مركز دبي المالي يستقر عند أرباح 125 مليون دولار في 2020

ارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المُدارة إلى 189 مليار دولار

يضم مركز دبي المالي اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار (الشرق الأوسط)
يضم مركز دبي المالي اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي يستقر عند أرباح 125 مليون دولار في 2020

يضم مركز دبي المالي اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار (الشرق الأوسط)
يضم مركز دبي المالي اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار (الشرق الأوسط)

قال مركز دبي المالي العالمي إنه حقق أفضل أداء له في تاريخه على مدى 16 عاماً، بعد استقطاب المزيد من الشركات الجديدة خلال عام 2020 بزيادة بلغت 20% عن العام السابق، إذ وصل عددها الإجمالي إلى 2919 شركة.
وأفاد المركز بأنه حافظ على أرباحه التشغيلية عند نحو 125 مليون دولار، بما يعادل بشكل عام أرباحه التشغيلية عن عام 2019، وهو ما يبرهن نجاح المركز في تجاوز التأثيرات السلبية للجائحة ومواصلته تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «يعكس التوسع في نشاط مركز دبي المالي العالمي مدى التزام الإمارات ودبي بنهج التنويع الاقتصادي، والتركيز على عناصر الإبداع والابتكار والقيمة المضافة، وكذلك عمق الالتزام بتهيئة البيئة النموذجية الداعمة للنمو للشركات ومؤسسات الأعمال على تعدد تخصصاتها، وتباين أحجامها سواء الشركات العالمية الكبرى أو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «عزز الأداء القوي للمركز مكانة دبي كمحور رئيس للأنشطة المالية على مستوى العالم أجمع، وهو ما سنواصل تدعيم أركانه خلال المرحلة المقبلة بمضاعفة العمل وإيجاد كل المقومات التي تكفل الحفاظ على الأداء في أعلى معدلاته».
وارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المُدارة في مركز دبي المالي العالمي إلى 189 مليار دولار، بزيادة قدرها 6% عن عام 2019، فيما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المُسجلة في المركز 64 مليار دولار خلال 2020 واستثمر مديرو محافظ إدارة الثروات والأصول في المركز المالي 203.5 مليار دولار، بزيادة 106%، مقارنةً بـ99 مليار دولار في عام 2019، إذ بلغت القيمة الإجمالية لقطاع إدارة الثروات والأصول 528.5 مليار دولار.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، تجاوز إجمالي الأقساط المكتتَبة لقطاع التأمين 1.7 مليار دولار في عام 2020، في حين تجاوز حجم السوق من أنشطة مركز دبي المالي العالمي 2.876 تريليون درهم (784 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.
وجاءت إنجازات مركز دبي المالي العالمي في 2020 لتعزز سمعة دبي الإيجابية على صعيد القطاع المالي العالمي، ولتسهم في تحقيق مختلف محاور استراتيجية دبي لعام 2021 بما في ذلك تعزيز موقع الإمارة بصفتها مركزاً حيوياً على ساحة الاقتصاد العالمي ومدينة ذكية ومستدامة.
ويضم المركز اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار، أي بزيادة نسبتها 24% مقارنةً بـ735 شركة في عام 2019، وقد تضاعف عدد شركات منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار أكثر من الضعف في عام 2020 حيث انضمت 189 شركة جديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات إلى 303 شركات، تمثل ما يزيد على 50% من مجموع الشركات العاملة في هذا المجال ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «أثبتنا، منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 قدرتنا على تنويع اقتصاد دبي بشكل مستدام والإسهام في خطط دبي الاستراتيجية والتنموية خلال تلك الفترة وانتهاءً بخطة دبي 2021، وحققنا خلال 2020 نمواً استثنائياً في جميع قطاعات الأعمال في ضوء ثقة القطاع المالي العالمي بالمركز. وسنستمر خلال عام 2021 في تأكيد مرونتنا في مواجهة تداعيات أزمة (كوفيد - 19) وصولاً إلى تجاوزها، وإبراز موقعنا المتميز لإحراز مزيد من التقدم، وتعزيز إسهامنا في النمو الاقتصادي في دبي على المدى الطويل».



تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
TT

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا، 57.99 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، بينما سجل مؤشر أسعار الجملة 42.72 في المائة.

ووفق بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، الاثنين، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.07 في المائة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 2.68 في المائة.

وسجلت نفقات الملابس أعلى زيادة في نوفمبر بنسبة 5.56 في المائة، ثم نفقات الإسكان بنسبة 5.25 في المائة والغذاء 3.28 في المائة.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 8.08 في المائة في المواد غير المصنعة، و5.44 في المائة في مواد البناء، و2.41 في المائة في المواد الغذائية.

وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا 48.6 في المائة، ومن المقرر أن يعلن تضخم نوفمبر الثلاثاء.

أسعار المواد الغذائية لا تزال تضغط على التضخم (إعلام تركي)

في الوقت ذاته، واصل نشاط المصانع في تركيا انكماشه للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة على الرغم من أن القطاع أظهر علامات على التعافي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي إلى 48.3 نقطة في نوفمبر من 45.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول، و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، أعلنت نتائجه الاثنين، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وسجل القطاع تراجعاً منذ أبريل (نيسان) الماضي بشكل متواصل. وعكس ارتفاع المؤشر الرئيسي علامات أولية على تحسن الطلب.

وأظهر المسح أنه على الرغم من أن الشركات استمرت في مواجهة تحديات في تأمين أعمال جديدة، فقد تراجعت معدلات التباطؤ في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وأعمال التصدير الجديدة، وأن معدلات التوظيف ارتفعت بعد 9 أشهر من التباطؤ، وساعد الشركات تخفيف الضغوط التضخمية، مع تراجع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج.

كما تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزوناتها ومخزونات السلع النهائية إلى أكبر قدر فيما يقرب من 3 سنوات.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أندرو هاركر: «كانت هناك علامات واضحة على التحسن في التصنيع التركي... والأرقام الأخيرة تتفق مع الزيادات في بيانات الإنتاج الصناعي الرسمية»، بحسب ما نقلت «رويترز».

وأضاف أنه من المرجح أن يكون تراجع بيئة التضخم قد لعب دوراً في التحسن الذي شهدناه في شهر نوفمبر، حيث أدى أبطأ ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ 5 سنوات إلى إغراء بعض العملاء بتقديم طلبات جديدة، ونأمل أن تستمر اتجاهات التضخم هذه في الأشهر المقبلة، مما يساعد على تحفيز الطلب بشكل أكبر.

على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر، الاثنين، حيث بلغت الصادرات 22.3 مليار دولار، بانخفاض 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وأرجع بولاط أسباب التراجع إلى انخفاض صادرات الذهب غير المعالج بنسبة 62 في المائة في نوفمبر، وانخفاض سعر التعادل بين اليورو والدولار بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

عجز التجارة في تركيا واصل ارتفاعه خلال نوفمبر (إعلام تركي)

وارتفعت الواردات التركية بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، زادت الصادرات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 238.5 مليار دولار. وانخفضت الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 311.7 مليار دولار.

وانخفض عجز التجارة الخارجية في 11 شهراً بنسبة 27 في المائة إلى 73.2 مليار دولار.

وفي العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة إلى 261.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 6.8 في المائة إلى 340.8 مليار دولار.