تزايد الخطاب العنصري ضد العرب في إسرائيل

التحريض بلغ ذروته عشية الانتخابات وانخفض بحدة إثر الاتفاق مع الإمارات

فلسطيني يحمل شجرة زيتون خلال عبوره إلى إسرائيل من خلال فتحة آتياً من الضفة الغربية  (أ.ب)
فلسطيني يحمل شجرة زيتون خلال عبوره إلى إسرائيل من خلال فتحة آتياً من الضفة الغربية (أ.ب)
TT

تزايد الخطاب العنصري ضد العرب في إسرائيل

فلسطيني يحمل شجرة زيتون خلال عبوره إلى إسرائيل من خلال فتحة آتياً من الضفة الغربية  (أ.ب)
فلسطيني يحمل شجرة زيتون خلال عبوره إلى إسرائيل من خلال فتحة آتياً من الضفة الغربية (أ.ب)

شهدت السنة الماضية ارتفاعاً جديداً في عدد ومضمون التحريض العنصري العدائي والعنيف ضد العرب في الشبكات الاجتماعية في إسرائيل، بحسب دراسة جديدة نُشرت أمس (الاثنين). وقد بلغت الزيادة نسبة 16 في المائة في عدد المنشورات، وأصبح هناك تحريض عنصري مرة واحدة كل دقيقة، إلا أن هذا التحريض سجل انخفاضاً حاداً بعد الاتفاق الإبراهيمي مع الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت دراسة جديدة نشرها «المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي» في حيفا، أمس، بعنوان «مؤشر العنصرية والتحريض في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية»، إلى أنه خلال العام 2020 سُجلت زيادة في الخطاب العنيف تجاه العرب بالمقارنة مع العام 2019. فقد تم نشر نحو 574 ألف محادثة شملت خطاباً عنيفاً تجاه العرب، بواقع منشور بين كل 10 منشورات تجاه العرب، فيما شهد العام الأسبق 495 ألف منشور عنيف، ما يعني أن هذا التحريض لم يعالج بتاتاً، لا بل إن هناك ارتفاعاً فيه بواقع 79 ألف منشور. وفي إحصاء شمولي يتضح أن واحداً من كل 10 منشورات تتعلق بالعرب، حمل طابعاً عنصرياً.
ولوحظ أن ذروة التحريض كانت في مارس (آذار) من سنة 2020، وهو الشهر الذي جرت فيه الانتخابات البرلمانية الماضية، ولكن هذا التحريض انخفض بشكل حاد في شهر أغسطس (آب) فصاعداً، إثر الإعلان عن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، ثم الاتفاقات التي أعقبته مع كل من البحرين والسودان والمغرب.
ومن النماذج التي قدمتها الحملة لهذه العنصرية، منشور يقول: «هذه دولة اليهود. الموت للعرب»، و«خسارة أنهم لم يطردوا كل الفلسطينيين إلى الأردن وسوريا في حرب الأيام الستة. فلو فعلوا، كنا سنتحرر من وجع الرأس هذا طيلة 53 سنة» و«ليس كل عربي مخرب ولكن كل مخرب هو عربي. وكل أعضاء الكنيست العرب يدعمون الإرهاب».
وقد أوضحت النتائج، هذا العام، أنه وبسبب جائحة كورونا فقد ازداد الخطاب العنصري تجاه الفلسطينيين والعرب بما نسبته 21 في المائة، فيما شكلت الشتائم ما نسبته 29 في المائة من الخطاب، أما خطاب التحريض، فقد شكل ما نسبته 7 في المائة من الخطاب. وبالنظر إلى أبرز المنصات المستخدمة في نشر العنصرية والتحريض خلال العام الماضي، فقد تصدرت هذا العام منصة «تويتر»، حيث نُشر 61 في المائة من الخطاب العنيف من خلالها، (19 في المائة في فيسبوك و13 في المائة تعقيبات و7 في المائة منتديات)، وهذا يشكل ازدياداً بما يزيد على الضعف مقارنة بعام 2019، فيما تراجعت منصة «فيسبوك» هذا العام للمركز الثاني واحتلت ما نسبته 19 في المائة، وهو انخفاض بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2019.
يذكر أن مؤشر التحريض والعنصرية في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية هو تقرير سنوي يصدره مركز «حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي»، بالتعاون مع شركة «فيجو» من مجموعة «يفعات». وهو يرصد تقاطع استخدام التسميات والكلمات العنصرية والعنيفة ضد العرب والفلسطينيين على مدار العام.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.