عودة الاشتباكات إلى طرابلس غداة منح الثقة لحكومة دبيبة

بنغازي تستعد لحفل أداء اليمين الدستورية

عبد الحميد دبيبة لدى وصوله إلى طرابلس أمس (رئاسة الحكومة الليبية)

تجددت، أمس، الاشتباكات شرق العاصمة الليبية طرابلس، بين كتيبتين من الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها، برئاسة فائز السراج، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، مباشرة مهامه رسمياً للمرة الأولى فيها، بينما تستعد مدينة بنغازي (شرق) لأداء حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد دبيبة اليمين الدستورية، إيذاناً ببدء عملها.
ورصدت وسائل إعلام محلية ومواطنون تحليق طائرات (درون) تركية على ارتفاع منخفض، فوق منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، بعد إقلاعها من المدرج الشرقي لمطار معيتيقة، بهدف استطلاع محيط قاعدة المطار، الذي تستخدمه القوات التركية مقراً لها، وتقييم الخطر المحتمل. كما شوهدت آليات ودبابات، وهي تتجول للمرة الأولى في شوارع طرابلس، التي عاشت أجواء من التوتر الأمني والعسكري على خلفية مناوشات بين ميليشيات تابعة لحكومة «الوفاق» أمس.
في سياق ذلك، شهدت منطقة تاجوراء تحشيدات عسكرية متبادلة وإغلاقاً لشوارعها الرئيسية، تزامناً مع عودة دبيبة من مسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرب) إلى العاصمة طرابلس، حيث استقبله رئيس أركان «الوفاق» محمد الحداد، وعميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال.
وأكدت مصادر محلية وتقارير إعلامية انتشار مسلحين في شوارع تاجوراء، بعد خلافات مفاجئة بين كتيبة «أسود تاجوراء»، بقيادة علي دريدر، وكتيبة «الضمان»، بقيادة نادر الأزرق، وذلك على خلفية محاولة الثانية خطف عناصر من الأولى.
ورغم إصدار صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، قراراً في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بحل الكتيبتين، فإنه ظل مجرد حبر على ورق.
ونفى جهاز «دعم الاستقرار»، الموالي لحكومة «الوفاق» اعتقال أشخاص في طرابلس أو خارجها، وقال في بيان له، أمس، إن «الشائعات المتداولة بشأن خطفه لمواطنين لا صحة لها»، معبراً عن رفضه لما وصفه بهذه التصرفات «غير المسؤولة».
وأوضح «الجهاز» أنه «يتابع الواقعة، وسيقوم بواجبه للإفراج عن المختطفين، وعودتهم إلى أهلهم سالمين».
ولم يصدر في المقابل أي رد فعل من دبيبة أو المنفي، في أول مواجهة لهما ضد ميليشيات طرابلس. لكن دبيبة أعلن، في بيان مقتضب عبر «تويتر»، أنه «ستكون هناك قرارات للحكومة قوية جداً، وهي لصالح الوطن والمواطن، ومنها إلغاء الخصم 20 في المائة من المرتبات، وصرف المرتبات المتوقفة والمستحقات، وحل مشكلة الكهرباء والسيولة النقدية».
من جهته، رحب السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان «المرأة في الصدارة»، بـ«تمكين خمس نساء من المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة». وتستعد الحكومة، التي تضم نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، مع إسناد حقيبتي الخارجية والعدل لامرأتين في سابقة في ليبيا، لأداء اليمين، الاثنين المقبل، في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية ومهد ثورة 2011.
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، «ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها أمس الوزير شكري خلال زيارته الحالية إلى باريس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، حسبما أفاد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.
وقال المتحدث في بيان صحافي إن اللقاء بين الوزيرين «يأتي في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدماً، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة».
وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى مُستجدات الأزمة الليبية، حيث جدد الوزير شكري ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة لثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الحالي، وأشارا في الوقت نفسه إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق مصالح الشعب الليبي الشقيق.