القمة الحكومية بدبي تنطلق اليوم وسط مشاركة دولية وعربية

بان كي مون في مقدمة المشاركين وكلمة رئيسية للشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن راشد أثناء حضوره تدشين متحف مستقبل حكومة المستقبل عشية بدء قمة الحكومة في دبي أمس (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد أثناء حضوره تدشين متحف مستقبل حكومة المستقبل عشية بدء قمة الحكومة في دبي أمس (رويترز)
TT

القمة الحكومية بدبي تنطلق اليوم وسط مشاركة دولية وعربية

الشيخ محمد بن راشد أثناء حضوره تدشين متحف مستقبل حكومة المستقبل عشية بدء قمة الحكومة في دبي أمس (رويترز)
الشيخ محمد بن راشد أثناء حضوره تدشين متحف مستقبل حكومة المستقبل عشية بدء قمة الحكومة في دبي أمس (رويترز)

تتطلع القمة الحكومية في دبي، التي تنطلق اليوم، للوصول إلى الشكل الأمثل لما ستكون عليه حكومات المستقبل، وذلك من خلال تسخير التقنية لخدمة الإنسان، في حين يأمل المشاركون لبحث التحديات التي تواجه الحكومات لتقديم خدماتها المختلفة للناس، عبر اختصار الزمان والمكان والجهد لجعل حياة الناس أكثر سهولة، حيث تستعرض ملفات القمة الحكومية مستقبل الحكومات من خلال مناقشتها، بمشاركة واسعة دولية وعربية.
ويُهدف من هذه المناقشات التي تقام على مدى 3 أيام في القمة التي تقام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات للوصول إلى شكل حكومات المستقبل، وكيفية تطوير الخدمات الحكومية، التي ترتبط بنحو 7 مليارات نسمة، هم عدد سكان الكرة الأرضية، في حين يتقدم الحضور بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومشاركة مسؤولين وخبراء من مختلف دول العالم.
وتنعقد القمة تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل»، حيث تطرح تساؤلات عن مقومات الدولة الناجحة، مما يتماشى مع سعيها إلى رسم تصور للحكومات المستقبلية وخدماتها.
ويشهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من القمة الحكومية.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية أن القمة إذ تنطلق في يومها الأول مسجلة مشاركة نحو 4000 مشارك من الدولة و93 دولة حول العالم يضمون رؤساء وزراء ونواب رؤساء وزراء ووزراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في الدولة ومسؤولي منظمات دولية، تثبت مكانتها كمنصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات على صعيد تطوير وتقديم الخدمات الحكومية، وكفعالية دولية هادفة إلى استشراف مستقبل الحكومات.
وقال القرقاوي إن متابعة الشيخ محمد بن راشد لكل تفاصيل وترتيبات القمة ومشاركة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، متحدثا في جلستها الرئيسية لأول مرة هذا العام ستعطي بعدا وعمقا للقمة وما سيطرح فيها.
وأضاف أن القمة الحكومية في دورتها الثالثة ستكون أكثر تميزا وتجددا، وستعمل على وضع مسيرة التطوير الحكومي على سكة المستقبل، من خلال تناول واقعه من وجهة نظر استشرافية تنطلق من فهم وإيمان بأهمية مواكبة التطورات واستباق المستقبل بالاستعداد الجيد لتحدياته ومتطلباته.
ويشارك الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الجلسة الرئيسية لفعاليات اليوم، وقالت الدكتورة أمل عبد الله القبيسي النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إن مشاركة الشيخ محمد بن زايد فرصة قيمة للاستماع لأحد أهم صناع حكومات المستقبل، حيث قاد برنامجا متميزا للانتقال بإمارة أبوظبي لتصبح أهم تجارب صياغة المستقبل في المنطقة، وأن تلك التجربة قد دعمت نموذج الإمارات التنموي.
وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد، بصفته رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، يقود تجربة رائدة في تطوير التعليم للانتقال بإمارة أبوظبي إلى تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة، مشيرة إلى أن إلقاء ولي عهد أبوظبي للكلمة الرئيسية للقمة هذا العام سيوفر للمشاركين، الذين يمثلون حكومات 87 دولة، فرصة متميزة للاستماع إلى رؤى وخطط وطموحات أحد أبرز القيادات الحكيمة في المنطقة، ومن واقع أهم التجارب التنموية في العالم.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري إن القمة الحكومية منصة عالمية يشارك فيها نخب من مختلف دول العالم من رؤساء دول، ووزراء، وممثلين عن مختلف الحكومات، من أجل تبادل الخبرات والمعارف لتطوير العمل والإدارة الحكومية، التي من شأنها العمل على الارتقاء بالخدمات الحكومية لتلبية احتياجات المتعاملين في جميع المجالات.
ومن خلال مشاركة في جلسة حول «الدول الجيدة»، يطرح سايمون آنهولت أستاذ العلاقات الدولية مستشار السياسية العامة في المملكة المتحدة، في حديثه عبر منصة القمة الحكومية في يومها الثاني، تساؤلا حول التقدم البشري ومدى أهميته للدول، مقارنة بسياساتها الوطنية، وهو «إلى أي مدى يتحتم على الدول التعاون فيما بينها لخدمة مجتمعاتها؟»، في مسعى للفت أنظار الناس إلى مفهوم جديد وغير مألوف للبعض، لكنه بدأ يلقى رواجا في الفترة الأخيرة، وهو «الدولة الجيدة».
وانطلاقا من أن التحديات التي تواجه البشرية اليوم هي تحديات عالمية، مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والأوبئة والفقر والنمو السكاني ونقص الغذاء والمياه والطاقة، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن معالجتها بشكل صحيح هي من خلال الجهود الدولية.
لكن المهم من وجهة نظر آنهولت هو ما مدى مساهمة الدول أو اهتمامها ببذل المجهود في حل هذه المشاكل والمعضلات عالميا، وقد أقدم على ابتكار مؤشر جديد يساعد في قياس ما يسهم فيه كل بلد على الأرض لتحقيق الصالح العام للبشرية، وهو «مؤشر الدول الجيدة»، باستخدام مجموعة واسعة من البيانات المتاحة من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بحيث يتم توضيح حالة ونوع مساهمة كل دولة في العالم تجاه البشرية.
و«المؤشر» واحد من سلسلة مشاريع سيتم تدشينها لبدء حالة نقاش عالمي حول مساهمة الدول في تقديم الخدمات وتوجهاتها.. فيما يسعى المؤشر لتشجيع الحكومات على أن تكون أكثر اهتماما بالخارج، وأن تنظر في عواقب دولية لبعض السلوكيات الداخلية وانعكاساتها على العالم.
ويتمثل التحدي الذي يواجهه العالم في هذه المرحلة في معرفة كيفية عولمة الحلول وإيجاد طرق لتشجيع البلدان على بدء العمل معا بشكل أفضل قليلا، مما هو عليه الآن.
من جهتها، أكدت عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بأن استشراف حكومات المستقبل، كما هو شعار الدورة الحالية للقمة الحكومية، يتطلب إعادة النظر في السياسات الحكومية، عبر مقاربة مبتكرة تتماشى مع تنامي متطلبات تطوير القطاع الحكومي، وبما يتناسب واحتياجات متعامليها المستقبليين.
وأضافت الرومي: «لا شك أن تكامل جهود القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، سيكون له دور مهم في خلق بيئة ملائمة وتعمل على بلورة رؤية شاملة تستند على قاعدة راسخة من الابتكار».



«المركزي» الأوروبي يثبِّت الفائدة الخميس... والأسواق تسعِّر زيادتين في 2026

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يثبِّت الفائدة الخميس... والأسواق تسعِّر زيادتين في 2026

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه اليوم في قلب العاصفة الجيوسياسية؛ حيث لم تعد الحرب الدائرة حول إيران مجرد صراع إقليمي؛ بل تحولت إلى محرك أساسي لإعادة رسم السياسة النقدية في القارة العجوز. فبينما تستعد الأسواق لرفع الفائدة، يحاول مسؤولو البنك الموازنة بين «الحذر» و«التشدد» لتفادي تكرار أخطاء الماضي.

وقد بدأت الأسواق المالية بالفعل «تسعير» تحرك استباقي من قبل المركزي الأوروبي؛ حيث تشير العقود الآجلة وتوقعات المحللين إلى زيادتين متتاليتين في أسعار الفائدة خلال عام 2026، بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) لكل منهما. هذا التحول يعكس قناعة المستثمرين بأن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة ستدفع التضخم بعيداً عن مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وعلى الرغم من ضغوط السوق، يُتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب على سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند 2 في المائة، للمرة السادسة على التوالي. ولكن هذا الثبات لا يعني «الرضا عن النفس»؛ فمن المرجح أن تتبنى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملاؤها لهجة «صقورية» للتأكيد على اليقظة التامة تجاه مخاطر التضخم على المدى المتوسط، معتبرين أن السياسة النقدية كانت «في وضع جيد» قبل اندلاع هذه الأزمة.

مخاوف من «الندوب» الاقتصادية

داخل أروقة البنك في فرانكفورت، يسود القلق من أن تؤدي صدمة طاقة جديدة إلى تحولات هيكلية في توقعات التضخم. وقد حذَّر مسؤولون، من بينهم إيزابيل شنابل، من «ندوب» خلَّفتها موجة التضخم السابقة، مشددين على ضرورة منع انتقال ارتفاع الأسعار إلى الأجور والأسعار الأساسية.

وتشير القراءة العميقة لموقف البنك إلى أنه في حال قرر المركزي الأوروبي العودة إلى مسار التشديد، فلن يكتفي بـ«رفعة واحدة عابرة»؛ بل من المتوقع أن يتم دفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.50 في المائة على الأقل، لضمان تثبيت توقعات التضخم ومنعها من الانفلات.

وبينما يرى «صقور» البنك أن مخاطر التضخم حالياً تفوق مخاطر الركود (على عكس ما كان عليه الوضع في 2022)، يدعو «الحمائم» إلى الصبر، محذرين من «خوض المعركة السابقة» بأدوات قد لا تتناسب مع واقع استهلاك الأسر المنهك، وضعف النشاط الاقتصادي الحالي.


«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
TT

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً في الوقت ذاته «استعداده للتحرك» في حال أدت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى قفزة في معدلات التضخم.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، حقنت التوقعات الاقتصادية الكندية بجرعة جديدة من عدم اليقين.

وأشار البنك إلى أن الصراع تسبب في زيادة تذبذب أسعار الطاقة العالمية واضطراب الأسواق المالية، مما يرفع مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الوقود.

وجاء في بيان المصرف: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة التقلبات في أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية، وضاعفت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي». وأضاف: «إن نطاق الصراع ومدته، وبالتالي آثاره الاقتصادية، لا تزال تكتنفها حالة شديدة من عدم اليقين».

تراكم الأزمات

يأتي هذا التحذير في وقت كانت فيه السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب هي المصدر الرئيسي للقلق الاقتصادي في كندا؛ حيث أدت التعريفات الجمركية الأميركية إلى كبح النمو ورفع معدلات البطالة في قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والخشب. ومع اقتراب موعد مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، تضاف أزمة الشرق الأوسط لتزيد من تعقيد المشهد.

وإلى جانب اضطرابات إمدادات الطاقة، حذَّر البنك المركزي الكندي من أن «الاختناقات الملاحية» الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، قد تمتد آثارها لتشمل سلعاً أساسية أخرى مثل الأسمدة، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.

وختم البنك بيانه بالتأكيد على مراقبة تطورات الأوضاع من كثب، مؤكداً أنه «مع تطور الآفاق المستقبلية، نحن على أهبة الاستعداد للاستجابة حسب الضرورة».


أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.