«الشيوخ» المصري يُشكل لجانه النوعية

عقب تصديق السيسي على لائحته الداخلية

شكّل مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) أمس، لجانه النوعية، التي يبلغ عددها 14 لجنة، عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق على «اللائحة الداخلية للمجلس». في حين أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أمس، أن «المجلس سوف يعود للانعقاد في 21 مارس (آذار) الحالي».
وأجريت أمس انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لـ«مجلس الشيوخ» لاختيار رئيس، ووكيلين، وأمين سر، لكل لجنة، وسط التزام النواب بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات لمجابهة فيروس «كورونا»، وأسفرت النتائج عن فوز المستشار عبد الله الأعصر برئاسة لجنة «الشؤون التشريعية»، والنائب هاني سري الدين بلجنة «الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار»، والنائب عبد الحي عبيد بلجنة «الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية»، والفريق أسامة أحمد الجندي بلجنة «الدفاع والأمن القومي»، والنائبة حنان أبو العزم بلجنة «الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، والنائب عبد الخالق عياد بلجنة «الطاقة والبيئة والقوى العاملة»، والنائب مصطفى كامل بلجنة «الإسكان والإدارة المحلية والنقل»، والنائب نبيل دعبس بلجنة «التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، والنائب إبراهيم حجازي بلجنة «الشباب والرياضة»، والنائب محمد زكي بلجنة «الصحة والسكان»، والنائب عبد السلام الجبلي، بلجنة الزراعة والري والموارد المائية، والنائب محمد هيبة بلجنة «حقوق الإنسان»، والنائب محمود مسلم بلجنة «الثقافة والسياحة والآثار والإعلام»، والنائب يوسف عامر بلجنة «الشؤون الدينية والأوقاف».
وقال المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ أمس، إن «أمانة المجلس لم تتلقَ أي اعتراضات من النواب على قوائم الترشيحات»، مشيراً إلى أن «انتخابات اللجان النوعية سارت في جو من الشفافية والنزاهة».
وأقرّ «مجلس النواب» المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، في وقت سابق، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي يحظى بدور استشاري غير ملزم تشريعياً، وعيّن رئيس البلاد ثلث أعضائه. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقد مجلس الشيوخ أولى جلساته، بعد انتخابات أجريت على ثلثي مقاعده، وبعد نحو 7 سنوات على إلغاء نظيره (مجلس الشورى) الذي ألغاه دستور البلاد عام 2014؛ لكن تعديلات أخرى على الدستور أُدخلت عام 2019 نصّت على إعادته باسم مجلس الشيوخ. ويختص «الشيوخ» بـ«دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 نائب، تم انتخاب ثلثهم بـ«نظام الفردي»، والثلث الآخر بـ«نظام القائمة»، والثلث الأخير تم تعيينه من قبل رئيس البلاد. كما أنه يختص بنظر «الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وما يُحيله إليه رئيس البلاد من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية».