ميانمار: قوات الأمن تنفذ مداهمات ضد عمال سكك حديد مضربين

أشخاص ينظرون إلى قوات أمن قرب محطة السكة الحديد في رانغون (أ.ف.ب)

نفّذت قوات الأمن في ميانمار، اليوم (الأربعاء)، مداهمة في رانغون ضد عمال من السكك الحديد مضربين كانوا يشاركون في حركة العصيان المدني الواسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة فيما لم تتمكن الأمم المتحدة من التوصل إلى توافق للتنديد بالانقلاب.
ويواصل مجلس الأمن الدولي منتصف الأسبوع نقاشاته حول موقف مشترك. وكانت الصين وروسيا والهند وفيتنام قد رفضت نسختان لمقترح بيان مشترك قدمتهما المملكة المتحدة وتحملان إدانة صريحة للانقلاب وإمكانية تسليط عقوبات.
وفي ظل المماطلة، يواصل العسكريون القمع، فقد انتشر مئات عناصر الشرطة والجنود في محيط الحرم الذي يقيم فيه موظفو محطة «ما هلوا غون» في شرق عاصمة البلاد الاقتصادية.
وقالت امرأة من أفراد أسرة عامل في السكك الحديد لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبة عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الانتقام: «إنهم يسدون أبواب (الشقق) ويحطمونها للدخول». وأضافت: «لقد تمكنت من الفرار، لكني قلقة على العمال» وأقاربهم الذين ما زالوا عالقين.
وأضافت أن نحو 800 موظف في السكك الحديد في هذه المحطة يشاركون في حركة العصيان المدني.
وتوقف الأطباء والمعلمون وموظفو شركات الكهرباء وعمال السكك الحديد وكثير من موظفي الخدمة المدنية عن العمل منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.
وهذه الحركة تعطل الاقتصاد الهش لميانمار مع مكاتب وزارية فارغة ومدارس ومستشفيات مغلقة ومصارف غير قادرة على أداء عملها.
ودعت النقابات الرئيسية إلى «توقف كامل للاقتصاد» في محاولة لشل البلاد وزيادة الضغط على الجيش.
وأمرت المجموعة العسكرية من جهتها الموظفين الرسميين باستئناف العمل اعتباراً من 8 مارس (آذار) وإلا فستتم إقالتهم وسيعرّضون أنفسهم لأعمال انتقامية.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب، مع مظاهرات يومية في مختلف أنحاء البلاد.
ونشر (الأربعاء) عناصر من الأمن والجيش في كامل العاصمة الاقتصادية، وأحرقوا حواجز نصبها محتجون في الأيام الأخيرة.
لكن الانتشار العسكري الكثيف لا سيما في حي سانشونغ في رانغون الذي شهد (الأحد) عملية كبرى لقوات الأمن مع محاصرة مئات المتظاهرين، شكّل رادعاً وكانت الحشود أقل بكثير.
والليلة الماضية، أوقف سبعة متظاهرين في الحي حسب وسائل الإعلام الرسمية.
وقالت السفارة الأميركية على «تويتر»: «ندعو قوات الأمن للانسحاب من المنطقة، والإفراج عن المعتقلين»، وتحدثت عن محاصرة شباب في الحي.
ومع مداهمات للمنازل والمستشفيات والجامعات والاعتقالات الجماعية واستخدام القوة القاتلة، يبدو أن المجموعة العسكرية مصممة أكثر من أي وقت مضى على إخماد حركة الاحتجاج السلمية التي تهز البلاد.
وقُتل 60 مدنياً على الأقل وأُوقف نحو ألفي شخص منذ الأول من فبراير، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. ويؤكد الجيش من جانبه أنه غير ضالع في وفاة متظاهرين.
وشكّل نواب من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب سو تشي، لجنة لتمثيل الحكومة المدنية. وحذرت المجموعة العسكرية قبل أيام من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب مذنبون بارتكاب «خيانة عظمى» وهي جريمة يعاقَب عليها بالإعدام أو بالسجن 22 عاماً.
وقضى مسؤولان من الرابطة خلال الاعتقال في الأيام الماضية بعد فترة قصيرة جداً من توقيفهما. وأُوقف عدد كبير آخر من المسؤولين بينهم ثلاثة الليلة الماضية.
وما زال الرئيس السابق للجمهورية وين مينت، ورئيسة الحكومة السابقة أونغ سان سو تشي، محتجزَين في مكان غير معلوم.
ويستهدف العسكريون أيضاً وسائل الإعلام المستقلة، حيث نفّذت قوات الأمن مداهمات ضد ثلاث منها هي «ميانمار ناو» و«ميزيما» و«كاماريوت ميديا». كذلك سحبت تراخيص النشر من عدد من وسائل الإعلام الأخرى، فيما أُوقف نحو عشرين صحافياً بينهم مصور وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
وقد أنهى الانقلاب الذي نفّذه العسكريون مساراً ديمقراطياً استمر عقداً في البلاد، ما تسبب بموجة احتجاجات دولية. حتى إن الكثير من دبلوماسيي ميانمار بينهم السفيران لدى الأمم المتحدة وبريطانيا نأوا بأنفسهم عن النظام.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى عقوبات محددة الأهداف، لكن المجموعة العسكرية بقيت على موقفها.