نتنياهو يتعهد ألا تصبح إيران نووية ما دام رئيساً للحكومة

نتنياهو يتعهد ألا تصبح إيران نووية ما دام رئيساً للحكومة
TT

نتنياهو يتعهد ألا تصبح إيران نووية ما دام رئيساً للحكومة

نتنياهو يتعهد ألا تصبح إيران نووية ما دام رئيساً للحكومة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بألا تصبح إيران دولة ذات قدرات عسكرية نووية، ما دام يجلس في كرسي رئاسة الحكومة.
وقال نتنياهو «إنه لولا جهود حكومته ضد الاتفاق النووي الإيراني على المسرح العالمي، لما سعت الجمهورية الإسلامية لامتلاك قنبلة نووية فحسب، بل كانت لديها الآن (ترسانة أسلحة نووية)».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث ضمن لقاءات حية مع ناخبيه عبر أجهزة الاتصال الإلكترونية وفي مقابلة نشرت له، أمس (الأربعاء)، مع صحيفة «جيروزاليم بوست».
ومنح نتنياهو لأقواله أن تندرج في إطار معركته الانتخابية، التي ستجري 23 الحالي، فقال للصحيفة، إنه من بين المرشحين لرئاسة الوزراء في الانتخابات القادمة، «الوحيد القادر على منع إيران من امتلاك سلاح نووي».
وأضاف باستخفاف بمنافسيه في الانتخابات القريبة «من تريدون أن يتولى قيادة إسرائيل لمواجهة مثل هذه الملمات. يائير لبيد (رئيس المعارضة اللبرالية)؟ فنحن في حاجة إلى زعيم له مكانة عالمية لمقاومة محاولات إيران المستمرة لتسليح نفسها بأسلحة نووية».
واستعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي ما فعله شخصياً ضد النووي الإيراني، فأشار إلى قيامه بتحدي الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، ووقوفه ضد الاتفاق النووي مع إيران، وأشار باعتزاز إلى سفره إلى واشنطن وخطابه في الكونغرس ضد هذا الاتفاق، وتقريعه من على كل منبر، وقال إن هذه الجهود، يضاف إليها العملية العبقرية التي أسفرت عن خطف الأرشيف النووي هي التي أدت حتى الآن إلى إفشال جهود النظام الإيراني في بناء ترسانة نووية.
وقال نتنياهو «لقد خاطرت برجالي في الموساد وأرسلتهم إلى قلب طهران حتى يأتوا بالملفات. وقد نفذوا العملية بعبقرية، وعادوا ومعهم 100 ألف وثيقة». وأكد أن هناك «العديد من الإجراءات الأخرى التي لم أذكرها، ولكن أمرت شخصياً بتنفيذها».
وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية «تسببت في تأخر برنامج إيران النووي لسنوات»، وأنه «مع الإجراءات التي سأتخذها، لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً. فسوف يكون اهتمامي الأول بعد الانتخابات، مكافحة التسلح النووي». وأضاف «ما دمت رئيساً للوزراء فلن تمتلك إيران قنبلة نووية». وأشار نتنياهو إلى تلقيه إشادات من مسؤولي دول أخرى بسبب موقفه الصارم في مواجهة النووي الإيراني.
ورفض نتنياهو القول إنه على خلاف مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الموضوع. وقال «بايدن نفسه يقول إنه ضد التسلح النووي. وأنا أعرف الرجل منذ 40 عاماً، وتربطنا صداقة حميمة». وتابع «سندير معاً حواراً متيناً للقضايا التي تهم الطرفين والتشاور المتواصل والوثيق حول قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران».
يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كان قد هدد بضرب إيران عسكرياً، وقال إنه أمر الجيش بإعداد خطة لهذا الغرض وطلب موازنة خاصة لذلك.
وقرر كوخافي، أمس، أن يعقد جلسة بحضور كبار الضباط السابقين في 24 الحالي، أي بعد يوم من الانتخابات؛ للتداول معهم في السبل لتحصيل الزيادة الكبيرة في الميزانية.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».