«الاستثمارات العامة» لتسهيل ائتماني متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار

أبرم اتفاقية مع 17 مؤسسة مالية عالمية ضمن مصادر التمويل المقرة في استراتيجية الصندوق

«الاستثمارات العامة» لتسهيل ائتماني متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار
TT

«الاستثمارات العامة» لتسهيل ائتماني متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار

«الاستثمارات العامة» لتسهيل ائتماني متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار

أفصح «صندوق الاستثمارات العامة»، أمس، عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار، مع مجموعة واسعة تضم 17 مؤسسة مالية دولية رائدة من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.
وقال «الصندوق»، في بيان صدر عنه أمس، إن القروض وأدوات الدَّين تعدّ من مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها صندوق الاستثمارات العامة جزءاً من استراتيجيته، مشيراً إلى أن التسهيل الائتماني المتجدّد متعدّد العملات يمنح مرونة في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، كما يُشكّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة حتى 2025. ووفق «الاستثمارات العامة»، سيوفر التسهيل للصندوق سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك، مفيداً بأن «الصندوق» يسعى ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ومواصلة دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي.
ومعلوم أن «صندوق الاستثمارات العامة» يمثل قاطرة خطط «رؤية المملكة 2030» للتحول الاقتصادي في البلاد، بمحفظة قيمتها 400 مليار دولار، في وقت عزز فيه قدراته من خلال مصادر تمويل عدة في السنوات الأخيرة، بما شمل تحويلاً بقيمة 40 مليار دولار من احتياطات «البنك المركزي السعودي (ساما)» العام الماضي.
وكانت مصادر، وفق (رويترز)، قالت إن القرض الجديد سيُستخدم في أغراض عامة للصندوق، والقرض المتجدد هو قرض يمكن سحبه وسداده ثم سحبه مجدداً خلال فترة الإقراض المتفق عليها.
وبدأ «صندوق الاستثمارات العامة» الاقتراض من البنوك في 2018 بتسهيل قيمته 11 مليار دولار، تلاه في 2019 قرض قيمته 10 مليارات دولار سدده العام الماضي.
وقال «الصندوق»، في بيان أمس الأربعاء، إن القرض الجديد مقدم من 17 بنكاً من كل القارات في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في وقت تشير فيه مصادر «رويترز» إلى أن البنوك تضم: «بي إن بي باريبا» و«بنك أوف أميركا» و«سيتي» و«كريدي أغريكول» و«كريديه سويس» و«دويتشه بنك» و«بنك أبوظبي الأول» و«غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» و«إنتيسا سان باولو» و«جيه بي مورغان» و«ميزوهو» و«مورغان ستانلي» و«ناتكسيس» و«مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس إم بي سي)» و«سويتيه جنرال» و«ستاندارد تشارترد».
ويتبع «صندوق الاستثمارات العامة» استراتيجيتين متشعبتين؛ هما: بناء محفظة دولية من الاستثمارات، تزامناً مع الاستثمار المحلي في مشروعات ستساعد في خفض اعتماد المملكة على النفط.
وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وهو مصمم خطة «رؤية 2030» التي تهدف لتنويع مصادر الاقتصاد بخلاف النفط، في أعقاب إقرار استراتيجية الصندوق أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، إن الصندوق يعتزم ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد المحلي حتى 2025. ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال (تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.