«حكومة الوحدة» في ليبيا أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم

دبيبة يسعى لإقناع قوات «الوفاق» بفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
TT

«حكومة الوحدة» في ليبيا أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم

البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)

تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى مدينة سرت بانتظار حسم مجلس النواب (البرلمان) مصير حكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة الذي سعى إلى إقناع قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، قبل جلسة الثقة.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وتحليق لطائرات تابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على مدينة سرت، بدأ توافد النواب وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى سرت لحضور الجلسة، التي ثارت الشكوك أخيراً حول إمكانية عقدها. كما وصل دبيبة بدوره إلى سرت عشية الجلسة.
وقال مقربون من دبيبة إنه أنهى زيارة مفاجئة قام بها مساء أول من أمس إلى منطقة أبو قرين (قرب سرت) وعاد إلى مسقط رأسه مصراتة بعد اجتماعه مع قادة قوات «الوفاق»، لكن دون التوصل إلى اتفاق لفتح الطريق الرابط بين مصراتة وسرت.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة لنشر مراقبين دوليين محايدين غير مسلحين وغير نظاميين، لمراقبة التزام طرفي الصراع بالاتفاق الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أممية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجنيف. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال ثلاثة شهور، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ولوح أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، باستعدادهم لحل أي انسداد سياسي ناجم عن عدم منح البرلمان الثقة للحكومة أو فشله في عقد الجلسة، ما يعني أن الملتقى قد يجتمع للقيام بدور المجلس ويحل محله لتمرير الحكومة.
كما قال أعضاء في مجلس النواب إنه يتعين على دبيبة تقديم حكومة جديدة خلال 10 أيام في حال رفض مجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الحالية.
وفي ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بانعقاد جلسة مجلس النواب والأخبار المتداولة حول مزاعم الرشوة، كررت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا موقفها السابق بعدم مسؤوليتها عن التقرير أو اطلاعها عليه، بينما نفى ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد للبعثة الأممية لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه وجود تقارير عن شبهات فساد في ملتقى حوار جنيف. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء بمجلس النواب إن مسؤولين في الأمم المتحدة نفوا إرسال أي رسالة تتعلق بوقائع فساد.
وكان أعضاء في البرلمان قد ادعوا أخيراً تلقيهم رسالة بشأن تقرير عن الرشوة لفريق خبراء الأمم المتحدة من رقم هاتف أميركي. وحثت عدة رسائل مجهولة أرسلت بشكل مفاجئ إلى هواتف أعضاء مجلس النواب على عدم منح الثقة للحكومة.
واستعداداً لجلسة منح الثقة لحكومة دبيبة، حطت طائرة تقل وفداً من مجلس النواب برئاسة رئيس ديوانه بمطار القرضابية الدولي إيذاناً بتشغيله في أول رحلة طيران مدنية من نوعها بعد توقف دام سنوات.
وتضم حكومة دبيبة المقترحة 27 حقيبة وزارية موزعة على المناطق الثلاث، قسمت إلى 3 فئات، 7 سيادية، 14 خدمية، 6 إنسانية، بالإضافة إلى 6 وزراء دولة.
واعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال مناقشة افتراضية مع خمس قيادات بارزات من ليبيا بمشاركة ستيفاني ويليامز الرئيسة السابقة للبعثة أن ليبيا في مرحلة مهمة في حياتها ومستقبلها، وأنها بصدد إعادة بناء البلاد وتحقيق ديمقراطية حقيقية. كما أكد ضرورة إشراك النساء والرجال، وخاصةً خلال الملتقى السياسي الليبي لتحقيق ديمقراطية حقيقية.
بدوره، ناقش أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تطورات الأزمة الليبية وصولاً إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها. وأكد شكري مجدداً ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.