منتدى شرق المتوسط يدرس «إزالة الكربون من الغاز» واستخدامه كوقود للسفن

منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)
منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)
TT

منتدى شرق المتوسط يدرس «إزالة الكربون من الغاز» واستخدامه كوقود للسفن

منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)
منتدى شرق المتوسط سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة (الشرق الأوسط)

أطلق منتدى غاز شرق المتوسط، مبادرتين جديدتين حول «إزالة الكربون من الغاز» و«الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن» تماشياً مع التوجهات البيئية العالمية.
ومن المقرر أن يتم تشكيل مجموعة عمل لكل مبادرة من المبادرتين، ثم تعرف الوزراء على مستجدات دراسة «العرض والطلب على الغاز في شرق المتوسط»، في إطار تقييم سوق الغاز والنظرة المستقبلية له. ويُذكر أن هذه الدراسة التي تتم بدعم من الاتحاد الأوروبي هي أحد أنشطة اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدى.
جاء هذا خلال اجتماع اليوم للدول الأعضاء، بعد أن دخل ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط حيّز النفاذ في الأول من مارس (آذار) الجاري، كمنظمة حكومية دولية مكتملة الأركان مقرها القاهرة. وذلك خلال الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى بحضور وزراء الطاقة المصري والقبرصي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني والإسرائيلي. وفق بيان صحافي صادر من وزارة البترول المصرية.
وأشار الأعضاء إلى أن المنتدى سيسهم في تنمية سوق غاز إقليمية مستدامة، بما يتيح تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في منطقة شرق المتوسط بالاحترام الكامل لحقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولي.
وناقش الاجتماع سبل المضي قدماً في الأمور التنظيمية للمنتدى، بما في ذلك استمرار رئاسة مصر للمنتدى حتى نهاية عام 2021، ممثلةً في وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا رئيس المنتدى، وستبدأ مدة الرئاسة الأولى طبقاً للميثاق في يناير (كانون الثاني) 2022 عندما تتولى قبرص، الدولة المؤسِّسة الأولى في الترتيب الأبجدي هذا الدور، كما تم في الاجتماع تعيين أسامة مبارز، وكيل وزارة البترول لشؤون المكتب الفني بمصر، قائماً بأعمال الأمين العام للمنتدى.
وأوضح البيان أن الوزراء اعتمدوا، برنامج عمل المنتدى لعام 2021، والذي تضمن الخطوات الرئيسية المستهدفة في سبيل الانتهاء من التجهيز المؤسسي للمنتدى، بالتوازي مع أنشطته بما في ذلك الدراسات والمبادرات وورش العمل.
كما ناقش الاجتماع الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى. وأبدى الدول الأعضاء موافقتهم وترحيبهم بانضمام فرنسا للمنتدى بصفة عضو، وكذلك انضمام الولايات المتحدة الأميركية بصفة مراقب.
ووافق الأعضاء المؤسسون على عقد الاجتماع الوزاري المقبل بالقاهرة في الربع الأخير من عام 2021.
واختتم البيان: «أعرب الوزراء عن خالص تقديرهم لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديمها أقصى دعم للمنتدى كدولة مضيفة، ولمعالي وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، لإدارته السلسة الناجحة لمرحلة تأسيس المنتدى».


مقالات ذات صلة

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري» أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث توالياً في يوليو (تموز) الماضي بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (كيب تاون)
الاقتصاد رانيا المشاط وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي تتوسط أعضاء مجلس الإدارة (الشرق الأوسط)

صندوق مصر السيادي يعين نهى خليل قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي

أعلنت رانيا المشاط رئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تولي نهى خليل رئيسة قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالصندوق، منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)

50 % معدل نمو متوقع للشركات الناشئة المصرية سنوياً

احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات الناشئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.