محققون يعتقدون أن إيران وراء الانفجار خارج السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

عناصر من الشرطة الهندية في موقع الانفجار قرب سفارة إسرائيل في نيودلهي يناير الماضي (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية في موقع الانفجار قرب سفارة إسرائيل في نيودلهي يناير الماضي (إ.ب.أ)
TT

محققون يعتقدون أن إيران وراء الانفجار خارج السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

عناصر من الشرطة الهندية في موقع الانفجار قرب سفارة إسرائيل في نيودلهي يناير الماضي (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الهندية في موقع الانفجار قرب سفارة إسرائيل في نيودلهي يناير الماضي (إ.ب.أ)

يعتقد محققو مكافحة الإرهاب في نيودلهي، أن إيران كانت وراء الانفجار الذي حدث خارج السفارة الإسرائيلية في يناير (كانون الثاني)، وبحسب ما ورد في تقرير لهم فقد كلفت طهران خلية محلية لزرع عبوة ناسفة قرب السفارة، حسبما أفادت صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية.
وقالت الصحيفة إن المحققين استنتجوا أن الهجوم نفذه فرع «فيلق القدس» التابع لإيران المكلف بتنفيذ عمليات خارجية، وأن القنبلة تم تفجيرها عن بعد.
ووفقاً للتقرير، كانت هناك محاولة لتضليل المحققين لإلقاء اللوم على «داعش»، لكن وكالات مكافحة الإرهاب كانت واثقة في أنه هجوم إيراني.
وأوضح التقرير أن الإيرانيين لم يرغبوا في مواجهة دولة صديقة مثل الهند لذا كان الانفجار ضعيفاً، ولم يكن هناك أي أهداف بشرية. وقال خبير لم يذكر اسمه: «الرسالة كانت واضحة والتهديد حقيقي».
تم العثور على رسالة بالقرب من مكان الانفجار تتضمن تهديداً بالقتل للسفير الإسرائيلي رون مالكا، وأنه مراقب باستمرار وتعهد بالثأر لمقتل قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أميركية بطائرة من دون طيار في يناير 2020. ولأبي مهدي المهندس، أحد كبار قادة الميليشيات العراقية المدعومة من إيران الذي قتل مع سليماني، ومحسن فخري زاده، مهندس البرنامج النووي الإيراني، الذي قُتل في هجوم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 ألقت طهران باللوم فيه على إسرائيل.
وبحسب التقرير كانت رسالة التهديد مكتوبة بخط اليد باللغة الإنجليزية، ولكنها مليئة بالأخطاء النحوية والإملائية وأشارت إلى أن السفير «إرهابي يعمل للأمة الإرهابية». وزعمت أنها من «حزب الله الهندي»، وهي جماعة لم تكن معروفة من قبل. وأن جميع «المشاركين والشركاء» في «الآيديولوجية الإرهابية الإسرائيلية لن يعودوا إلى الوجود»، وحذرت الرسالة: «استعدوا الآن للانتقام الأكبر والأفضل لأبطالنا». وانتهت الرسالة بالقول: «كل ما تبقى لك (السفير) أن تعد الأيام».
ووصف بيان للشرطة الانفجار بأنه ناجم عن «عبوة بدائية منخفضة الشدة للغاية» فجرت نوافذ ثلاث سيارات قريبة وقال إن التحقيق الأولي «يشير إلى محاولة خبيثة لإثارة ضجة كبيرة».
وجدير بالذكر أن البعثات الإسرائيلية في حالة تأهب في جميع أنحاء العالم في أعقاب اغتيال فخري زاده وهو أكبر عالم نووي إيراني. والذي ألقت طهران باللوم على إسرائيل بشأن مقتله ووعدت بالانتقام.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».