مشروع قرار في الكونغرس يدعم «محاسبة النظام السوري»

واشنطن تشدد على الحل السياسي

طرحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين، في الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات السورية، مشروع قرار يدعو الولايات المتحدة إلى دعم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري ومحاسبة النظام السوري على «جرائمه».
ويدين المشروع الفظاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه، ويعيد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان. كما يعرب عن الدعم للسوريين المدافعين عن حقوق الإنسان وجهودهم لتوثيق عنف النظام السوري والكشف عنه.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية الديمقراطي بوب مننديز: «خلال الأعوام العشرة هذه شهد العالم قدرة (الرئيس بشار) الأسد على قتل وتعذيب وقصف وتجويع شعبه بهدف الحفاظ على سلطته. الشعب السوري عانى طويلاً على يدي جزار يفرض سيطرته وإرهابه بدعم من طهران وموسكو». ودعا مننديز إدارة بايدن إلى توظيف الدبلوماسية للتوصل إلى تدابير ملموسة لمحاسبة الأسد ومساعدة السوريين لتحقيق المصالحة والاستقرار والحرية.
من جهته، قال زعيم الجمهوريين في اللجنة جيم ريش إن «بشار الأسد وداعميه الروس والإيرانيين تسببوا بعذاب السوريين في حملة مطولة من التعذيب والتجويع والهجمات بالأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة»، فيما قالت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، وهي من المجموعة التي تدعم مشروع القرار: «في هذه الذكرى، نتذكر كذلك ما هو على المحك في سوريا، وهو مستقبل الشعب السوري وحريته. وشددت شاهين على ضرورة إنهاء الصراع في سوريا ومحاسبة المسؤولين عنه بهدف التوصل إلى سلام مستديم». مضيفة: «على سوريا أن تكون أولوية للأمن القومي الأميركي».
وأكد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية الذين دعموا مشروع القرار، وهم 10 من الحزبين، على أهمية الاستمرار بتطبيق بنود «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس، ومواصلة مكافحة تنظيم «داعش» في سوريا.
وذكر المشرعون أن هدف «قيصر» هو محاسبة النظام السوري وداعميه الدوليين على الفظاعات التي ارتكبوها ضد الشعب السوري، وتجريده من الموارد لتمويل ماكينة الحرب التابعة له، إضافة إلى إرسال رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع نظام الأسد ليعود شرعيا».
ويذكر مشروع القرار الدور الإيراني والروسي العسكري في دعم نظام الأسد والمشاركة بالانتهاكات ضد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم، ما أدى إلى تقوية المجموعات المتشددة هناك.
ويعتقد أن مشروع القرار «رمزي وغير ملزم للإدارة الأميركية»، وتكمن أهميته في الدعم الذي حصل عليه من جمهوريين وديمقراطيين بارزين في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعكس توافقاً واسعاً في الكونغرس على بنوده.
وقد سبق وقدم النائب الجمهوري جو ويلسون مشروع قانون في مجلس النواب، العام الماضي، بعنوان أوقفوا القتل في سوريا، ولم يتم تبني المشروع نظراً للهجته القاسية التي لا تحظى بدعم أعضاء الحزبين، الذين يعتبرون أن بنود قانون قيصر كفيلة بالتعاطي مع موضوع محاسبة الأسد.
إلى ذلك، قالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية «إن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين». وأضافت في رسالة إلكترونية رداً على طلب من «الشرق الأوسط» التعليق على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد التي انتقد فيها «قانون قيصر» الأميركي: «نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد في سوريا».
وقالت المتحدثة: «إن الأزمة الإنسانية شديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة، وللفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية. وأضافت المتحدثة: «يتحتم على النظام وداعميه الانخراط بجدية في الحوار السياسي والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة من أجل تحقيق نهاية مستدامة لمعاناة الشعب السوري».
وكان وزير الخارجية الإماراتي دعا إلى رفع العقوبات التي يفرضها قانون قيصر، قائلاً إنها تعرقل عودة سوريا إلى الساحة العربية وإلى الجامعة العربية.
وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن «عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، والتحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر». وأضاف: «لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا، لكن قانون قيصر يعقدها».