رغم أزمة جائحة كورونا المستجد التي ألقت بظلالها على دول العالم كافة، مما رفع من نسبة البطالة نظراً لمغادرة كثير من العاملين أسواق العمل، لا سيما النساء، فإن الإحصائيات الرسمية الصادرة من الحكومة في السعودية تظهر ارتفاع نسبة مشاركة المرأة خلال الربع الأخير من العام المنصرم. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، استمراراً لدعم سوق العمل السعودية، تتضمن قاعدة بيانات طالبي العمل من الجنسين، وتهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة.
وتشير البيانات الرسمية الأحدث عن نمو العاملات في سوق العمل، لا سيما المواطنات، بنسب معتبرة، معززة بحزم الإصلاحات الجوهرية في سوق العمل.
الإحصائيات الأخيرة
وكشفت الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بلوغ مجموع السيدات اللائي يعملن في سوق العمل خلال الربع الرابع من العام الفائت 823 ألف امرأة، قياساً بعدد 813 ألف سيدة في الربع الثالث من العام ذاته، أي دخول ما يقارب 10 آلاف امرأة، بواقع توظيف 111 سيدة يومياً، بارتفاع بلغ 1.2 في المائة. وبالنظر إلى عملية الإحلال والاستحداث، توضح الإحصائيات أن عدد السعوديات في سوق العمل خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 601 ألف امرأة، بعد أن وصل عدد المواطنات في الربع الثالث من 2020 إلى نحو 585 ألف سعودية، ما يعني تنامي عدد المواطنات بالإحلال والتوظيف المستحدث، بما قوامه 15 ألف وظيفة خلال 3 أشهر. وتبين الإحصائيات الأخيرة أن الرياض تعد الأكثر توظيفاً للمرأة، بعدد 391 ألف مشتركة في التأمينات الاجتماعية، وجاءت عقبها محافظة جدة (144 ألف سيدة)، ثم المنطقة الشرقية التي تجاوز عدد المشاركات في سوق العمل بها 101 ألف امرأة.
الإصلاحات المحرزة
وبحسب آخر التطورات، يعود التقدم المحرز في أعداد السعوديات لعدد من الإصلاحات التي شقت الطريق لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، من أبرزها عدم التمييز في العمل بين الرجل والمرأة، ومساواة سن التقاعد بين الرجل والمرأة، والسماح للمرأة بالعمل في كثير من القطاعات الجديدة، وتشجيع المرأة ودعمها لتولي المناصب القيادية.
وهيأت الإصلاحات للمرأة دخول سوق العمل، وأزالت من أمامها العقبات، إذ تولى برنامج التحول الوطني، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، راية تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، من خلال عدة مبادرات نوعية أسهمت في تقدُم المملكة في مؤشر نسبة حصة مشاركة المرأة في سوق العمل، لتصل إلى 31.5 في المائة من إجمالي القوى العاملة في النصف الأول من عام 2020، متجاوزة مستهدف عام 2020 الذي تبلغ نسبته 24 في المائة، وذلك عن طريق عدة مبادرات نوعية.
المناصب القيادية
وأوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، لطيفة الوعلان، لـ«الشرق الأوسط» أن المرأة في السعودية حققت قفزات كبيرة في سوق العمل، مؤكدة أن المملكة وضعت «رؤية 2030» الأساس الأول المتين لعدد من الإصلاحات التي شقت الطريق لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، كونها عنصراً مهماً من عناصر قوة البلاد.
وقالت الوعلان إن المرأة تجد الدعم الكبير في المملكة، بقيادة خادم الحرمين وولي عهده، بصفتها شريكة مهمة في جوانب التنمية، كاشفة عن ارتفاع مشاركة السيدات في مجالات عدة، واستطاعتها الوصول إلى المناصب القيادية، واكتساب الثقة لتمثيل الدولة خارجياً.
واستطردت الوعلان: «أسهمت السعودية في تحقيق كثير من الإنجازات على المستوى الدولي، كان آخرها تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي يهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة».
وأكدت الوعلان أن برنامج «كفالة» طور نظاماً تحفيزياً خاصاً لتعزيز فرصة المنشآت الصغيرة النسائية في الحصول على التمويل المناسب، عبر تخفيض نسبة الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع عدد المنشآت النسائية الحاصلة على الإقراض بنسبة 91 في المائة.
ملتقى التمكين
من جهة أخرى، ينطلق اليوم، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السياحة، وبحضور عدد من المتحدثين من عدة قطاعات حكومية وخاصة، إضافة إلى الخبراء والمهتمين بالقطاع. ويهدف الملتقى الذي يٌبث عبر منصة افتراضية إلى بناء منظومة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات الداعمة لعملية التحول الرقمي، وزيادة فرص العمل النوعية للمرأة، بما يسهم في رفع الإنتاجية الوطنية، وتنمية المحتوى المحلي التقني، وبناء قطاع تكنولوجي بمستوى تنافسي عالمي يحقق الاستدامة الاقتصادية.
ويعمل برنامج تمكين المرأة في الوزارة على تفعيل دور المرأة من خلال مسارات عدة، وهي رفع الوعي والمهارات الرقمية والابتكار وريادة الأعمال، والتمكين في المناصب القيادية في القطاع، وزيادة التوظيف للكوادر النسائية في القطاع، من خلال تحسين مشاركة المرأة في القطاع عن طريق تفعيل البرامج والمبادرات الخاصة بالتوظيف.
ومن جانب آخر، تدشن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، اليوم (الاثنين)، برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة، بحضور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد القصبي، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وعدد من المحاسبات السعوديات.
