المرأة الكويتية تسعى لتعزيز المكاسب الاجتماعية بأخرى سياسية

تتوافق النساء الكويتيات على القول إن المرأة الكويتية تمكنت خلال العقود القليلة الماضية من تحقيق مكاسب كبيرة على الصعيد الاجتماعي، إلا أن ضعف التمثيل السياسي ما زال يؤرقهن.
وفي مناسبة «اليوم العالمي للمرأة»، تأمل الكويتيات في أن تتجه الأمور نحو تعزيز إدماج المرأة الكويتية في العملية السياسية، بشكل فاعل وبمناصب قيادية، وأن تتغير النظرة المجتمعية تجاه المرأة، بما يضمن مبدأ المساواة في قطاعات الأعمال المختلفة.
ترى الدكتورة فاطمة السالم، أستاذة الإعلام في جامعة الكويت، أن المرأة الكويتية قطعت شوطاً كبيراً في نيل حقوقها، من خلال عدد من حملات توعية الرأي العام بأهمية مساواة المرأة مع الرجل، مضيفة: «ما زالت هناك تطلعات أكبر لننال المزيد من الحقوق، خصوصاً في العمل والتمكين السياسي للمرأة».
وتؤكد السالم لـ«الشرق الأوسط» أن القانون الكويتي أنصف المرأة، ولكن المشكلة تكمن في نظرة المجتمع، «فهناك عدم إيمان كاف بالمرأة، خصوصاً في الشأن السياسي. وإذا نظرنا إلى الانتخابات الأخيرة التي أجريت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نجد أنه لم تفز فيها أي امرأة بمقعد في البرلمان، رغم كثرة المرشحات من ذوات الخبرة السياسية»، معتبرة أن «المشكلة تكمن في نقص إيمان المرأة بالمرأة، ونقص إيمان الرجل بالمرأة». وتوضح الأكاديمية الدكتورة العنود الشارخ، مديرة مؤسسة «ابتكار للاستشارات»، أن حراك المرأة الكويتية له تاريخ قديم، ظهر على الساحة بوضوح مع رجوع أول دفعة من الطالبات اللواتي تخرجن من جامعات خارج الكويت في حقبة الخمسينات، وتبلور مع حركات المطالبة بالحقوق والعمل المدني الهادف.
وتضيف: «رأينا مؤخراً دعم الحكومة للمرأة الكويتية في تعيين أول قاضيات كويتيات، كما أثمر التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني النسائي عن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري في الصيف الماضي».
وحول ما يؤرق المرأة الكويتية حالياً، تقول الشارخ: «المسألة الأهم هي استمرار ضعف التمثيل السياسي للمرأة بعد 15 عاماً من دخولها هذا المعترك. وفي رأيي، أن عدم فوز أي امرأة بكرسي في مجلس الأمة الكويتي هو مؤشر مقلق، خصوصاً أنه لا وجود لدينا لنظام الكوتا أو المحاصصة للتأكد من إشراكها بطرق أخرى في مراكز صنع القرار، وهذا ما يعطل عجلة التقدم السياسي والاجتماعي. وأتوقع أن تضع الدولة حلولاً جذرية لهذا الأمر قريباً، مثلما رأينا في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية».
من جهتها، ترى الدكتورة هيلة المكيمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج، أنه يحق للنساء، في اليوم العالمي للمرأة، الاعتزاز بعطاءاتهن في كل دول العالم.
وتعتبر المكيمي أن حراك تمكين المرأة الكويتية لا يزال مؤثراً وفاعلاً، وهو موجود على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ولكن، يبقى التأكيد على أن تمكين الحراك هو مسؤولية مجتمعية، ولا تقع على عاتق النساء فقط، بل تشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني والإعلام والناشطات من النساء.
وتعتبر المكيمي أن من أهم القضايا التي تشغل نساء الكويت، ضرورة انعكاس نسب تعليم المرأة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، لأن النسب تؤكد تفوق الإناث في التعليم على الذكور، إلا أن هناك تسرباً كبيراً في قوة العمل، بحسب رأيها، مشيرة أيضًا إلى الحاجة لاستكمال حقوق السكن لشرائح مختلفة من النساء، بمن فيهن النساء العازبات، واللاتي تخطين عمر الزواج المتعارف عليه مجتمعياً، إلى جانب الاهتمام بأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، لا سيما في الحصول على الإقامة الدائمة والتعليم والسكن، وحق إرث بيت الأم لأغراض السكن.
أما على المستوى السياسي، فتقول المكيمي: «هناك حاجة لضمان التمثيل النسائي في البرلمان وأن لا يترك ذلك التمثيل للمزاج الشعبي، حتى لا تتحول المرأة إلى ظاهرة موسمية سرعان ما تظهر وسرعان ما تختفي، مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة».
وتعبر المكيمي عن ثقتها بالمستقبل قائلة: «نتطلع للمستقبل بكثير من التفاؤل مع القيادة السياسية الجديدة».
وتلفت المكيمي النظر إلى الدور الذي تلعبه المرأة حالياً في مكافحة جائحة كورونا، فتقول إن «المرأة تثبت أنها قادرة على أن تكون في الصفوف الأمامية في محاربة كورونا، من خلال الطواقم الطبية والأمنية وطواقم الخدمات المدنية بمختلف أشكالها، وهذا ليس بغريب على إرادة نساء الكويت التي تترجم بإرادة صلبة وقوية، لا سيما في الأزمات».