انقسام شيعي إزاء دعوة الكاظمي لحوار وطني

الصدر يطالب بإشراف أممي... والقوى القريبة من إيران تلوذ بالصمت

الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (رئاسة الحكومة العراقية)
الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (رئاسة الحكومة العراقية)
TT

انقسام شيعي إزاء دعوة الكاظمي لحوار وطني

الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (رئاسة الحكومة العراقية)
الكاظمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (رئاسة الحكومة العراقية)

في وقت أعلن فيه الأكراد والسنة دعمهم للحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، انقسمت الكتل الشيعية بين مؤيد للحوار ومتحفظ من دون إعلان موقف واضح بالرفض أو القبول.
وبينما أعلن زعيم تحالف «عراقيون» عمار الحكيم، دعمه للحوار وكذلك زعيم «ائتلاف النصر» رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فإن القوى القريبة من إيران التزمت الصمت، وعلى رأسها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الفتح» بزعامة هادي العامري والفصائل المسلحة.
وأعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر دعمه الدعوة إلى الحوار. ودعا المتحدث باسمه حيدر الجابري، خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف، أمس، إلى «تفعيل الحوار الإصلاحي تحت إشراف أممي يستثني كل مَن له انتماء بعثي أو إرهابي». ولم يوضح طبيعة أو آلية الإشراف الأممي.
ويأتي موقف «التيار الصدري» بعد يومين من إطلاق الكاظمي مبادرته لعقد «حوار وطني شامل مفتوح وصريح» قائم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته. وكان الكاظمي قال في اجتماع مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، إن دعوة الحوار الوطني «رسالة بحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق هذه الحكومة، وأن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهي محاولة لجمع شمل العراقيين». وشدد على ضرورة «أن نعمل معاً جميعاً وننسى همومنا ومصالحنا الشخصية، وأن نعطل هذه المصالح، ونفكر في المصلحة العامة. ليس لدينا خيار إلا العراق، وليس لدينا من خيار إلا التعايش وأن نحل مشاكلنا».
وأكد الدكتور حسين علاوي، عضو الفريق الاستشاري الذي يعكف في رئاسة الحكومة على تحديد آليات الحوار والجهات المشمولة به وموعد انطلاقه، أن مبادرة الكاظمي «ستكون منصة للحوار الوطني». وقال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن الدعوة «مهمة جداً لتنشيط العملية السياسية ودعم تصميم الدولة العراقية وبنائها وفقاً لقيم النظام الديمقراطي الجديد ووفاءً لدماء العراقيين».
وأضاف أن «الدعوة لاقت ترحيباً كبيراً من المكونات الوطنية والقوى الوطنية والمجتمعية والرأي العام العراقي، وصدرت بيانات عدة، وسيتوارد عدد من البيانات السياسية خلال الساعات المقبلة والتي تعطي إشارات إيجابية عن قوة زخم المبادرة».
وأوضح أن «المبادرة تعد فرصة كبيرة ومنصة للحوار على مستويات سياسية واجتماعية وشبابية ولقوى الاحتجاج الشعبي والقوى الكردستانية الشعبية لحوار بين المركز والإقليم»، مؤكداً أن «الحوار الوطني عملية دفع للعراق نحو عقد سياسي جديد للوئام الاجتماعي». وأشار إلى أن «المبادرة ستكون منصة للحوار الوطني الذي يجمع بين رؤية السلطة التنفيذية التي سيعززها رئيس الجمهورية بوصفه راعياً للدستور وداعماً لمبادرة رئيس الوزراء وسيعمل عليها مع القوى السياسية لإنتاج العقد السياسي الجديد للعراق في مجال صورة الدولة ونهج السياسة العامة ونهج الاقتصاد الجديد ومعالجة وتفكيك أحجية الفساد والفقر والبطالة في جسد الدولة».
وأكد علاوي أن «ملف العلاقات المجتمعية وتعزيز قيمة التنوع والحفاظ عليها سيكون واحداً من المخرجات الأساسية التي سيبحث فيها الحوار، بالإضافة إلى وضع السلاح خارج أجهزة الدولة وسبل بناء الحوار مع الجماعات الخاصة».
وبيّن أن «تصميم الحوار الوطني يحتاج إلى خطوات فعالة من قبل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية والفعاليات السياسية من خلال صناعة المحتوى وتحديد المسار وتهيئة الذات الجمعية العراقية للانتقال بالفضاء الاجتماعي من مسار السيولة إلى مسار الصمود وتصليب مرحلة الانتقال السياسي للبلاد».
ولفت إلى أن «العراق أمام فرصة كبيرة لتمتد طاولة السياسة بدل الصدام والتنافس السياسي غير المنتج الذي أوقف حركة التفاعل الاقتصادي والقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية»، مؤكداً «ضرورة البناء على مبادرة الحوار السياسي لإنهاء مشاكل البلاد والعراقيين».
من جهته، أعرب الأمين العام لحركة «المشروع العربي» خميس الخنجر عن أمله في أن يكون الحوار الذي دعا إليه الكاظمي «شجاعاً وبعيداً عن منطق الثأر والانتقام». وقال عبر «تويتر»: «ندعم الحوار الوطني الذي دعا إليه الكاظمي، ونتضامن مع جميع المساعي التي تحاول إنقاذ العراق من الوضع الصعب». وأضاف: «أملنا أن يكون الحوار شجاعاً هذه المرة، وتتسع طاولته لجميع من يحمل صفة عراقي بعيداً عن منطق الثأر والانتقام». وأكد أن «العملية السياسية وحدها لا يمكن لها أن تصنع الاستقرار».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً