أشتية يطالب الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف الاستيطان

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الإدارة الأميركية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني.
وقال في كلمته في مستهل جلسة الحكومة، أمس: «إلى جانب مواجهتنا لفيروس (كورونا) الفتاك، نواجه تصاعداً في فيروس الاستيطان الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهبّ السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية» في الانتخابات المرتقبة في 23 الشهر الحالي.
وأدان «عزم سلطات الاحتلال إخلاء العائلات المقدسية سكان المدينة الأصليين من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين». وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم، داعياً دول العالم إلى إدانة تلك المخططات وحمل إسرائيل على وقفها فوراً.
وملف الاستيطان هو واحد من الملفات التي يُفترض أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل. وقال أشتية إن فلسطين ستتعاون مع المحكمة وستقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
ووصف قرار المدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم المرتكَبة في الأراضي الفلسطينية، بـ«الشجاع»، قائلاً إنه «يعكس إيمانها بقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار أن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم ولن يفلت أحد من العقاب وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم».
كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد أعلنت الأسبوع الماضي، بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، في خطوة رحّب بها الفلسطينيون وأدانتها إسرائيل. وقالت بنسودا إن هناك «أساساً معقولاً» للاعتقاد بأن جرائم ارتُكبت من جانب أفراد من قوات الأمن والسلطات الإسرائيلية و«حماس» وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.