«النواب» الليبي يمنح الثقة لحكومة دبيبة

ترحيب عربي ودولي بالقرار... وإشادات بتعيين أول امرأة في منصب وزير الخارجية

دبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمام مجلس النواب أمس لنيل الثقة (أ.ب)
دبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمام مجلس النواب أمس لنيل الثقة (أ.ب)
TT

«النواب» الليبي يمنح الثقة لحكومة دبيبة

دبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمام مجلس النواب أمس لنيل الثقة (أ.ب)
دبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمام مجلس النواب أمس لنيل الثقة (أ.ب)

بعد 3 أيام من المداولات والمناقشات الساخنة، منح مجلس النواب الليبي، أمس، الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية»، التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف، تشمل إجراء انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مسدلاً بذلك الستار على نحو 5 سنوات من عمر حكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وصوت 121 نائباً من بين 132 كانوا حاضرين لصالح منح الثقة للحكومة، بعد تعديل على نسختها الأولى، التي تضم 35 وزيراً، منهم 6 وزراء للدولة، احتفظ فيها دبيبة بحقيبة الدفاع، فيما تم تعيين نجلاء المنقوش، أول سيدة تتولى منصب وزير الخارجية في البلاد، وهو القرار الذي لاقى إشادات كبيرة داخل ليبيا، خاصة من قبل عدد من الجمعيات النسائية.
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح: «إنه يوم تاريخي للمجلس في الداخل والخارج»، منبهاً الحكومة إلى أن مدة ولايتها تنتهي بحلول موعد الانتخابات المقبلة، وأنه يجب عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في موعدها المحدد، وبعدها ستكون حكومة تسيير أعمال، حتى تتم الانتخابات، مشيراً إلى أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية في مدينة بنغازي (شرق) الاثنين المقبل.
بدوره، تعهد دبيبة في تصريحات مقتضبة بعد التصويت «بعدم تكرار الحرب مرة أخرى في البلاد، وأن تكون هذه الحكومة لكل الليبيين»، واصفاً منح مجلس النواب الثقة لها بـ«اللحظة التاريخية».
ودعا دبيبة، في كلمة متلفزة، مجلس النواب إلى الالتئام، والوحدة لتعويض سنوات مضت من الانقسام والحرب. كما تعهد بدعم المفوضية الوطنية للانتخابات، وإنجاز الاستحقاق الدستوري والقانوني للانتخابات في الموعد المحدد، والحرص على الاستماع لشكوى المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
كما شكر دبيبة الأمم المتحدة والدول الداعمة لمسار الحوار السياسي، قائلاً: «سأعمل بكل جهد لدعم المجلس الرئاسي، وتحقيق العدالة الانتقالية، لإنجاح المصالحة الوطنية».
لكن دبيبة لم يحسم مكان ممارسة حكومته لعملها، وقال رداً على سؤال عما إذا كانت ستباشر عملها من طرابلس: «إن كل ليبيا في قلوبنا». بينما قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي الجديد الذي رافق دبيبة، إن «الحكومة ستمارس مهامها في الأراضي الليبية كافة»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
واعتبر دبيبة لاحقاً في بيان عبر «تويتر» أن مدينة سرت، التي زار مناطق مختلفة فيها، عقب انتهاء جلسة منح الثقة، أصبحت مجدداً رمزاً للوحدة الوطنية، كما كانت كذلك أثناء معركة القرضابية، وقال بهذا الخصوص: «لن أدخر جُهداً لعودة الحياة إلى المدينة، وتمتع سكانها بحياة كريمة». مضيفاً: «سيُسجل هذا اليوم في تاريخ ليبيا بانتهاء مرحلة الانقسام، وسنبدأ العمل من هذه اللحظة على إنجاز ما تعهدنا به أمام شعبنا... وقد آن الأوان لطي صفحة الحروب والانقسام، والاتجاه نحو الاستقرار والبناء».
ولم يصدر على الفور بيان تهنئة من المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» في شرق البلاد، لكن مقربين منه قالوا إن بياناً بالمناسبة قيد الإعداد.
وسارعت البعثة الأممية لدى ليبيا بتهنئة الشعب الليبي، وحيت قيادة مجلس النواب وأعضاءه على اجتماعهم «التاريخي، ودعم مصالح وطنهم وشعبهم»، وقالت في بيانها أمس: «بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدماً نحو الوحدة، والاستقرار والمصالحة، واستعادة سيادتها بالكامل».
وفور منح الثقة لحكومة دبيبة، انهالت برقيات التهنئة والتأييد على الحكومة الجديدة؛ حيث بارك كثير من الدول، من بينها الإمارات والكويت ومصر وتونس وأميركا، وفرنسا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إضافة إلى البرلمان العربي، حصول حكومة دبيبة على ثقة البرلمان، وأكدت الإمارات «دعمها الكامل لما تبقى من مسارات خاضعة لإشراف بعثة الأمم المتحدة لإتمام خريطة الطريق». وهنأت في بيان رسمي، أمس، «رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، ونائبيه، ورئيس الحكومة، وجميع الوزراء»، متمنية «التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي».
بدورها، أعربت الخارجية المصرية، عن «تطلع مصر للعمل مع حكومة (الوحدة الوطنية) خلال المرحلة الانتقالية، ودعم جهودها للوفاء بالتزاماتها المقررة، وفقاً لخريطة الطريق للحل السياسي، بهدف عقد الانتخابات في موعدها، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) واجتماعات المسار الاقتصادي».
وفيما هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحكومة، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو سابادل، إنه بإمكانها (الحكومة) «الاعتماد على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي لأهدافها المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار».
من جانبه، قال السفير الأميركي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند: «مثل كثير من الليبيين، تابعنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت. تهانينا بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمهد الطريق للانتخابات في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في السياق ذاته، رحّبت جامعة الدول العربية بحصول حكومة دبيبة على ثقة البرلمان، مشيدة «بالتوافق الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء المجلس والأغلبية الكبيرة، التي نالتها التشكيلة الحكومية». فيما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا إلى ضرورة تضافر الجهود لدعم الحكومة، للإيفاء بالتزاماتها المناطة بها، ومن أهمها «دعم عملية التحول الديمقراطي، والإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، والعمل على إنهاء الأزمات الخانقة الاقتصادية والمالية والصحية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».