ترحيب واسع بمبادرة الكاظمي للحوار الوطني الشامل

بايدن يشيد بزيارة البابا «التاريخية» إلى العراق: تبعث برسالة مهمة

البابا يتحدث للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من بغداد إلى روما أمس (إ.ب.أ)
البابا يتحدث للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من بغداد إلى روما أمس (إ.ب.أ)
TT

ترحيب واسع بمبادرة الكاظمي للحوار الوطني الشامل

البابا يتحدث للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من بغداد إلى روما أمس (إ.ب.أ)
البابا يتحدث للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من بغداد إلى روما أمس (إ.ب.أ)

ودعت بغداد، أمس (الاثنين)، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بعد زيارة للعراق استمرت 4 أيام، كان العراق خلالها قبلة العالم، بصفته خبراً أول في كل وسائل الإعلام العربية والعالمية. القادة العراقيون، وفي مقدمتهم رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، كسبوا الجولة لصالحهم حيال ما تحقق من رسائل خلال زيارة البابا. فالرئيس صالح هو صاحب الدعوة التي لباها البابا، بينما الكاظمي هو من نجح في وضع الترتيبات الكاملة للزيارة التي أظهرت وجهاً آخر للعراق شاهده العالم للمرة الأولى.
الرئيس صالح غرد باللغة الإيطالية، بعد وداعه بابا الفاتيكان في مطار بغداد، قائلاً: «نودع قداسة البابا فرنسيس الذي كان ضيفاً عزيزاً في بغداد والنجف وأور وأربيل ونينوى»، مبيناً أن «زياته تمثل رسالة تضامن إنسانية كبيرة، ووجوده بيننا إشارة سلام ومحبة، وسيبقى ذلك في قلوب جميع العراقيين».
إلى ذلك، لقيت دعوة الكاظمي إلى حوار وطني شامل استجابة سريعة من معظم القوى السياسية العراقية. وكان الكاظمي قد دعا، أمس (الاثنين)، القوى السياسية والمعارضين إلى حوار وطني مفتوح صريح مع الحكومة العراقية على أساس المصلحة الوطنية. وقال الكاظمي، في خطاب متلفز: «إننا ندعو جميع المختلفين، من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة، إلى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ».
وأضاف: «ندعو قوانا وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن، والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة والنظام الديمقراطي».
وأكد الكاظمي أن زيارة بابا الفاتيكان مثلت نقطة مضيئة جسدت جوهر الشعب العراقي المُحب الصادق الحضاري المؤمن بقيم العدالة والسلام، مشيراً إلى أن «رسالة البابا فرنسيس وصلت إلى كل أنحاء العالم وهو يجول بقلبٍ مفعمٍ بروح الأمل في مدن العراق، ووصلت رسالة شعبنا إلى كل شعوب الأرض، لتقول: نحن شعب العراق... شعب التاريخ والحضارة».
ودعا الكاظمي إلى حوار وطني حقيقي عميق، وعلى كل المستويات الرسمية والحزبية والشعبية، للتوصل إلى إطار الاتفاق النهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية، ويعالج المشكلات المتراكمة جذرياً.
وعبرت كثير من القوى السياسية والشخصيات البرلمانية والأكاديمية عن ترحيبها بهذه الدعوة. ورئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، كان أول المرحبين بدعوة الكاظمي للحوار الوطني، وقال في تغريدة على «تويتر»: «أدعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من أجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية المختلفة، وإجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول إلى اتفاق نهائي، ووضع حلول جذرية لمشكلات إقليم كردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور».
ومن جهته، أكد برهان المعموري، عضو البرلمان العراقي عن تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، دعم تحالفه لمبادرة الكاظمي، قائلاً: «نؤيد ونساند هذه الدعوة للشروع بحوار وطني شامل، حيث نعتقد أنها جاءت في الوقت المناسب، بعد أن أكسبت زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وهو يحمل رسائل محفوفة بالخير والسلام زخماً إضافياً».
وأضاف المعموري: «في الوقت الذي نبدي فيه دعمنا لطرح رئيس مجلس الوزراء لأجل فتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص، فإننا نؤكد على محاسبة كل الفاسدين المتورطين بضياع ثروات البلاد، وتبديد أحلام أبنائه، ونشدد على أن يكون الحوار المقبل مع كل من يؤمن بالعراق الواحد الذي يتساوى فيه جميع أبنائه بالحقوق والواجبات».
أما عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، فقد أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» دعم تحالفه هو الآخر لهذه الدعوة، قائلاً: «تحالفنا (تحالف القوى العراقية)، وكذلك حزب تقدم (بزعامة محمد الحلبوسي)، ندعم هذه الدعوة، ونتفاعل معها بكل جدية»، مبيناً أن «العراقيين هم في الواقع بحاجة إلى حوار حقيقي منذ ما بعد عام 2003 حتى اليوم لأن كل الحوارات التي حصلت لم تكن بالمستوى المطلوب».
وأوضح الخربيط أن «الحديث عن الأقلمة مثلاً أصبح حديثاً معلناً في المحافظات الغربية، والسبب في ذلك يعود إلى الإشكاليات التي عانينا -وما زلنا نعاني- منها».
لكن النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة العراق ليست أزمة حوار، بل أزمة إرادة، حيث سبق أن عقدت كثير من المؤتمرات والندوات وسواها»، مبيناً أن «مشكلتنا تبقى بالدرجة الأولى مشكلة إرادة، حيث إنه مثلما قدم الكاظمي كثيراً من التمنيات، هل يستطيع على مستوى الإرادة تحقيق شيء طبقاً لما سبق أن قدمه من وعود، سواء على صعيد الكشف عن قتلة المتظاهرين أو كشف مزوري انتخابات 2018؟».
وأوضح الملا أن «على الحكومة تطبيق برنامجها الحكومي، سواء في إجراء الانتخابات في موعدها أو الكشف عن قتلة المتظاهرين».
ومن جهته، يرى الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني في كلية النهرين رئيس مركز «أكد» للشؤون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «مبادرة الكاظمي هي فرصة كبيرة، ومنصة للحوار على مستويات سياسية واجتماعية».
إلى ذلك، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، بزيارة البابا فرنسيس «التاريخية» إلى العراق، معتبراً أنها بعثت رسالة أخوة وسلام «مهمة». وكتب بايدن: «إن رؤية البابا فرنسيس وهو يزور المواقع الدينية، مثل مسقط رأس النبي إبراهيم، وقضاء بعض الوقت مع آية الله علي السيستاني، والصلاة في الموصل -المدينة التي عانت قبل بضع سنوات من العنف وتطرف جماعة مثل تنظيم داعش- يشكل رمزاً للأمل للعالم بأسره».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.