السودان يرفع سعر شراء القمح من المزارعين

TT

السودان يرفع سعر شراء القمح من المزارعين

وجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بزيادة سعر شراء جوال القمح من المزارعين بمبلغ 13500 جنيه، بدلا عن 10000 جنيه، السعر التركيزي الذي صدر بقرار منه قبيل أسابيع، وذلك في إطار تشجيع المزارعين لزيادة الرقعة الزراعية في الأعوام المقبلة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في دقيق الخبز.
وشهد حمدوك خلال زيارته ولاية الجزيرة بوسط البلاد أمس انطلاقة موسم حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة، بمتوسط إنتاج 18 جوالا للفدان الواحد.
وبلغت جملة المساحة المزروعة بالقمح هذا الموسم 510 آلاف فدان، وسط توقعات أن يغطي الإنتاج أكثر من 60 في المائة من احتياجات الاستهلاك الداخلي.
وقال: «ما يحكمنا في السياسة السعرية لمحصول القمح ليس فقط أن يكون السعر مجزياً، بل أن يكون محفزاً للإنتاج». وأضاف لذلك قررنا رفع السعر التأشيري لجوال القمح من 10000 جنيه إلى 13500 جنيه.
وتأمل الحكومة السودانية في الاكتفاء الذاتي، بزيادة الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة استيراد القمح من الخارج، التي تكلف البلاد حوالي مليار دولار سنويا.
وقال رئيس الوزراء، إن مشروع الجزيرة له تأثير على اقتصاد السودان وإن «هذه الزيارة نوعية شاهدنا خلالها إنتاج القمح والقطن والتي أبطالها المزارعون».
وتعهد رئيس الوزراء السوداني، بتذليل العقبات التي تواجه الحصاد والمشروع باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وبلغ إنتاج القمح العام الماضي حوالي 7000 آلاف طن، فيما تقدر حاجة البلاد الكلية للاستهلاك الداخلي 2.9 مليون طن سنويا.
ويعد مشروع الجزيرة أحد أكبر المشاريع الزراعية المروية في السودان وأفريقيا، وتبلغ المساحة القابلة للزراعة حوالي مليوني فدان.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».