«حكومة الوحدة» في ليبيا أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم

دبيبة يسعى لإقناع قوات «الوفاق» بفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
TT

«حكومة الوحدة» في ليبيا أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم

البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)

تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى مدينة سرت بانتظار حسم مجلس النواب (البرلمان) مصير حكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة الذي سعى إلى إقناع قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، قبل جلسة الثقة.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وتحليق لطائرات تابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على مدينة سرت، بدأ توافد النواب وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى سرت لحضور الجلسة، التي ثارت الشكوك أخيراً حول إمكانية عقدها. كما وصل دبيبة بدوره إلى سرت عشية الجلسة.
وقال مقربون من دبيبة إنه أنهى زيارة مفاجئة قام بها مساء أول من أمس إلى منطقة أبو قرين (قرب سرت) وعاد إلى مسقط رأسه مصراتة بعد اجتماعه مع قادة قوات «الوفاق»، لكن دون التوصل إلى اتفاق لفتح الطريق الرابط بين مصراتة وسرت.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة لنشر مراقبين دوليين محايدين غير مسلحين وغير نظاميين، لمراقبة التزام طرفي الصراع بالاتفاق الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أممية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجنيف. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال ثلاثة شهور، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ولوح أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، باستعدادهم لحل أي انسداد سياسي ناجم عن عدم منح البرلمان الثقة للحكومة أو فشله في عقد الجلسة، ما يعني أن الملتقى قد يجتمع للقيام بدور المجلس ويحل محله لتمرير الحكومة.
كما قال أعضاء في مجلس النواب إنه يتعين على دبيبة تقديم حكومة جديدة خلال 10 أيام في حال رفض مجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الحالية.
وفي ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بانعقاد جلسة مجلس النواب والأخبار المتداولة حول مزاعم الرشوة، كررت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا موقفها السابق بعدم مسؤوليتها عن التقرير أو اطلاعها عليه، بينما نفى ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد للبعثة الأممية لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه وجود تقارير عن شبهات فساد في ملتقى حوار جنيف. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء بمجلس النواب إن مسؤولين في الأمم المتحدة نفوا إرسال أي رسالة تتعلق بوقائع فساد.
وكان أعضاء في البرلمان قد ادعوا أخيراً تلقيهم رسالة بشأن تقرير عن الرشوة لفريق خبراء الأمم المتحدة من رقم هاتف أميركي. وحثت عدة رسائل مجهولة أرسلت بشكل مفاجئ إلى هواتف أعضاء مجلس النواب على عدم منح الثقة للحكومة.
واستعداداً لجلسة منح الثقة لحكومة دبيبة، حطت طائرة تقل وفداً من مجلس النواب برئاسة رئيس ديوانه بمطار القرضابية الدولي إيذاناً بتشغيله في أول رحلة طيران مدنية من نوعها بعد توقف دام سنوات.
وتضم حكومة دبيبة المقترحة 27 حقيبة وزارية موزعة على المناطق الثلاث، قسمت إلى 3 فئات، 7 سيادية، 14 خدمية، 6 إنسانية، بالإضافة إلى 6 وزراء دولة.
واعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال مناقشة افتراضية مع خمس قيادات بارزات من ليبيا بمشاركة ستيفاني ويليامز الرئيسة السابقة للبعثة أن ليبيا في مرحلة مهمة في حياتها ومستقبلها، وأنها بصدد إعادة بناء البلاد وتحقيق ديمقراطية حقيقية. كما أكد ضرورة إشراك النساء والرجال، وخاصةً خلال الملتقى السياسي الليبي لتحقيق ديمقراطية حقيقية.
بدوره، ناقش أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تطورات الأزمة الليبية وصولاً إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها. وأكد شكري مجدداً ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.