المكسيك لتقنين الماريغوانا

المكسيك لتقنين الماريغوانا
TT

المكسيك لتقنين الماريغوانا

المكسيك لتقنين الماريغوانا

وافق مجلس النواب المكسيكي يوم أمس (الأربعاء) على مشروع قانون يمهد الطريق لإضفاء الشرعية على استخدام الماريغوانا للترفيه، والذي سيحتاج بعد ذلك إلى موافقة مجلس الشيوخ.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 316 صوتا من أصل 468 صوتا، مما سيسمح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما بحيازة ما يصل إلى 28 غراما من الماريغوانا وفتح نواد لها بالإضافة إلى زراعة وبيع ذلك المخدر بشكل قانوني في مواقع مصرح بها.
ووافق مجلس الشيوخ على المشروع في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن مجلس النواب أدخل عددا من التغييرات عليه لا تزال بحاجة إلى موافقة المجلس الأعلى للكونغرس، حسبما قال متحدث باسم لجنة العدل في مجلس الشيوخ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وسيُنهي القانون الجديد أكثر من 100 عام من الحظر في المكسيك، وهي بلد يعاني من أعمال عنف عصابات المخدرات.
وستصبح المكسيك بذلك ثالث دولة في العالم تقنن الماريغوانا بعد أوروغواي وكندا.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.