«النواب» الأميركي يصوّت على مشروع الإنعاش الاقتصادي

عرقلة المصادقة على مدير «سي آي إيه» بسبب روسيا

يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة (رويترز)
يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة (رويترز)
TT

«النواب» الأميركي يصوّت على مشروع الإنعاش الاقتصادي

يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة (رويترز)
يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة (رويترز)

يستعد مجلس النواب للتصويت على مشروع الإنعاش الاقتصادي اليوم (الثلاثاء)، لإقراره بشكل رسمي وإرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً حيز التنفيذ.
ويتوقع أن يقر المجلس المشروع بسهولة ومن دون مفاجآت تذكر، بعد عراقيل واجهها في مجلس الشيوخ، وتمكن الديمقراطيون من تخطيها. وفيما يباشر الكونغرس خلال الأسبوع الحالي البت بعدد من المصادقات الرئاسية أبرزها وزير العدل المعين ميريك غارلاند، يواجه مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز عرقلة مفاجئة من قبل السيناتور الجمهوري تيد كروز.
فعلى الرغم من التوافق الكبير على بيرنز في المجلس، فإن كروز قرر صدّ التصويت على المصادقة بهدف الضغط على إدارة بايدن لفرض عقوبات متعلقة بمشروع روسيا المتعلق بخط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2). وغرّد كروز قائلاً: «سوف أتراجع عن صدي عندما تلتزم إدارة بايدن بواجباتها القانونية وتفرض عقوبات على السفن والشركات التي تبني خط أنابيب بوتين».
وينتقد البيت الأبيض اعتماد كروز على استراتيجية الضغط هذه، ويقول المتحدث باسم فريق بايدن الانتقالي اندرو بايتس: «من الصعب أن أفهم كيف أن تأخير المصادقة على مدير (سي آي إيه) الذي يتمتع بإجماع من الحزبين سيجعل أميركا آمنة. الرئيس بايدن كان واضحاً بأن (نورد ستريم 2) فكرة سيئة تصب لمصلحة روسيا». وعلى الرغم من تكتيك كروز الهادف إلى الضغط على الإدارة الأميركية، فإنه لن يتمكن من تأخير التصويت على بيرنز لفترة طويلة. وستتم المصادقة عليه في نهاية المطاف بإجماع كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
يأتي هذا فيما لا يزال شبح الرئيس السابق دونالد ترمب يخيّم بقوة على الجمهوريين في الكونغرس. وتحدث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من ترمب عن تأثيره، قائلاً إن الرئيس السابق بإمكانه أن يجعل الحزب الجمهوري أكبر وأقوى، ويمكنه أيضاً «تدمير الحزب». وقال غراهام في مقابلة مع موقع «أكسيوس»: «يستطيع (ترمب) أن يجعل من الحزب الجمهوري شيئاً كبيراً لا أحد غيره يستطيع تحقيقه. يستطيع أن يجعله أكبر. يستطيع أن يجعله أقوى. ويستطيع أن يجعله أكثر تعددية. لكنه يستطيع أيضاً أن يدمّره».
وتحمل كلمات غراهام تحذيرات مبطنة لزملائه من الحزب الجمهوري الذين يسعون لتحدي ترمب. وذكرهم بأن المرشحين الجمهوريين السابقين للرئاسة، كالسيناتور الراحل جون ماكين والسيناتور ميت رومني، لم يكن لهم تأثير كبير على الحزب كتأثير ترمب عليه. وشددّ غراهام: «أريد أن نستمر بالسياسيات التي تجعل أميركا قوية. أعتقد أن الطريق الأفضل للحزب الجمهوري يجب أن يكون مع ترمب وليس من دونه».
جاءت تصريحات غراهام هذه بعد أن أعلن ترمب بشكل واضح عن نيته المشاركة في السباقات التشريعية من خلال دعم مرشحين جمهوريين يتوافقون مع رؤيته، على حساب مرشحين آخرين يعارضونه في الانتخابات التمهيدية. وقد أدى هذا الموقف إلى قلق عارم في صفوف الحزب بالكونغرس، خصوصاً في مجلس الشيوخ، حيث عارض زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل الرئيس السابق علناً بعد اقتحام الكابيتول. ويعتقد مكونيل أن استراتيجية ترمب هذا ستؤدي إلى تقسيم الحزب وخسارته في الانتخابات التشريعية أمام الديمقراطيين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.