفاكس»، لإعطاء مسألة توفير اللقاح داخل سوريا أولوية.
- شددوا على الحاجة لزيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى جميع السوريين بمختلف أرجاء البلاد دونما تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة من أجل المعاونة في دعم جهود تحسين الأوضاع الصحية داخل سوريا وإنجاز تقدم على صعيد عملية التسوية السياسية، ودعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها لتعزيز جهودها على هذا الصعيد.
- شددوا على الحاجة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والأفراد المشردين داخلياً. في هذا الشأن، أعربوا عن استعدادهم للاستمرار في التفاعل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى.
- سلطوا الضوء على أهمية التعاون ودعم مبادرات بناء الثقة بين الأطراف السورية فيما يتعلق بإطلاق سراح محتجزين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، الأمر الذي سيسهم في تعزيز العملية السياسية من خلال خلق مناخ إيجابي بين الأطراف السورية يقوم على الثقة المتبادلة.
وأعرب وزيرا خارجية جمهورية تركيا وروسيا الاتحادية عن امتنانهما لدولة قطر لاستضافتها اجتماعهم التشاوري الأول حول سوريا في الدوحة. وقرر الوزراء تعيين مبعوثين عن الدول الثلاث للاستمرار في الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة المشار إليها في هذا البيان».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.