وزيرة التعاون الدولي المصرية: المسؤولية مضاعفة عند تولي المرأة لأي منصب

رانيا المشاط تتحدث لـ «الشرق الأوسط» عن مشروع «سد الفجوة بين الجنسين»

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية

لم يعد وجود المرأة في سوق العمل مرتبطاً فقط بقضية المساواة بين الجنسين، بل أصبح «مسألة مهمة ذات أبعاد اقتصادية، يعود مردودها على الرجل والمرأة، ويزيد من الإنتاجية ومعدل النمو الاقتصادي للدول» وفقاً للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر.
أوضحت المشاط في حوارها لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة المساواة بين الرجل والمرأة كانت تبدو وكأنها شكلية، في مرحلة ما قبل وصول كريستين لاغارد إلى رئاسة صندوق النقد الدولي (2011: 2019)، التي طلبت عندما تولت المنصب إجراء تقييم كمي لمعدلات نمو الاقتصاد حال دخول المرأة سوق العمل، وعندها تبين تأثير المرأة على زيادة الإنتاجية وبالتالي تحسين الاقتصاد».
ومع اتخاذ مصر خطوات «إيجابية» لتمكين المرأة اقتصادياً، بحثت وزيرة التعاون الدولي عن وسيلة تظهر بها للعالم هذه الخطوات، وتشرح المشاط أن «(المنتدى الاقتصادي العالمي) باعتباره من أبرز مؤسسات صناعة القرار الاقتصادي على مستوى العالم، لديه (محفز سد الفجوة بين الجنسين) وهو عبارة عن منصة ما بين القطاع الخاص والحكومة، تعمل على صياغة مجموعة من البرامج التنفيذية لسد الفجوة في عدة مجالات، من خلال إكساب المرأة المهارات اللازمة للتكيف مع سوق العمل».
وقبيل الاحتفال بيوم المرأة العالمي أطلقت المشاط في 25 فبراير (شباط) الماضي الخطة التنفيذية لـ«محفز سد الفجوة بين الجنسين»، بالتعاون مع «المجلس القومي للمرأة»، و«المنتدى الاقتصادي العالمي» وقالت إن «الخطة ستركز على تنمية مهارات المرأة خاصة ما فرضته (جائحة كوفيد - 19) من تغيير لظروف العمل وشكله، إضافة إلى التركيز على أهمية المساواة في الدخل بين أصحاب التخصص والعمل الواحد، ووضع إطار لتولي المرأة المناصب القيادية».
وأكدت أن «وجود مصر في هذا المحفز من خلال المجلس القومي للمرأة ووزارة التعاون الدولي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية، يمنح مصر دفعة كبيرة جداً في التواصل مع العالم وتبادل الخبرات في هذا المجال».
وأوضحت المشاط أن «ما نراه في مصر من خطوات لزيادة عدد السيدات في قطاعات مختلفة مثل البورصة والرقابة المالية، هو جزء من توجه عالمي، مبني على الرغبة في زيادة الإنتاج ونمو الاقتصاد العالمي». ورغم أن المشاط كانت «أول امرأة تجلس على مقعد وزير السياحة في مصر» منهية ما يزيد على نصف قرن من احتكار الرجال لهذا المنصب منذ إنشاء الوزارة عام 1966، فإن سيطرة الرجال على غالبية قطاع السياحة، لم تشغل تفكيرها عند تكليفها بالمنصب عام 2018، فهي على حد تعبيرها «لا تشغلها قضية الرجل والمرأة، وكل ما يهمها هو الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية».
وقالت: «كان من المهم بالنسبة لي مواجهة التحدي، وتحمل المسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عاتقي، خاصة أن مصر في تلك الفترة كانت في مرحلة تعافٍ من أزمات سابقة طالت قطاعات مختلفة ومنها السياحة التي تضخ 15 في المائة من إجمالي الدخل القومي للبلاد».
وأضافت: «اختياري لمنصب وزيرة السياحة كان مفاجأة وتحدياً؛ فمجال عملي الاقتصاد وليس السياحة، لكن الدولة كانت تريد أن يدار هذا الملف بفكر اقتصادي، ومن هنا أطلقت خطة الإصلاح الهيكلي للوزارة».
لكن المشاط رغم عدم تفكيرها في قضية النوع الاجتماعي عند تولي المناصب، فإنها ترى أن «المسؤولية تكون مضاعفة عند تولي المرأة لأي منصب، فهي مطالبة بتحقيق الإنجاز في عملها، وأيضاً أن تفتح الطريق لأخريات في هذا المجال من خلال عملها واجتهادها».
وأشارت الوزيرة إلى أن «الحكومة المصرية تضم سيدات كثيرات حققن نجاحات تفتح الطريق أمام غيرهن من النساء، في مجتمع بات يتقبل فكرة الوزيرة ويطالب بزيادة عدد الوزيرات».
وطوال فترة عملها سواء خارج مصر في صندوق النقد الدولي بدءاً من عام 2000، أو في مصر كوكيل لمحافظ البنك المركزي للسياسة النقدية، أو كوزيرة للسياحة ثم للتعاون الدولي، لم يشكل كونها امرأة «عائقاً أو تحدياً في عملها ولم تكن هذه القضية مطروحة» على حد قولها، وقالت المشاط إن «الملحوظة الأهم كانت في كوني صغيرة في السن في كل منصب تقلدته، وكان هذا مدعاة لدهشة الآخرين، تجعل البعض يشعر بالتوتر».
وأضافت المشاط: «يمكن أن تكون هناك نظرة في الغرب عن النساء في المنطقة العربية، وقد يكون عمل المرأة العربية في مناصب دولية وسيلة لتغيير هذه النظرة.