تصاعد الاحتجاجات في ميانمار وإغلاق المحال والشركات

أستراليا توقف العلاقات الدفاعية مع قادة الانقلاب

محتجون ضد الانقلاب العسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (إ.ب.أ)
محتجون ضد الانقلاب العسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (إ.ب.أ)
TT

تصاعد الاحتجاجات في ميانمار وإغلاق المحال والشركات

محتجون ضد الانقلاب العسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (إ.ب.أ)
محتجون ضد الانقلاب العسكري في نايبيداو عاصمة ميانمار (إ.ب.أ)

أغلقت المتاجر والشركات والبنوك أبوابها في رانغون أكبر مدن ميانمار، اليوم الاثنين، بعد أن دعت النقابات المهنية الرئيسية إلى وقف الأنشطة الاقتصادية في إطار انتفاضة ضد الحكام العسكريين للبلاد.
وقال شهود إن شخصين قُتلا عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين في بلدة ميتكينا الشمالية، اليوم الاثنين. وأضافوا أن عدة أشخاص أُصيبوا، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال شهود آخرون إن القوات أطلقت النار في الهواء في عدة أماكن في البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا وقامت بتفتيش السيارات في وسط رانغون لمنع المحتجين من التجمع.
ومع ذلك أظهرت تسجيلات مصورة نُشرت على «فيسبوك» أن حشوداً تتظاهر ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي تجمعت هناك وفي مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد وفي مدينة مونيوا إلى الغرب.
ورفع المحتجون رايات مصممة على شكل عباءات نسائية أو نشروا العباءات على حبال في الشوارع في اليوم العالمي للمرأة وشجبوا المجلس العسكري.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن قوات الأمن موجودة قرب المستشفيات والجامعات في إطار جهودها لإنفاذ القانون.
ودعت تسعة اتحادات عمالية على الأقل تغطي قطاعات منها البناء والزراعة والصناعة «جميع شعب ميانمار» للإضراب عن العمل من أجل إنهاء انقلاب يوم الأول من فبراير (شباط) العسكري وإعادة تنصيب حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
وقالت الاتحادات العمالية في بيان إن السماح باستمرار عمل الشركات والنشاط الاقتصادي سيدعم الجيش «الذي يقمع طاقة شعب ميانمار». وأضاف البيان: «وقت القيام بعمل للدفاع عن ديمقراطيتنا قد حان».
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن أستراليا علقت برنامج التعاون الدفاعي مع ميانمار بسبب حملة القمع المكثفة الني يشنها الجيش على الاحتجاجات الحاشدة ضد الانقلاب.
وقالت باين في بيان في ساعة متأخرة من مساء (الأحد) إن أستراليا ستعيد أيضاً توجيه الاحتياجات الإنسانية العاجلة إلى الروهينغا والأقليات العرقية الأخرى. وأضافت: «سنعطي أولوية للاحتياجات الإنسانية والاحتياجات التي تظهر على الساحة والأكثر إلحاحاً ونسعى لضمان أن تكون مشاركتنا الإنسانية مع المنظمات غير الحكومية ومن خلالها وليس مع الحكومة أو الكيانات ذات الصلة بالحكومة».
وتقتصر العلاقات الدفاعية الثنائية الأسترالية مع جيش ميانمار على المجالات غير القتالية مثل تعليم اللغة الإنجليزية.
وتجمع مئات في سيدني أكبر مدن أستراليا في مطلع الأسبوع لحث الحكومة الأسترالية على اتخاذ موقف قوي ضد الانقلاب.
وقالت باين: «نواصل حث قوات الأمن في ميانمار بقوة على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف ضد المدنيين».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.