4 أعضاء في مجلس الأمن يعرقلون مسودة بريطانية حول ميانمار

رهبان يتظاهرون أمس في ميانمار دعماً للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (أ.ب)

في اللحظات الأخيرة وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء اقترحت الصين وروسيا والهند‭‭ ‬‬وفيتنام خلال اجتماع مجلس الأمن حول ميانمار إدخال تعديلات على مسودة بريطانية تدعو جيش ميانمار للتحلي بضبط النفس، وتهدد بالنظر في «إجراءات أخرى» بحق المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح في الأول من فبراير (شباط) بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً.
ولهذا فقد أخفق المجلس في الاتفاق على بيان، وطالبت الدول الأربع، حذف الإشارة إلى انقلاب، وكذلك التهديد بالنظر في اتخاذ مزيد من
الإجراءات، لكن دبلوماسيين قالوا لـ«رويترز» إن المحادثات ستستمر على الأرجح. ودعت المسودة البريطانية «الجيش للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتؤكد أنه (المجلس) يتابع الموقف عن كثب، ويعلن استعداده للنظر في إجراءات أخرى محتملة». ويتعين موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع على مثل هذه البيانات. وأصدر مجلس الأمن بيانا لوسائل الإعلام الشهر الماضي عبر فيه عن قلقه من حالة الطوارئ التي فرضها جيش ميانمار، ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، لكنه أحجم عن إدانة الانقلاب بسبب معارضة روسيا والصين.
وتمر ميانمار بأزمة منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة للزعيمة أونغ سان سو تشي واحتجزها ومسؤولين من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه، وشكل مجلسا عسكريا حاكما من قادة الجيش. وقال الجيش إن الانتخابات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) شهدت عمليات تزوير لكن مفوضية الانتخابات قالت إن عملية التصويت كانت نزيهة. ودعا محقق الأمم المتحدة بشأن ميانمار ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك مجلس الأمن إلى فرض حظر عالمي للسلاح وعقوبات اقتصادية على المجلس العسكري. وفي مواجهة الانقسام في الأمم المتحدة، يتجاهل العسكريون الانقلابيون الإدانات الدولية ويواصلون القمع. نفذت قوات الأمن الأربعاء مداهمة في رانغون ضد عمال من السكك الحديد كانوا يشاركون في حركة العصيان المدني الواسعة. وأدانت مسودة البيان بقوة «استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين». فقد انتشر مئات عناصر الشرطة والجنود في محيط الحرم الذي يقيم فيه موظفو محطة ما هلوا غون في شرق عاصمة البلاد الاقتصادية. وقالت امرأة من أفراد أسرة عامل في السكك الحديدية لوكالة الصحافة الفرنسية طالبة عدم الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام «إنهم يسدون أبواب (الشقق) ويحطمونها للدخول». وأضافت «لقد تمكنت من الفرار، لكني قلقة على العمال» وأقاربهم الذين ما زالوا عالقين. وأضافت أن نحو 800 موظف في السكك الحديدية في هذه المحطة ضالعون في حركة العصيان المدني. وتوقف الأطباء والمعلمون وموظفو شركات الكهرباء وعمال السكك الحديدية والعديد من موظفي الخدمة المدنية عن العمل منذ اليوم الأول للانقلاب. وفي مينجيان (وسط) تم تفريق المظاهرة بالعنف وأصيب ثلاثة متظاهرين بجروح إصابة أحدهم بالغة بحسب المسعفين. في قسم آخر من المدينة، عمدت قوات الأمن إلى إحراق حواجز مؤقتة مهددة السكان بإضرام النار في شققهم. ودعت النقابات الرئيسية إلى «توقف كامل للاقتصاد» في محاولة لشل البلاد وزيادة الضغط على الجيش. وأمرت المجموعة العسكرية من جهتها الموظفين الرسميين باستئناف العمل اعتبارا من 8 مارس (آذار) وإلا فستتم إقالتهم وسيعرضون أنفسهم لأعمال انتقامية.
مع مداهمات للمنازل والمستشفيات والجامعات والاعتقالات الجماعية واستخدام القوة القاتلة، يبدو أن المجموعة العسكرية مصممة أكثر من أي وقت مضى على إخماد حركة الاحتجاج السلمية التي تهز البلاد.
وقتل 60 مدنيا على الأقل وأوقف حوالي ألفي شخص بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. ويؤكد الجيش من جانبه أنه غير ضالع في وفاة متظاهرين.
في بادرة رمزية، أعلن نواب عدة من الرابطة الذين أقيلوا من مناصبهم، على «فيسبوك» أنهم عيّنوا أحد مسؤوليهم هو ماهن وين خاينغ ثان، نائب رئيس البلاد، لكي يحل محل الرئيس السابق للجمهورية وين مينت ورئيسة الحكومة السابقة أونغ سان سو تشي اللذين لا يزالان موقوفين من دون إمكانية الاتصال بأي طرف. وحذرت المجموعة العسكرية قبل أيام من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب، وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية مذنبون بارتكاب «خيانة عظمى» وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن 22 عاما. ويستهدف العسكريون أيضا وسائل الإعلام المستقلة حيث نفذت قوات الأمن مداهمات ضد ثلاث منها هي «ميانمار ناو» و«ميزيما» و«كاماريوت ميديا». كذلك سحبت ترخيص النشر من العديد من وسائل الإعلام الأخرى فيما أوقف نحو عشرين صحافيا بينهم مصور وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. في المقابل سيتلقى مسؤول من جماعة ضغط اختير لتمثيل المجموعة العسكرية في الخارج مبلغ مليوني دولار لهذه المهمة بحسب وثائق أودعت في وزارة العدل الأميركية واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء. ووقع آري بن - ميناشي وهو يدير مجموعة ضغط إسرائيلية - كندية وشركته «ديكنز آند مادسون» ومقرها في مونتريال، في 4 مارس عقدا مع النظام «للمساعدة على شرح الوضع الحقيقي في البلاد» مع الضغط في الوقت نفسه من أجل رفع العقوبات. وتوجه السفير الفرنسي في بورما كريستيان لوشيرفي الأربعاء إلى أمام سجن إنسين في رانغون المعروف في ظل الديكتاتوريات السابقة وحيث يعتقل العديد من الأشخاص. وكتب على «تويتر» «فرنسا تدعو إلى الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين المسجونين». وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى عقوبات محددة الأهداف، لكن المجموعة العسكرية بقيت على موقفها.