القضاء التونسي يقرّر الإبقاء على نبيل القروي قيد التوقيف

المرشح الرئاسي السابق في تونس نبيل القروي (أ.ف.ب)

قرّر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على مرشح الانتخابات الرئاسية السابق ورجل الأعمال نبيل القروي قيد التوقيف بعدما أقرّ إطلاق سراحه قبل أسبوعين بكفالة مالية في قضية تهرب ضريبي وغسل أموال.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني لوكالة الصحافة الفرنسية إن «دائرة الاتهام نقضت قرار قاضي التحقيق بإطلاق سراح القروي بكفالة مالية وسيبقى موقوفاً».
وفي 24 فبراير (شباط) الماضي، أصدر قاضي التحقيق قراراً بإطلاق سراح نبيل القروي مؤقتاً بعد دفع 10 ملايين دينار (3.57 مليون دولار) على أن يبقى على ذمة التحقيق.
لكن القروي لم يدفع الكفالة وبقي قيد التوقيف.
وفي 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدر قاض بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي.
ويلاحق القضاء القروي منذ عام 2017 في ملف غسل أموال وتهرب ضريبي.
وأطلق القضاء مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2019 سراح القروي (57 عاماً) الذي تم توقيفه منذ 23 أغسطس (آب) من العام نفسه قبل أيام قليلة من انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية.
ووصل القروي إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لكن هزمه الرئيس الحالي قيس سعيّد بفارق كبير.
وأسس القروي قناة «نسمة» التلفزيونية وقام بحملة انتخابية تدافع عن الفقراء وتنتقد الوضع الاجتماعي الصعب في البلاد.
وحقق القروي انتشاراً عبر قناته التلفزيونية وعبر توزيع إعانات اجتماعية على الفقراء من خلال برنامج «خليل تونس» الذي يبث أسبوعياً.
وأسس القروي حزب «قلب تونس» الليبرالي، الذي حلّ ثانياً في الانتخابات النيابية عام 2019 وشغل 38 مقعداً من أصل 217. لكن على إثر استقالة بعض نواب الحزب، يشغل حاليا 30 مقعداً وهو متحالف مع حركة «النهضة» ذات المرجعية الدينية والقوة الأولى في البرلمان (54 مقعداً).
ويوجّه بعض السياسيين تهم الفساد إلى القروي الذي كان مقرباً من الرئيس الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي.
وتخضع قناته «نسمة» التي تبث دون ترخيص رسمي، أيضاً لملاحقات قضائية.