الانتخابات الإسرائيلية تبدأ باقتراع الدبلوماسيين في الخارج

ثلث اليهود و74% من العرب يريدون «شراكة» في الحكم

ملصق انتخابي لزعيم «ليكود» نتنياهو تحت ملصق لمنافسه يائير لبيد زعيم حزب «يش عتيد» في القدس أمس (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي لزعيم «ليكود» نتنياهو تحت ملصق لمنافسه يائير لبيد زعيم حزب «يش عتيد» في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات الإسرائيلية تبدأ باقتراع الدبلوماسيين في الخارج

ملصق انتخابي لزعيم «ليكود» نتنياهو تحت ملصق لمنافسه يائير لبيد زعيم حزب «يش عتيد» في القدس أمس (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي لزعيم «ليكود» نتنياهو تحت ملصق لمنافسه يائير لبيد زعيم حزب «يش عتيد» في القدس أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحتدم فيه المعركة الانتخابية في إسرائيل، في أيامها العشرة الأخيرة، وتتصاعد لغة الصراع والاتهامات، وتُنشر الاستطلاعات التي تشير إلى احتمال أن تستمر الأزمة السياسية وتعلن انتخابات أخرى، تكون الخامسة، باشر السلك الدبلوماسي الإسرائيلي عملية التصويت، أمس الأربعاء، وذلك قبل الموعد الرسمي المقرر ليوم 23 مارس (آذار) الجاري.
وسيشارك نحو 4 آلاف دبلوماسي، لمدة يومين متتاليين، في هذا التصويت، يعملون في 99 دولة. وقد كان أول المصوتين، أمس الأربعاء، في نيوزيلندا وتلتها بقية دول آسيا. وسيكون آخر تصويت للدبلوماسيين في القنصليتين الإسرائيليتين في لوس أنجليس وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. وسيتم التصويت للمرة الأولى في أربعة مواقع دبلوماسية جديدة في المغرب والبحرين والإمارات (أبوظبي ودبي). وفي الوقت ذاته، بدأ التصويت للبحارة الإسرائيليين الموجودين في مهمات رسمية. ومع أن هذه الأصوات كانت الأولى، فإن فرزها سيكون في آخر مراحل الفرز، وذلك سوية مع فرز أصوات الجنود والبحارة والمرضى في المستشفيات. وبسبب كورونا، تم تخفيض عدد المصوتين في الصندوق الواحد إلى 600 فقط. وهناك مشكلة بوجود 40 ألف حالة «كوفيد – 19» نشطة في البلاد، و120 ألف إسرائيلي في حالة حجر صحي في البيوت. وهذا يعني زيادة نحو 4 آلاف صندوق اقتراع جديد، ليصبح عدد الصناديق بالمجمل 15 ألف صندوق. وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن الوضع الجديد سيؤدي إلى تأخير عدة أيام في نشر نتائج الانتخابات هذه المرة، وقد يستغرق الأمر أسبوعاً كاملاً حتى تعرف النتائج. وربما تعلن نتائج معينة جزئية، وتكون النتائج الحقيقية الكاملة مقلوبة.
وفي الوقت الذي تتركز فيه الحملة الانتخابية على معسكرين، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أو ضد نتنياهو، وتدور رحاها الأساسية حول رئاسة الحكومة بين قوى اليمين، بدأت الأحزاب الإسرائيلية تنشغل بمكانة الأحزاب العربية بشكل واسع. ومع أن الاستطلاعات تشير إلى أن العرب يمكن أن يخسروا عشر قوتهم في أحسن الأحوال ونحو نصف قوتهم، في أسوأ الأحوال، جراء الانقسام في صفوف «القائمة المشتركة»، فإن وسائل الإعلام تفرز حيزاً واسعاً للنقاش حول إمكانية الاعتراف بمكانتهم والسعي لضمهم إلى الائتلاف الحاكم ليكونوا شركاء في الحكم، وسط معارضة جارفة من أحزاب اليمين.
وقد نشرت، أمس، نتائج استطلاع رأي يتناول هذه القضية بالرصد العلمي. وتبين أن هناك ارتفاعاً في التأييد بين اليهود الإسرائيليين لضم أحزاب عربية إلى الائتلاف الحكومي، وتزايدت شكوك الناخبين، خاصة العرب، حيال نزاهة نتائج التصويت في انتخابات الكنيست بعد فرز الأصوات، فيما أيّدت أغلبية يهودية، بين ناخبي اليمين خصوصاً، هجوماً عسكرياً إسرائيلياً في إيران، بينما عارضت أغلبية يهودية توفير لقاحات مضادة لـ«كورونا» للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد أُجري الاستطلاع لصالح «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية». واتضحت منه النتائج التالية:
عارض 53 في المائة من اليهود ضم أحزاب عربية إلى الائتلاف وتعيين وزراء عرب، فيما أيد ذلك 74 في المائة من الجمهور العربي (86 في المائة من ناخبي القائمة المشتركة). وكما هو متوقع، كانت هذه المعارضة في أوساط الناخبين اليهود اليمينيين. وارتفعت نسبة اليهود المؤيدين لضم أحزاب عربية إلى الائتلاف إلى أكثر من الثُلث، في الاستطلاع الحالي، بينما كانت هذه النسبة أقل من 20 في المائة في استطلاع أجراه المعهد بعد جولة الانتخابات الثانية في العام 2019. واعتبر المعهد أن محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للحصول على أصوات ناخبين عرب أدت إلى ارتفاع هذه النسبة الآن، وذلك لأن التغيير حاصل بالأساس لدى ناخبي أحزاب اليمين والوسط.
وفيما يتعلق بنتائج الانتخابات، عبر قرابة ثُلث المستطلعين - 43 في المائة من العرب و29 في المائة من اليهود - عن عدم ثقتهم بأن تعكس نتائج الانتخابات التصويت في صناديق الاقتراع.
وعارض 59 في المائة من المستطلعين وقف، أو حتى إلغاء، محاكمة نتنياهو في حال فاز في الانتخابات القريبة، بينما أيد 32 في المائة ذلك.
وتطرق الاستطلاع إلى مواضيع أخرى غير انتخابية. ففي موضوع كورونا، أيّد 80 في المائة من العرب تزويد إسرائيل السلطة الفلسطينية بلقاحات كورونا، بينما أيد ذلك 45 في المائة من اليهود وعارضها 47 في المائة من اليهود. وتبين أن 71 في المائة من ناخبي أحزاب اليسار الصهيوني يؤيدون منح هذه اللقاحات و55 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط و31 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين.
وتطرق الاستطلاع إلى العلاقة بين إسرائيل والإدارة الأميركية في عهد الرئيس جو بايدن، فاعتبر 55 في المائة من اليهود، و29 في المائة من العرب، أن أمن إسرائيل لا يشكل اعتباراً مركزياً في سياسة بايدن. وكانت هذه النسبة 50 في المائة بين اليهود بعد الانتخابات السابقة، أي في نهاية ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وبين المستطلعين اليهود فقط، اعتبر 41 في المائة من ناخبي اليسار الصهيوني، و53 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط، و64 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين، أن إيران تشكل خطراً وجودياً على إسرائيل. وأيد 45 في المائة هجوماً إسرائيلياً في إيران حتى لو عارضت الولايات المتحدة ذلك، فيما عارض 46 في المائة هجوماً كهذا. وعارضت غالبية بين ناخبي أحزاب الوسط – يسار هجوماً ضد إيران من دون موافقة أميركية، فيما أيدته أغلبية بين ناخبي اليمين. وعارض 65.5 في المائة من العرب مثل هذا الهجوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».