السعودية: قضية دعوى شركة «موبايلي» ضد «زين» تدخل مرحلة امتداد المرافعات

مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: موقف أي من الشركتين في كسب القضية «غامض»

دخلت قضية دعوى شركة «موبايلي»، تجاه شركة «زين» السعودية (شركتان تعملان في قطاع الاتصالات السعودي)، في مرحلة جديدة من التأجيل وامتداد المرافعات، يأتي ذلك عندما أصدرت هيئة التحكيم خلال الجلسة المنعقدة أول من أمس، قرارا يقضي برفع الجلسة إلى يوم السبت المقبل، بعد تعيين شركة «موبايلي» لفريق قانوني جديد يمثلها في جلسة المرافعات.
المعلومات الأولية التي توافرت لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أكدت أن موقف أي من الشركتين التي ستنجح في كسب القضية ما زال غامضا، وسط تأكيدات على أن الحكم النهائي لن يصدر قبل 3 إلى 3 جلسات مقبلة من المرافعات، مما يعني أن الحكم من الممكن صدوره قبيل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
وبحسب المعلومات ذاتها، فإن تقديم الشركة المتضررة مذكرة احتجاج من الحكم الصادر، يعتبر خيارا متاحا بالنسبة لها، مما ينبئ عن إمكانية امتداد القضية من حيث الفترة الزمنية للمرافعات إلى منتصف هذا العام، وهو الموعد المحدد لفتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية بشكل مباشر.
وفي هذا الصدد، قالت شركة «زين» السعودية في بيان صحافي نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» قبيل افتتاح تعاملات يوم أمس: «تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الذي سبق أن أعلنت شركة (زين) عنه، حيث عقدت الجلسة الثانية أمام هيئة التحكيم، وذلك يوم السبت 7 فبراير (شباط) الحالي».
وأضافت شركة «زين»: «سبق لشركة (زين) تقديم مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ 7 يناير (كانون الثاني) الماضي، ردا على لائحة دعوى شركة (موبايلي) المقدمة في الجلسة الأولى، وحيث طرأت في هذه الجلسة مستجدات تتعلق بتمثيل شركة (موبايلي) في هذه الدعوى، فقد قررت هيئة التحكيم رفع الجلسة على أن يجري تقديم كتاب ممن يملك الصفة في شركة (موبايلي) لتحديد من يمثلها في هذه الدعوى، وجرى تأجيل النظر فيها حتى يوم السبت المقبل».
من جهة أخرى، قالت شركة «موبايلي» في بيان صحافي نشر هو الآخر على موقع السوق المالية السعودية «تداول» قبيل افتتاح تعاملات يوم أمس «إلحاقا بإعلان الشركة في موقع تداول بشأن النزاع القائم بينها وبين شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة (موبايلي) على شركة (زين) لقاء الخدمات المقدمة من قبل شركة (موبايلي) للأخيرة، تعلن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنه قد جرى عقد جلسة التحكيم الثانية أول من أمس السبت، ويشير محضر الجلسة الصادر من هيئة التحكيم الذي استلمت الشركة نسخة منه إلى أن هيئة التحكيم قررت رفع الجلسة لمراجعة وثائق تعتزم الشركة تقديمها بخصوص تأكيد تعيين الشركة لفريق قانوني جديد ليكمل تمثيل الشركة في هذه القضية».
وفي شأن ردة الفعل الأولى تجاه هذه البيانات الصحافية المعلنة، لم تشهد تداولات أسهم شركتي «موبايلي»، و«زين السعودية» خلال تداولاتهما يوم أمس تحركات قوية من حيث الارتفاع أو الانخفاض، مما ينبئ عن أن ملاك أسهم الشركتين ما زالوا يترقبون الحكم النهائي للقضية، وهو الذي سيؤثر بطبيعة الحال على تحركات أسهم الشركتين فور صدوره، حيث أغلقا أسهم الشركتين على استقرار ملحوظ.
من جهة أخرى، نجحت سوق الأسهم السعودية في مستهل تداولاتها الأسبوعية يوم أمس الأحد، من كسب نحو 165 نقطة، محققة بذلك ارتفاعا تبلغ نسبته 1.8 في المائة، وسط دعم كبير من أسهم قطاعي الصناعات البتروكيماوية، والبنوك، مما قاد مؤشر السوق لاختراق مستويات 9300 نقطة صعودا.
وقفزت السيولة النقدية المتداولة في تعاملات يوم أمس إلى مستويات 11.9 مليار ريال (3.17 مليار دولار)، وهي سيولة يومية في مجملها تعبر في المنطقة الأعلى من حيث السيولة النقدية المتداولة في السوق المالية السعودية خلال 90 يوما مضت، في وقت شهدت فيه هذه السيولة زيادة ملحوظة خلال تعاملات الأسبوعين الماضيين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه شركتا «موبايلي» و«زين» في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم، إذ أعلنت شركة «موبايلي» أخيرا عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، مما يعني أنها مطالب غير حقيقية.
وتعود تفاصيل القضية الحالية بين شركتي «موبايلي»، و«زين» اللتين تعدان المشغلين الثاني والثالث لخدمات الهاتف المتنقل في السعودية، إلى عام 2008، وتحديدا في شهر مايو (أيار) ، حينما وقعت الشركتان اتفاقية استفادة «زين» من خدمات وشبكة شركة «موبايلي» آنذاك.
وفي هذا الإطار، كشفت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة «زين» السعودية بتاريخ 6 مايو 2008 والمتعلقة بقيام شركة «موبايلي» بتقديم خدمات لشركة «زين» السعودية تشمل خدمات التجوال الوطني، والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولية.
وقالت شركة «موبايلي» في بيان رسمي حينها: «ترتب على هذه الاتفاقية مبالغ مستحقة الدفع لصالح شركة (موبايلي) بقيمة 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) كما في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ رغم بذل الكثير من المساعي الودية من جانب شركة (موبايلي) منذ ذلك التاريخ، وعليه قررت شركة (موبايلي) اللجوء إلى التحكيم بموجب نظام التحكيم وفقا للاتفاقية سابقة الذكر، وذلك حفظا لحقوق الشركة، هذا وقد عين محكمان من قبل الطرفين، ويجري العمل على اختيار اسم المحكم الثالث».
وأضافت شركة «موبايلي»: «قامت شركة (موبايلي) بتكوين مخصصات إجمالية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، مقابل إجمالي الذمم المستحقة من شركة (زين) السعودية كما في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وفقا لسياسات الشركة منذ بداية التأخر في تحصيل المبالغ المستحقة من شركة (زين) السعودية بتاريخ 30 نوفمبر 2009».
وأوضحت «موبايلي السعودية» أنها ستقوم بمتابعة المبالغ المستحقة من «زين السعودية» ودراسة تكوين مخصصات إضافية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن العلاقة التجارية ما زالت مستمرة مع شركة «زين السعودية»، حيث قامت الأخيرة بسداد دفعات غير منتظمة.