«النواب» الأميركي يصوّت على مشروع الإنعاش الاقتصادي

عرقلة المصادقة على مدير «سي آي إيه» بسبب روسيا

يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة (رويترز)
يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة (رويترز)
TT

«النواب» الأميركي يصوّت على مشروع الإنعاش الاقتصادي

يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة (رويترز)
يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة (رويترز)

يستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع الإنعاش الاقتصادي اليوم (الثلاثاء)، لإقراره بشكل رسمي وإرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً حيز التنفيذ.
ويتوقع أن يقر المجلس المشروع بسهولة ومن دون مفاجآت تذكر، بعد عراقيل واجهها في مجلس الشيوخ، وتمكن الديمقراطيون من تخطيها. وفيما يباشر الكونغرس خلال الأسبوع الحالي البت بعدد من المصادقات الرئاسية أبرزها وزير العدل المعين ميريك غارلاند، يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة من قبل السيناتور الجمهوري تيد كروز.
فعلى الرغم من التوافق الكبير على بيرنز في المجلس، فإن كروز قرر صدّ التصويت على المصادقة بهدف الضغط على إدارة بايدن لفرض عقوبات متعلقة بمشروع روسيا المتعلق بخط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2). وغرّد كروز قائلاً: «سوف أتراجع عن صدي عندما تلتزم إدارة بايدن بواجباتها القانونية وتفرض عقوبات على السفن والشركات التي تبني خط أنابيب بوتين».
وينتقد البيت الأبيض اعتماد كروز على استراتيجية الضغط هذه، ويقول المتحدث باسم فريق بايدن الانتقالي اندرو بايتس: «من الصعب أن أفهم كيف أن تأخير المصادقة على مدير (سي آي إيه) الذي يتمتع بإجماع من الحزبين سيجعل أميركا آمنة. الرئيس بايدن كان واضحاً بأن (نورد ستريم 2) فكرة سيئة تصب لمصلحة روسيا». وعلى الرغم من تكتيك كروز الهادف إلى الضغط على الإدارة الأميركية، فإنه لن يتمكن من تأخير التصويت على بيرنز لفترة طويلة. وستتم المصادقة عليه في نهاية المطاف بإجماع كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
يأتي هذا فيما لا يزال شبح الرئيس السابق دونالد ترمب يخيّم بقوة على الجمهوريين في الكونغرس. وتحدث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من ترمب عن تأثيره، قائلاً إن الرئيس السابق بإمكانه أن يجعل الحزب الجمهوري أكبر وأقوى، ويمكنه أيضاً «تدمير الحزب». وقال غراهام في مقابلة مع موقع «أكسيوس»: «يستطيع (ترمب) أن يجعل من الحزب الجمهوري شيئاً كبيراً لا أحد غيره يستطيع تحقيقه. يستطيع أن يجعله أكبر. يستطيع أن يجعله أقوى. ويستطيع أن يجعله أكثر تعددية. لكنه يستطيع أيضاً أن يدمّره».
وتحمل كلمات غراهام تحذيرات مبطنة لزملائه من الحزب الجمهوري الذين يسعون لتحدي ترمب. وذكرهم بأن المرشحين الجمهوريين السابقين للرئاسة، كالسيناتور الراحل جون ماكين والسيناتور ميت رومني، لم يكن لهم تأثير كبير على الحزب كتأثير ترمب عليه. وشددّ غراهام: «أريد أن نستمر بالسياسيات التي تجعل أميركا قوية. أعتقد أن الطريق الأفضل للحزب الجمهوري يجب أن يكون مع ترمب وليس من دونه».
جاءت تصريحات غراهام هذه بعد أن أعلن ترمب بشكل واضح عن نيته المشاركة في السباقات التشريعية من خلال دعم مرشحين جمهوريين يتوافقون مع رؤيته، على حساب مرشحين آخرين يعارضونه في الانتخابات التمهيدية. وقد أدى هذا الموقف إلى قلق عارم في صفوف الحزب بالكونغرس، خصوصاً في مجلس الشيوخ، حيث عارض زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل الرئيس السابق علناً بعد اقتحام الكابيتول. ويعتقد مكونيل أن استراتيجية ترمب هذا ستؤدي إلى تقسيم الحزب وخسارته في الانتخابات التشريعية أمام الديمقراطيين.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.