المغرب: العثماني يلتقي ابن كيران بشأن «تقنين القنب الهندي»

بن كيران والعثماني
بن كيران والعثماني
TT
20

المغرب: العثماني يلتقي ابن كيران بشأن «تقنين القنب الهندي»

بن كيران والعثماني
بن كيران والعثماني

في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة الحزبية، التي خلّفها مشروع قانون حول «الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»، المعروض على الحكومة المغربية اليوم، بادر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، بزيارة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب في بيته في الرباط، مساء أول من أمس.
وقال مصدر مطلع في الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن العثماني كان مرفوقاً بجامع المعتصم، مدير ديوانه، وانصبّ الحديث مع ابن كيران حول موقف الحزب من تقنين استعمال القنب الهندي، كما شمل «مواضيع أخرى سياسية».
جاء ذلك في وقت سبق فيه لابن كيران أن أعلن في وثيقة مكتوبة بخط يده، نشرها موقع «كود» الإلكتروني في فاتح مارس (آذار) الحالي، بأنه سيغادر حزب العدالة والتنمية إذا صوّت نوابه على تقنين القنب الهندي، وسيجمد عضويته في الحزب إذا قررت الأمانة العامة للحزب الموافقة على النص.
يأتي اللقاء بين الرجلين في وقت تعرف علاقتهما برودة تامة، منذ تشكيل العثماني حكومته في أبريل (نيسان) 2017. بسبب اعتراض ابن كيران على طريقة تشكيلها، وضمها لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي سبق أن رفض ابن كيران مشاركته في حكومته، قبل إعفائه من رئاسة الحكومة.
وصرح ابن كيران أكثر من مرة بأنه لا تواصل بينه وبين العثماني، بسبب خلافات سياسية حول طريقة تدبيره للحزب. وحسب مصدر مقرب من ابن كيران، فإن هذا الأخير لم يغير موقفه بخصوص تقنين القنب الهندي واستعماله لأغراض مشروعة، مشيراً إلى أن العثماني شرح لابن كيران موقف قيادة الحزب، الذي تم نشره في بيان للأمانة العامة، والذي يطالب بإنجاز دراسة أثر هذا المشروع، من جهة، وفتح نقاش عمومي حوله، من جهة ثانية.
وحسب مصدر مطلع، فإن العثماني زار ابن كيران قبيل مصادقة مجلس الحكومة المرتقبة اليوم على مشروع القانون، المثير للجدل، وذلك بعد تأجيل المصادقة عليه مرتين خلال الأسبوعين الماضيين من طرف الحكومة، إثر الخلافات داخل الحزب. موضحاً أنه من غير المرجح تأجيل المصادقة عليه للمرة الثالثة.
وإذا كانت الأمانة العامة للحزب قد حسمت موقفها بالدعوة إلى دراسة أثر المشروع، وفتح نقاش حوله، فإن مصادقة مجلس الحكومة المرتقب اليوم على المشروع، ستجعل الأنظار موجهة نحو الفريقين البرلمانيين للحزب في كل من مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وهل سيصوتان لصالح المشروع أم سيقفان ضده، أم يمتنعان عن التصويت.
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إنه سواء صوّت نواب الحزب على المشروع أم لا، فإن النص سيجد طريقه إلى المصادقة، بأصوات الأغلبية من حلفاء حزب العدالة والتنمية، وكذا المعارضة التي تؤيد المشروع.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعدت مشروع القانون، بعدما غيّرت منظمة الصحة العالمية نظرتها لنبتة القنب الهندي، كمنتج صالح للعلاج الطبي، وبعد حذف لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للنبتة من لائحة النباتات المخدرة الخطيرة.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.