رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن تشكيلته الوزارية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يتحدث أمام نواب البرلمان المنعقد في سرت (أ.ف.ب)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم (الثلاثاء)، تشكيلته الحكومية. جاء ذلك عقب كلمة ألقاها دبيبة أمام مجلس النواب الليبي في جلسته الاستثنائية المنعقدة بمدينة سرت.
وتشمل الحكومة 26 وزارة، وست وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة.
وعقب كلمة دبيبة، قام مدير مكتبه الإعلامي محمد حمّودة، بإعلان أسماء الوزراء، وجاءوا كالتالي: حسين عطية القطراني، ورمضان أحمد أبو جناح، كنائبي رئيس الحكومة، وحمد عبد الزارق المريمي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية، وطارق عبد السلام بوحليقة وزيراً للموارد المائية، وعبد الشفيع حسين محمد وزيراً للرياضة، وكامل أبريك الحاسي وزيراً للتخطيط، وعلي محمد الزناتي وزيراً للصحة، وموسى محمد المقريف وزيراً للتربية والتعليم.
وشمل الإعلان تسمية عبد السلام عبد الله تكّي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية، وخالد التيجاني مازن وزيراً للداخلية، وإبراهيم العربي منير وزيراً للبيئة، وعلي العابد أبو عزوم وزيراً للعمل والتأهيل، ومبروكة توفي عثمان وزيرة للثقافة والتنمية المعرفية، ووفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة للشؤون الاجتماعية، وعمران محمد القيب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ويخلف سعيد السيفاو وزيراً للتعليم التقني والفني، وأحمد علي محمد وزيراً للصناعة والمعادن، وحليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيرة للعدل، وعبد الفتاح صالح الخوجة وزيراً للخدمة المدنية، ومحمد سالم الشهوبي وزيراً للمواصلات.
وجرى تسمية زهير أحمد محمود وزيراً للإسكان والتعمير، وبدر الدين الصادق التومي وزيراً للحكم المحلي، وفتح الله عبد الله الزُنّي وزيراً للشباب، وعمر علي العجيلي وزيراً للاقتصاد والتجارة، ومحمد أحمد عون وزيراً للنفط والغاز، وخالد المبروك عبد الله وزيراً للمالية.
وفيما يخص وزارات الدولة، تمت تسمية أحمد فرج أبو خزام وزيراً لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، ووليد عمار محمد وزيراً لشؤون الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وأجديد معتوق أجديد وزيراً لشؤون الهجرة، وعادل جمعة عامر وزيراً لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وحورية خليفة ميلود وزيرة لشؤون المرأة، وسلامة إبراهيم الغويل وزيراً للشؤون الاقتصادية.
ولم يقم رئيس الحكومة بتسمية وزير الدفاع، وقال: «إنه سيحتفظ بها لنفسه مرحلياً لحين الوصول لاتفاق بشأن هذه الحقيبة الوزارية».
وفيما يخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أفاد دبيبة بأنها ستُخصص للمرأة، وستتم تسمية من يشغلها بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.
ومن المنتظر أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على منح الثقة للحكومة بعد الانتهاء من مساءلة دبيبة حولها.