النائب العام البحريني يوجه بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال

الدكتور علي البوعينين النائب العام البحريني (بنا)

وجّه النائب العام البحريني الدكتور علي البوعينين، اليوم (الأربعاء)، بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، والمقرر سريان أحكامه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
ودعا الدكتور البوعينين أعضاء النيابة العامة لمراعاة أحكام القانون الجديد أثناء التحقيق مع من تزيد أعمارهم على خمس عشرة وحتى ثماني عشرة سنة، بمعاملتهم جنائياً على هدي من تلك الأحكام، والتي روعي فيها المصالح الفضلى للأطفال، ونُظمت فيها معاملتهم جنائياً بشكل متكامل بما يتناسب مع أوضاعهم الشخصية والنفسية، حيث تهدف إلى رعايتهم في كل الأحوال، بمراعاة ظروفهم الخاصة في هذه المرحلة العمرية، ووفقاً لما يجيزه القانون المعمول به حالياً وإلى حين بدء العمل بأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
كما وجه بإبداء طلبات صريحة عند تمثيلهم الحق العام أمام القضاء بأن يطلبوا من عدالة المحكمة الاستهداء في الإجراءات والأحكام بمقاصد قانون العدالة الإصلاحية الجديد في شأن هذه الفئة العمرية.
وفي السياق ذاته، أشار النائب العام إلى أن «مصالح الطفل الفضلى ومتطلبات رعايته طالما كانت وما زالت في مقدمة أولويات المشرّع البحريني وموضع اهتمامه»، مبيناً أن البحرين «عملت على تحديث قوانينها ودعم مؤسساتها إلى أقصى حد ممكن من أجل الإحاطة التامة باحتياجات الطفل وتوفير الأجواء الصحية والنفسية المناسبة لتنشئته، ولم يفت المشرّع في هذا الشأن تنظيم المعاملة الجنائية للطفل بما يتناسب وظروفه الشخصية والعمرية».
كانت البحرين أصدرت، مؤخراً، قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي يعد تشريعاً جامعاً لأصول المعاملة الجنائية لهم التي أقرتها الصكوك الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مواجهة حالات جنوحهم بمعاملة مُثلى وبإجراءات مناسبة لهم وفي الحدود الكافية لإرشادهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في محيطهم الأسري والمجتمعي من خلال أوامر قضائية وتحت رقابة وإشراف القضاء.
وذكر النائب العام أن التوجيهات التي أصدرها «تهدف إلى تصرفات قضائية متفقة مع أحكام القانون الجديد»، مضيفاً: «إبداء الطلب بإعمال هذا أمام المحاكم هو مبادرة للوصول في حالة الإدانة إلى أحكام تناسب هذه الفئة العمرية أو النظر في شمول الحكم باستبدال عقوبات بديلة بتلك السالبة للحرية وبحسب ما يقدره القاضي، وذلك جميعه استهداء بروح القانون الجديد والتماساً لمقاصده وأهدافه بالنسبة للطفل وإلى حين بدء العمل به فعلياً»، مشيراً إلى أن «هذه المعاملة تسري على من ارتكب الجريمة وهو في السن سالفة البيان حتى وإن جاوزها أثناء الإجراءات القضائية المتخذة ضده».