الجيش الجزائري يتهم الحراك بـ«تنفيذ مخطط صهيوني»

تبون يحدد تاريخ 12 يونيو لإجراء الانتخابات التشريعية

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات المطالبة بالتغيير يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

باتت العلاقة بين المتظاهرين الجزائريين ضد السلطة، وجيش البلاد متوترة أكثر من أي وقت مضى، بعد أن اتهمت القيادة العسكرية نشطاء الحراك، بـ«تنفيذ مخطط صهيوني ضد الجزائر». ويتوقع مراقبون تشددا أمنيا اليوم الجمعة، بمناسبة الحراك الشعبي الأسبوعي، الذي عاد بقوة منذ تراجع حدة وباء كورونا.
وكشفت «مجلة الجيش»، لسان حال المؤسسة العسكرية النافذة في الحكم، في عدد شهر مارس (آذار) الحالي، سخطا كبيرا من شعارات حادة رفعها المتظاهرون في الشارع الجمعة الماضي، واحتجاجات طلاب الجامعات الثلاثاء الماضي، ذكرت منها بالخصوص «نريد دولة مدنية لا عسكرية».
وفي مقال طويل خصصته لهذا الشعار، قالت النشرة العسكرية إنه «لا يمكن لأي كان نكران، أو تجاهل حقيقة أعداء الوطن والشعب والجيش، الذين عودونا منذ فترة على كرههم وحقدهم على الجزائر. فهؤلاء الأعداء، دولا كانوا أو منظمات أو أفرادا، يستغلون كل الفرص، ويتحينون كل المناسبات للانقضاض على بلد الشهداء، في محاولات منهم للنيل من تلك اللحمة التي تجمع الجزائري ببلده».
وأبرزت النشرة أن «أعداء الجزائر لم يستسيغوا الصورة التي جمعت الجندي بالمواطن، والشعارات القوية مثل (شعب - جيش خاوة خاوة)، التي عكست بصدق الرابطة بين الجيش والأمة». في إشارة إلى هتافات في الأشهر الأولى للحراك (2019)، أشاد فيها المتظاهرون بانحياز قيادة الجيش إليهم، عندما أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. لكن سرعان ما تحولت هذا الإشادة إلى غضب من الجيش، بسبب إصرار قائده السابق الفريق، أحمد قايد صالح، على تنظيم انتخابات رئاسية، كانت محل رفض شعبي شديد.
وبحسب «مجلة الجيش»، فقد «حضر أعداء الوطن لاستثمار خبيث في الحراك، من خلال حرب إلكترونية مركزة ودنيئة استهدفت النيل من الرجال». وقالت إن عدد الصفحات الإلكترونية التي تدار من خارج البلاد لمهاجمة الجزائر، «تصل إلى أكثر من 500 صفحة، ومن الكيان الصهيوني 20 صفحة، وتروج هذه الصفحات لمنشورات تهاجم السلطة والجيش، وتنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات». وتقصد النشرة العسكرية، بهذا الخطاب الناري شعارات أخرى ضد جنرالات الجيش والمخابرات، التي تواجه تهما بتعذيب متظاهرين.
ويعد رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، هو المشرف العام على النشرة العسكرية، التي تتناول في كل عدد الأحداث السياسية، وترد على «الأعداء»، من دون أن تذكر أدلة أو إثباتا، يدل على ضلوع أي أحد في «المؤامرات ضد الجزائر».
كما اتهمت «الجيش» نشطاء الحراك بـ«تبني شعارات الجبهة الإسلامية المحلية وأذرعها الإرهابية، بغرض المساس بالجيش الوطني الشعبي، وضرب الرابطة التاريخية التي تجمعه بشعبه». وبذلك، عادت إلى صراع كبير بين الحزب الإسلامي سابقا، وقوات الأمن، بعد أن ألغى الجيش مطلع 1992 نتائج انتخابات البرلمان، بسبب فوز الإسلاميين الكاسح فيها. لكن لم يثبت أن رفع عناصر «الإنقاذ» في مظاهراتهم شعارات، من قبيل «مدنية لا عسكرية»، أو «الجنرالات إلى المزبلة»، التي يتم ترديدها في الحراك حاليا.
ووصفت المجلة الشعار، الذي أفردت له مقالا، بأنه «أحمق وظفته العصابة بخبث للعبث بعقل بعض المواطنين، وهي تدرك جيدا دور الجيش الوطني في الحفاظ على سلامة الوطن والمواطن. وقد ركبت موجة الحراك لضرب الرابطة القوية، وخدمة أجندات أجنبية ما زالت تعيش على أوهام الماضي». و«العصابة» في الخطاب الرسمي المدني والعسكري تطلق على مسؤولين من عهد بوتفيلقة، يوجدون في السجن بتهم فساد.
من جهة ثانية، حدد الرئيس الجزائري، أمس،
تاريخ 12 يونيو(حزيران) المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن رئيس الجمهورية وقع أمس
المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 يونيو من العام الجاري.
كما وقع تبون أول من أمس على أمر يتعلق بنظام الانتخابات.