إثيوبيا ترفض الوساطة الرباعية بشأن «سد النهضة»

أعمال البناء في السد الإثيوبي في 2019 (رويترز)
أعمال البناء في السد الإثيوبي في 2019 (رويترز)
TT

إثيوبيا ترفض الوساطة الرباعية بشأن «سد النهضة»

أعمال البناء في السد الإثيوبي في 2019 (رويترز)
أعمال البناء في السد الإثيوبي في 2019 (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، رفض الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان ودعمتها مصر، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحافي، «أبلغنا الوفد الكونغولي بشأن موقفنا الرافض للوساطة الرباعية، وتمسكنا بالوساطة الأفريقية».
وأوضح مفتي، أن الوفد الكونغولي بشأن الوساطة في سد النهضة لم يطرح أي مبادرة حول عملية التفاوض المرتقبة وما نقله هو وجهة النظر المصرية والسودانية. وأضاف: «لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة في ظل قيام وساطة أفريقية يجب أن تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، خلال زيارته إلى الخرطوم، الاتفاق مع السودان على «رفض سياسة فرض الأمر الواقع» و«الإجراءات الأحادية» في ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما. وأخفقت الدول الثلاث في التوصل الى اتفاق.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل الى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليار متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. ثم أعلنت انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد. كما أكدت عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو (تموز) القادم.
وأشار السيسي الى ضرورة العودة الى المفاوضات بين الدول الثلاث «بوساطة رباعية تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وفقا للمقترح الذي قدمه السودان ووافقت عليه مصر».
وشدّد الرئيس المصري على ضرورة التوصل الى اتفاق قبل موسم فيضان نهر النيل الأزرق القادم، وهو التاريخ الذي حددته إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء السد.
وتعهد رئيس دولة الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي إيجاد حل للنزاع حول سد النهضة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».