مينيسوتا تبدأ محاكمة الضابط المتهم بقتل جورج فلويد

وسط جدل قانوني واسع حول «الجريمة والعقاب»

سار المتظاهرون في محيط مقرّ الحكومة المحلّية التي ستستضيف المحاكمة حاملين لافتة كتب عليها «العالم يراقب» (أ.ف.ب)
سار المتظاهرون في محيط مقرّ الحكومة المحلّية التي ستستضيف المحاكمة حاملين لافتة كتب عليها «العالم يراقب» (أ.ف.ب)
TT

مينيسوتا تبدأ محاكمة الضابط المتهم بقتل جورج فلويد

سار المتظاهرون في محيط مقرّ الحكومة المحلّية التي ستستضيف المحاكمة حاملين لافتة كتب عليها «العالم يراقب» (أ.ف.ب)
سار المتظاهرون في محيط مقرّ الحكومة المحلّية التي ستستضيف المحاكمة حاملين لافتة كتب عليها «العالم يراقب» (أ.ف.ب)

تجمع الآلاف في مينيابوليس بشمال الولايات المتحدة للمطالبة بـ«العدالة»، عشية محاكمة شرطي أبيض قتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد. في 25 مايو (أيار) قُتل فلويد اختناقاً تحت ركبة الشرطي ديريك تشوفين. وسار المتظاهرون في محيط مقر الحكومة المحلية التي ستستضيف المحاكمة، حاملين لافتة كُتب عليها آخر كلمات فلويد «لا أستطيع التنفس». وبعد تسعة أشهر على مقتل فلويد في حادث أعاد فتح جروح العنصرية العميقة في الولايات المتحدة، يمثل الشرطي المتهم بقتل الرجل الأسود أمام القضاء في مينيابوليس في محاكمة ستكون استثنائية على غير صعيد. وعبر كثير من المتظاهرين، خلال المسيرة، عن خشيتهم من خروج تشوفين من المحاكمة بلا عقاب. وأثار فيديو وفاة فلويد صدمة ترددت أصداؤها من نيويورك إلى سياتل، وكان لها وقع كذلك في عواصم من العالم مثل لندن وباريس وصولاً حتى إلى سيدني، حيث نزلت حشود غاضبة إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة هاتفة «بلاك لايفز ماتر» وهو اسم حركة «حياة السود تهم» المناهضة للعنصرية. ويدور جدل قانوني واسع حول توصيف التهم الموجهة للضابط تشوفين (45 عاماً) ما بين القتل العمد من الدرجة الثانية، والقتل غير العمد، وربما القتل من الدرجة الثالثة. وكلها تهم تكون العقوبات القصوى فيه ما بين 40 عاماً بالسجن للقتل من الدرجة الثانية و25 عاماً لتهمة القتل من الدرجة الثالثة و10 سنوات لتهمة القتل الخطأ. ويقدر مسؤولو المدينة والمقاطعة في مينيابوليس أنهم أنفقوا مليون دولار على الجهود الأمنية قبل المحاكمة لتحصين المباني العامة، وإحاطة الشوارع بالأسوار والأسلاك الشائكة، وجلب الحرس الوطني وضباط إنفاذ القانون لتفادي اندلاع مظاهرات واحتجاجات جديدة. وقد أدى الجدل حول تهمة القتل من الدرجة الثالثة إلى مزيد من عدم اليقين في القضية، ما أدى إلى تصعيد التوتر في مدينة هي بالفعل على حافة الهاوية. وظهر تشوفين في قاعة المحكمة يوم الاثنين في أول ظهور علني له منذ سبتمبر (أيلول)، وكان يرتدي قناعاً أسود وبدلة زرقاء داكنة جالساً على طاولة بجانب محاميه، فيما تناقش المحامون والقاضي وتجادلوا حول ما إذا كان ينبغي المضي في القضية. وأشار محامي تشوفين، إريك نيلسون، إلى أنه يخطط لتقديم استئناف بشأن إضافة محتملة لتهمة القتل العمد من الدرجة الثالثة، وهي خطوة قد تؤخر المحاكمة لوقت طويل. ويقدر ما إذا كانت المحكمة ستنظر الطعون في تهمة القتل العمد من الدرجة الثالثة حتى يتم حلها، حيث يمكنها تأخير القضية لمدة 30 يوماً على الأقل إن لم يكن أكثر.
بعد ساعة واحدة من بدء المحاكمة، أعلن القاضي تأجيل النظر في المحاكمة حتى اليوم التالي. وتبدأ اليوم الثلاثاء عملية اختيار هيئة المحلفين، وهي العملية التي غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً والتي يتفق فيها المحامون من كلا الجانبين على المحلفين الذين سيسمح لهم بسماع القضية، وقد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى ثلاثة أسابيع. ذكر المسؤولون وجود أكثر من 370 شخصاً كشهود محتملين في اختيار هيئة المحلفين. ومن المقرر حالياً أن تبدأ المرافعات الافتتاحية في القضية في 29 مارس (آذار).
وقد قضت محكمة استئناف مينيسوتا، يوم الجمعة، بأن قاضي مقاطعة هينيبين بيتر كاهيل أخطأ عندما رفض تهمة القتل الأدنى ضد تشوفين وأعاد القضية إلى محكمة أدنى درجة لإعادة النظر فيها. قد يواجه كاهيل الآن طلبات لتأجيل المحاكمة للسماح للمحامين بمزيد من الوقت للتحضير للتهمة الجديدة، أو يمكن لمحامي تشوفين الاستئناف أمام المحكمة العليا في مينيسوتا.
ووجهت الاتهامات إلى ثلاثة ضباط آخرين كانوا في مكان مقتل فلويد؛ هم جيه ألكسندر كوينج، وتوماس لين، وتو ثاو. ووجهت إليهم تهمة المساعدة والتحريض على القتل وتهم القتل غير العمد، ومن المقرر أن يحاكموا معاً في أغسطس (آب) المقبل. ورغم انتشار الفيديو لمقتل جورج فلويد في كل أنحاء العالم، فإنه ليس كافياً لإثبات إدانة تشوفين بتهمتي القتل والقتل غير العمد، حيث يجادل الفريق القانوني للدفاع عنه بمناورات لدفع المدعين بما لا يدع مجالاً للشك، لإثبات أن تشوفين مذنب وتسبب في وفاة فلويد، حيث يتم التشكيك حول أسباب مقتل فلويد، ونتائج تشريح الجثة التي تشير إلى أسباب متعددة أدت إلى الوفاة؛ من بينها الضغط على الرقبة، مما أدى إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ، إضافة إلى عوامل أخرى، تتعلق بوجود نسب عالية من مواد مخدرة في جسم فلويد.
ويحاول محامو تشوفين إثبات أن طريقة وضع الركبة على الرقبة من التدريبات التي يتلقاها ضباط الشرطة في العمليات الروتينية للقبض على المتهمين والمشتبه بهم، وبالتالي كان تشوفين يتصرف بشكل قانوني مبرر كضباط شركة تم تدريبه للقيام بضبط المشتبه بهم بهذا الشكل. وفي المقابل سيكون على المدعي العام إقناع المحلفين بأن فلويد لم يكن ليموت، لو لم يقم رجل الشرطة بالضغط على رقبته مما أدى مباشرة إلى الوفاة، وأن تشوفين تجاوز الأسلوب التقليدي في ضبط المتهمين، واستخدم القوة المفرطة دون أن يكون استخدام القوة ضرورياً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».