الجزائر: تحفظات على «تسييس» المجتمع المدني لإقحامه في انتخابات البرلمان

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)
TT

الجزائر: تحفظات على «تسييس» المجتمع المدني لإقحامه في انتخابات البرلمان

جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)
جانب من مظاهرات طلاب الجامعات وسط العاصمة للمطالبة بتغيير النظام أول من أمس (أ.ب)

عبّر أهم حزب معارض في الجزائر عن تحفظه إزاء إقحام تنظيمات من المجتمع المدني في ترتيبات الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد أشهر، ودعا إلى إبعادها من «الوظيفة السياسية». وجاء ذلك بعد أن أطلقت الرئاسة تكتلاً يتكون من عشرات الجمعيات؛ بغرض تشكيل كتلة نيابية كبيرة، تكون داعمة لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون.
وقالت «حركة مجتمع السلم» (معارضة إسلامية)، أمس في بيان، أصدرته عقب اجتماع «مكتبها التنفيذي»، إن «من خصائص المجتمع المدني المفيد أن يكون متعاوناً مع محيطه الرسمي، وغير الرسمي. ولكن ضمن وظيفته المجتمعية التشاركية، وليس الوظيفة السياسية التمثيلية». مبرزاً أن المجتمع المدني «لا يستفيد من الدولة إلا ضمن قوانين مناسبة لحرية التأسيس والمبادرة، وضمن دعم يكون على أساس عقود برامجية شفافة، تمنح حسب الفاعلية لصالح المجتمع، وليس لأغراض سياسية تفسده وتفسد المجتمع».
ولم يوضح الحزب الإسلامي من يقصد بكلامه بالضبط، لكن قياديين منه أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر يتعلق بـ«نداء الجزائر»، الذي تم إطلاقه منذ أسبوع، برعاية مستشار بالرئاسة مكلف المجتمع المدني، والذي يضم العشرات من التنظيمات الثقافية والفنية والاتحادات المهنية، ونقابات تمثل مختلف القطاعات، وذلك تحت عنوان عريض «تشبيب النخب».
ويثير إطلاق «نداء الجزائر» تهافتاً كبيراً في المناطق الداخلية والمدن الكبرى؛ وذلك لاعتقاد الكثيرين أنه الحصان الرابح في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي لم يعلن عن تاريخ تنظيمها.
يشار إلى أن الرئيس تبون حل الشهر الماضي «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، وقال، إن ذلك «يلبّي أهم مطالب الحراك». لكن المتظاهرون عبّروا في احتجاجات الجمعة الماضي عن رفضهم مسعى الاقتراع المبكر؛ لأن البرلمان الجديد سيكون في نظرهم «نسخة طبق الأصل لبرلمان بوتفليقة»، وفق ما جاء في أحد الشعارات التي رفعت في المظاهرات.
وبحسب «مجتمع السلم»، فإن «الممارسات المتكررة في التسخير السياسي لبعض منظمات المجتمع المدني، خصوصاً بعد اقتراب موعد الانتخابات، ومحاولات تشكيل قوى ومبادرات جديدة بتشجيع من أطراف تتحدث باسم الدولة، مركزياً ومحلياً، هو ممارسة مكشوفة تذكرنا بأجواء سابقة معروفة العواقب، حيث ستفرز مرة أخرى فقاعات من الزبونية والسلوكيات الطفيلية والانتهازية، التي لم ينفع البلد نظيراتها في وقت سابق، والمضرة بالعملية السياسية والمنفرة من الانتخابات، والخطيرة على حاضر ومستقبل البلاد». في إشارة إلى ممارسات مشابهة ميّزت فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بإطلاق «لجان مساندة لبرنامج الرئيس»، كانت أحد أساسات حكم بوتفليقة، وقوة ضاربة خلال حملاته في انتخابات الرئاسة، كما كانت دعامة للأحزاب الموالية للسلطة، التي سيطرت على البرلمان لمدة 20 سنة.
وبشأن شعار «تشبيب النخب الحاكمة»، الذي ترفعه السلطة، والذي يعتقد بأن مشروع «نداء الجزائر»، هو إحدى آليات تجسيده، قال بيان «مجتمع السلم»، إن «إنصاف الشباب والعناية بهم يُضمَن بتحقيق التنمية وتوفير مناصب الشغل، ورفع مستوى التعليم وإحداث فرص التطوير الذاتي للشباب، وتحسين ظروفهم المعيشية والعلمية والفكرية والنفسية، وبتأهيلهم العقلاني للقيادة والريادة، والمساهمة في التشييد والتطوير».
إلى ذلك، احتج الناشط السياسي البارز رشيد نكاز، على منعه من طرف قوات الدرك من عقد مؤتمر صحافي، أمس، كان مقرراً بالضاحية الشرقية للعاصمة. مشيراً إلى أن الدرك التقط صوراً له في الشارع «بطريقة غير قانونية». وأعلن نكاز بأن دفاعه سيرفع شكوى للقضاء بسبب هذا المنع.
وغادر الناشط السجن نهاية الشهر الماضي، في إطار عفو رئاسي عن معتقلي الحراك، بعد أن قضى فيه أكثر من عام دون محاكمة.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً