ارتفعت الأسهم الأميركية ونظيرتها الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، رغم الأداء الضعيف لجلسة الجمعة والتي شهدت بيانات إيجابية عن الوظائف الأميركية، والذي عوضه الأداء الجيد خلال الأسبوع، الأمر الذي دفع المستثمرين للخروج من إطار المعدن النفيس كملاذ آمن وتراجعه بعد صعوده خلال الأسابيع الماضية.
وعلى الجانب الآخر، أكملت أسعار النفط موجة ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد عدد من التقارير التي أشارت لتوقف العديد من مشاريع التنقيب والحفر.
وجاءت بيانات الوظائف الأميركية التي ارتفعت متجاوزة التوقعات لتؤكد تفاؤل المستثمرين بالنمو الاقتصاد الأميركي، حيث صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي على مدار الأسبوع بنسبة 3.8 في المائة (+ 659 نقطة) ليغلق بنهاية تداولات الجمعة عند 17824 نقطة، كما ارتفع أيضا كل من مؤشر «نازداك» (+ 109 نقاط) بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4744 نقطة، ومؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقا بنسبة 3 في المائة ليكسب (+ 60 نقطة) ويصل إلى 2055 نقطة.
وكشفت الحكومة الأميركية عن إضافة 257 ألف وظيفة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى إضافة 230 ألف وظيفة، كما ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.5 في المائة إلى 224.75 دولار، لتسجل الأجور نموا على مدار الاثني عشر شهرا الماضية بنسبة 2.2 في المائة، قرب أعلى مستوى بعد الركود.
وظل متوسط فترة عمل الموظفين كل أسبوع عند أعلى مستوياته بعد الركود مسجلا 34.6 ساعة، وبناء على قراءة يناير (كانون الثاني) فإن الاقتصاد الأميركي أضاف 200 ألف وظيفة شهرية على الأقل خلال 12 شهرا على التوالي، وهو إنجاز لم يتحقق منذ الفترة ما بين عامي 1994 و1995، كما أظهرت وتيرة التوظيف بادرة طفيفة على التباطؤ رغم ضعف النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم بيانات الوظائف الإيجابية فإن الولايات المتحدة أعلنت عن عدد من البيانات الأخرى السلبية والتي تشير إلى حاجتها لبذل المزيد من الجهود لدعم النمو الاقتصادي. فقد تراجع إنفاق المستهلكين بأكبر وتيرة منذ عام 2009، حيث انخفض الإنفاق الشخصي بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفع الدخل الشخصي بنفس النسبة، ومع زيادة الدخل وانخفاض الإنفاق قفز حجم الأموال التي يدخرها الأميركيون بنسبة 4.9 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ منتصف فصل الصيف في العام الماضي.
وفي أوروبا، جاءت البيانات الاقتصادية الخاصة بمبيعات التجزئة لتؤكد رؤية المفوضية الاقتصادية في رفعها لتوقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، مما دفع الأسهم للصعود خلال الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» خلال الأسبوع بنسبة 1.7 في المائة، ليصل إلى 373.3 نقطة، وقد ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بنسبة 0.3 مقارنة بالشهر السابق، و2.8 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهي أعلى معدل نمو منذ مارس (آذار) 2007، ومع هذا النمو بمبيعات التجزئة زادت معدلات تشغيل العمالة خلال يناير، ليرتفع معدل التوظيف لأعلى مستوى له منذ منتصف عام 2011.
وجاء هذا النشاط الاقتصادي ليدعم توقعات المفوضية الأوروبية للنمو الاقتصادي والتي رفعتها بنحو 1.3 في المائة خلال العام الحالي، و1.9 في المائة خلال العام المقبل، مقابل توقعات سابقة قدرها 1.1 في المائة خلال العام الحالي، و1.7 في المائة خلال العام الماضي، وذلك بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف قيمة اليورو.
وما زالت الأزمة اليونانية مثار الحديث في أوروبا، بعد جولات قام بها وزير المالية اليوناني شملت عواصم فرنسا وبريطانيا وإيطاليا لإيجاد حل لاستمرار الشروط التقشفية لبرنامج الإنقاذ المالي الذي حصلت عليه أثينا في عام 2010، مع بدء المفاوضات بين اليونان وصندوق النقد الدولي بشأن خطة لاستبدال ديونها السيادية بسندات مرتبطة بالنمو.
وأمام هذا النشاط جاءت تصريحات صحافية لممثلين بالحكومة اليونانية بأنهم لن يقبلوا بأي اتفاق يقضي بالإبقاء على برنامج الإنقاذ المالي بشروطه الحالية. الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي لتعليق استخدام السندات الحكومية اليونانية كضمانات من جانب بنوك البلاد من أجل تسهيلات الإقراض المنتظم. وقال رئيس مجموعة وزراء المالية بمنطقة اليورو، يروين ديسلبلوم، في تدوينة له على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن وزراء المالية بمنطقة اليورو سيعقدون اجتماعا الأسبوع الحالي لمناقشة وضع ديون اليونان.
وأمام هذا السجال بين الحكومة اليونانية ونظيرتها في منطقة اليورو، قررت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني وضع التصنيف الائتماني للسندات السيادية اليونانية «Caa1» قيد المراجعة تمهيدا لاحتمالية خفضه نحو النطاق «الخردة»، كما قررت وكالة «ستاندرد آند بورز» خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليونانية طويلة الأجل إلى «B-» من «B»، وهو تصنيف «خردة»، كما وضعته قيد المراجعة السلبية، وبالتالي فمن المحتمل خفضه مرة أخرى في المدى القريب.
أما عن بقية مؤشرات الأسهم الأوروبية فقد ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1.5 في المائة، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 6853 نقطة، مدفوعا بثقة المستهلكين البريطانيين والتي ارتفعت بأسرع وتيرة من المعدل العالمي بخمس مرات، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات.
ورغم هذا البيانات الإيجابية للاقتصاد البريطاني فإن مخاوف الانكماش ما زالت تسيطر على اتجاهات الأسواق، فقد شهدت أسعار الغذاء بمتاجر التجزئة أكبر هبوط في أكثر من ثمانية أعوام.
وعن أبرز مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى، ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.9 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 4691 نقطة، كما صعد مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 20761 نقطة.
وصعدت أيضا الأسهم الألمانية خلال الأسبوع الماضي، والتي شهد مؤشرها الرئيسي «داكس» نموا بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 10846 نقطة، وجاء هذا الارتفاع مدعوما بانتعاش الإنتاج الصناعي والذي شهد نموا للشهر الرابع على التوالي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما سجلت الطلبيات الصناعية ارتفاعا كبيرا تجاوز توقعات المحللين.
وفي آسيا، واصلت الأسهم الصينية تراجعاتها للأسبوع الثالث على التوالي، حيث لا يزال التباطؤ الاقتصادي يلقي بظلاله على مؤشرات النمو في البلاد، لينخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي لأدنى مستوى له في ستة أشهر، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر من بنك «إتش إس بي سي» بشكل طفيف جدا من 49.6 في ديسمبر إلى 49.7 نقطة في يناير، كما تباطأ الفائض في الحساب الجاري خلال الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 6.1 مليار دولار، مقابل 72.2 مليار دولار في الربع الثالث من نفس العام.
وحاولت الحكومة الصينية دفع عجلة الاقتصاد بتقديم بعض الحلول الهيكلية لعلاج مشكلة تباطؤ النمو من خلال تخفيض البنك المركزي لحجم الودائع الذي يطالب البنوك بالاحتفاظ بها كاحتياطيات، وذلك للمرة الأولى منذ مايو (أيار) 2012، بنحو 50 نقطة أساس إلى 19.5 في المائة، وذلك لدعم زيادة الإقراض للاقتصاد الحقيقي وتحفيز النمو. وانخفض مؤشر «شنغهاي» المجمع بنهاية تداولات الأسبوع إلى 3076 نقطة، بنسبة تراجع قدرها 4.2 في المائة على مدار الأسبوع. أما في اليابان فقد تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية خلال الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشر «نيكي» بنسبة 0.1 في المائة خلال الأسبوع، ليصل إلى 17648 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 0.1 في المائة إلى 1417 نقطة.
أما عن المعدن النفيس، الذهب، فقد تأثر بشكل سلبي ببيانات الوظائف الأميركية التي خفضت من سعي المستثمرين للجوء له كملاذ آمن، حيث انخفضت العقود الآجلة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 3.5 في المائة، لتصل إلى 1234.6 دولار للأوقية، وتراجعت الأسعار الفورية بنسبة 3.9 في المائة على مدار الأسبوع الماضي لتصل عند التسوية إلى 1234 دولارا للأوقية.
ولم تكن بيانات الوظائف الأميركية هي الوحيدة التي أثرت على أسعار الذهب، بل كشفت بيانات صينية أن استهلاك الصين منه تراجع بنحو 25 في المائة خلال عام 2014، بعد أن سجل أداء شرائيا تاريخيا في العام السابق له.
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»
