«النرويجي للاجئين» يحذر من نزوح 6 ملايين سوري

8.5 مليون طفل يعيشون على المساعدات... ومليون ولدوا في الشتات

سوريون وسط مخيم للنازحين في ريف إدلب شمال البلاد (أ.ب)
سوريون وسط مخيم للنازحين في ريف إدلب شمال البلاد (أ.ب)
TT

«النرويجي للاجئين» يحذر من نزوح 6 ملايين سوري

سوريون وسط مخيم للنازحين في ريف إدلب شمال البلاد (أ.ب)
سوريون وسط مخيم للنازحين في ريف إدلب شمال البلاد (أ.ب)

حذر تقرير جديد صادر عن «المجلس النرويجي للاجئين» من أن الأزمة السورية قد تشهد نزوحاً إضافياً لما لا يقل عن 6 ملايين لاجئ خلال العقد الحالي في حال استمرار الصراع وانعدام الأمن والتدهور الاقتصادي. بعد 10 سنوات من بدء أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، أظهر التحليل الذي أجراه «المجلس النرويجي للاجئين» أنه حدث في المتوسط ما يقدر بنحو 2.4 مليون حالة نزوح ولجوء داخل وخارج سوريا كل عام منذ بداية الصراع. وفي عام 2020، عاد 467 ألفاً فقط إلى ديارهم، فيما نزح 1.8 مليون آخرين داخل سوريا، مما يعني أنه مقابل كل شخص تمكن من العودة إلى دياره، نزح نحو 4 أشخاص آخرين.
وبحسب الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين»، يان إيغلاند؛ «كان ذلك عقداً من العار على الإنسانية. فاللامبالاة القاسية تجاه ملايين الأطفال والأمهات والآباء السوريين الذين حرموا من منازلهم وحياتهم؛ لهي إدانة دامغة لأطراف هذه الحرب القاسية ورعاتها والمجتمع الدولي بأسره. وما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه المأساة، فإن العقد المقبل سوف يستمر في جلب المعاناة وتشريد ملايين عدة آخرين».
وأفاد غالبية اللاجئين السوريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأنهم «فقدوا الأمل في العودة إلى ديارهم خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، رغم الظروف المعيشية المتدهورة التي عاشوها خلال نزوحهم داخل وخارج البلاد». وفي المقابل، أعرب عدد محدود من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم شريطة الوصول إلى تسوية سياسية وضمان سلامتهم.
وفي جميع المجالات، كان السوريون أكثر قلقاً بشأن توفير الطعام لعائلاتهم، وسداد قيمة إيجار السكن وتوفير الرعاية الصحية، وهي أمور عدّوها متطلبات ضرورية قبل التفكير في العودة إلى الوطن في المستقبل.
ويبلغ إجمالي عدد النازحين داخل سوريا 6.5 مليون شخص؛ نحو 70 في المائة منهم نزحوا منذ أكثر من 5 سنوات. وقد نزح ربع هذا العدد 4 مرات على الأقل، ومع كل نزوح كانت قدرتهم على التأقلم تتراجع في كل مرة. ورغم أن الصراع هو المحرك الأول للنزوح، فإن التقييمات تظهر أن التدهور الاقتصادي أجبر السوريين على الفرار داخل البلاد. فمن بين 23100 نازح حديث في يناير (كانون الثاني) الماضي، أفاد 32 في المائة منهم بأن ذلك كان بسبب نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، و28 في المائة بسبب التدهور الاقتصادي. ورغم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، فإن المساعدات الدولية لسوريا قد تواجه مزيداً من التخفيضات. وقال إيغلاند: «كلما طالت فترة بقاء هذه الأزمة دون حل، زاد توقعنا بأن يصبح العوز الاقتصادي العامل الرئيسي الدافع لمزيد من النزوح. ومع ذلك، نحن نعلم أن مزيداً من الدول ذات النفوذ تدير ظهرها لسوريا، لكن عليهم أن يخرجوا من حالة الرضا عن النفس وأن يتدخلوا بشكل بناء لدعم ملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الحيوية ويطالبون بإنهاء الصراع». كما حذر «المجلس النرويجي للاجئين» من أن نحو 5.6 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة يواجهون نزوحاً طويل الأمد. لا يوجد حالياً احتمال كبير بأن يتمكنوا من العودة إلى سوريا في المستقبل المنظور أو الاندماج الكامل في الأماكن التي يقيمون فيها حالياً.
يذكر أن نحو مليون طفل سوري ولدوا في المنفى حيث يبدو مستقبلهم قاتماً ومليئاً بالشكوك، وأصبحت خيارات التوطين في بلد ثالث بعيدة بشكل متزايد، حيث شهد العام الماضي أقل عدد من اللاجئين السوريين الذين أعيد توطينهم منذ بداية الأزمة.
وحذّرت منظمة «أنقذوا الأطفال (سايف ذي تشيلدرن)»، الثلاثاء، من أن أطفالاً سوريين كثراً، ممن أجبرتهم الحرب على الفرار، لا يرون مستقبلاً لهم في بلادهم حيث يدخل النزاع الشهر الحالي عامه الحادي عشر. وقال مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشرق أوروبا في المنظمة، جيريمي ستونر: «كلفت 10 سنوات من الحرب الصغار في سوريا طفولتهم، ولكن يجب ألا يسمح العالم لها بأن تسلبهم مستقبلهم». وأجرت المنظمة مسحاً شمل 1900 طفل ومسؤولين عن رعايتهم من نازحين داخل سوريا أو لاجئين في دول الجوار؛ أي الأردن ولبنان وتركيا، وفي هولندا، وتبين أن «86 في المائة من الأطفال اللاجئين... لا يريدون العودة إلى سوريا»، بينما طفل واحد من كل 3 من النازحين داخلها يفضل العيش في بلد آخر. وأوضحت المنظمة أن «الأطفال الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم يعانون من أجل الشعور بالأمان حيث يوجدون اليوم»، مشيرة إلى أن طفلين من كل 5 تحدثوا عن «العنصرية والنقص في التعليم». وأظهرت الدراسة التي أجرتها المنظمة أن 3 في المائة من الأطفال الذين يعيشون في تركيا يريدون العودة إلى سوريا، في مقابل 29 في المائة من اللاجئين في لبنان، و9 في المائة من أطفال اللاجئين في الأردن وهولندا. وأدى النزاع إلى تشريد أكثر من 6 ملايين سوري داخل البلاد، فيما يعيش نحو 5.6 مليون في دول اللجوء، بينهم أكثر من مليون طفل ولدوا خارج سوريا، وفق الأمم المتحدة.
كذلك، قلب النزاع حياة الأطفال رأساً على عقب. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فإن أكثر من 8.5 مليون طفل سوري يعتمدون على المساعدات داخل سوريا وفي الدول المجاورة. ويعاني 60 في المائة من الأطفال في سوريا اليوم من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من نصفهم يفتقرون للتعليم، بحسب الأمم المتحدة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.