ماكرون يسهل الاطلاع على وثائق حرب الجزائر

صورة التقطت في 27 مايو عام 1956 للقوات الفرنسية في الجزائر العاصمة (أ.ب)

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاماً، خصوصاً تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية، عملاً بما أوصى به المؤرخ بنيامين ستورا.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس «اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدماً اعتباراً من يوم غد (الأربعاء) ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات عام 1970 ضمناً».
وأوضح البيان أن «من شأن هذا القرار تقصير مهل الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية في ما يتعلق خصوصا بحرب الجزائر».
وأتى الإعلان بعد أسبوع على اعتراف الرئيس «باسم فرنسا» بأن الجيش الفرنسي «عذب واغتال» المناضل الجزائري علي بومنجل خلال حرب الجزائر في العام 1957.
وقد أوصى تقرير المؤرخ بنجامان ستورا حول ذاكرة الحرب الجزائرية والذي رفع إلى الرئيس الفرنسي في 20 يناير (كانون الثاني) ببادرات التهدئة هذه.
وشدد قصر الإليزيه على أن القرار بشأن الأرشيف «يظهر أننا نتقدم بسرعة كبيرة».
لكن تأثير القرار يتجاوز إطار الحرب الجزائرية إذ أن ماكرون «أصغى لمطالب الأوساط الجامعية» التي كانت تشكو من صعوبات للاطلاع على الأرشيف السري الذي يعود لأكثر من 50 عاما بسبب التطبيق الحرفي لمذكرة حول حماية أسرار الدفاع الوطنية.
ورحبت السلطات الجزائرية بقرارات ماكرون الأخيرة إلا أنها تطالب منذ سنوات بفتح محفوظات الاستعمار الفرنسي وتسوية قضية المففودين في حرب الاستقلال الذين يزيد عددهم عن 2200 بحسب الجزائر، فضلا عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.
واتهمت المنظمة الوطنية للمجاهدين، قدامى المحاربين في حرب الاستقلال (1954 - 1962)، بنجامان ستورا، بأنه «أغفل جرائم الاستعمار» الفرنسي في الجزائر.
من جهتها، نددت اللجنة الوطنية للحركيين، قدامى المحاربين التابعين للجيش الفرنسي خلال الحرب، بتقرير جاء «بالحد الأدنى» وطالبت بأن تعترف فرنسا «بالتخلي عن الحركيين وقتلهم، بعد اتفاقات إيفيان ووقف إطلاق النار في 19 مارس (آذار) 1962».