«حكومة الوحدة» في ليبيا أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم

دبيبة يسعى لإقناع قوات «الوفاق» بفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
TT

«حكومة الوحدة» في ليبيا أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم

البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)

تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى مدينة سرت بانتظار حسم مجلس النواب (البرلمان) مصير حكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة الذي سعى إلى إقناع قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، قبل جلسة الثقة.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وتحليق لطائرات تابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على مدينة سرت، بدأ توافد النواب وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى سرت لحضور الجلسة، التي ثارت الشكوك أخيراً حول إمكانية عقدها. كما وصل دبيبة بدوره إلى سرت عشية الجلسة.
وقال مقربون من دبيبة إنه أنهى زيارة مفاجئة قام بها مساء أول من أمس إلى منطقة أبو قرين (قرب سرت) وعاد إلى مسقط رأسه مصراتة بعد اجتماعه مع قادة قوات «الوفاق»، لكن دون التوصل إلى اتفاق لفتح الطريق الرابط بين مصراتة وسرت.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة لنشر مراقبين دوليين محايدين غير مسلحين وغير نظاميين، لمراقبة التزام طرفي الصراع بالاتفاق الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أممية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجنيف. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال ثلاثة شهور، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ولوح أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، باستعدادهم لحل أي انسداد سياسي ناجم عن عدم منح البرلمان الثقة للحكومة أو فشله في عقد الجلسة، ما يعني أن الملتقى قد يجتمع للقيام بدور المجلس ويحل محله لتمرير الحكومة.
كما قال أعضاء في مجلس النواب إنه يتعين على دبيبة تقديم حكومة جديدة خلال 10 أيام في حال رفض مجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الحالية.
وفي ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بانعقاد جلسة مجلس النواب والأخبار المتداولة حول مزاعم الرشوة، كررت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا موقفها السابق بعدم مسؤوليتها عن التقرير أو اطلاعها عليه، بينما نفى ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد للبعثة الأممية لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه وجود تقارير عن شبهات فساد في ملتقى حوار جنيف. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء بمجلس النواب إن مسؤولين في الأمم المتحدة نفوا إرسال أي رسالة تتعلق بوقائع فساد.
وكان أعضاء في البرلمان قد ادعوا أخيراً تلقيهم رسالة بشأن تقرير عن الرشوة لفريق خبراء الأمم المتحدة من رقم هاتف أميركي. وحثت عدة رسائل مجهولة أرسلت بشكل مفاجئ إلى هواتف أعضاء مجلس النواب على عدم منح الثقة للحكومة.
واستعداداً لجلسة منح الثقة لحكومة دبيبة، حطت طائرة تقل وفداً من مجلس النواب برئاسة رئيس ديوانه بمطار القرضابية الدولي إيذاناً بتشغيله في أول رحلة طيران مدنية من نوعها بعد توقف دام سنوات.
وتضم حكومة دبيبة المقترحة 27 حقيبة وزارية موزعة على المناطق الثلاث، قسمت إلى 3 فئات، 7 سيادية، 14 خدمية، 6 إنسانية، بالإضافة إلى 6 وزراء دولة.
واعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال مناقشة افتراضية مع خمس قيادات بارزات من ليبيا بمشاركة ستيفاني ويليامز الرئيسة السابقة للبعثة أن ليبيا في مرحلة مهمة في حياتها ومستقبلها، وأنها بصدد إعادة بناء البلاد وتحقيق ديمقراطية حقيقية. كما أكد ضرورة إشراك النساء والرجال، وخاصةً خلال الملتقى السياسي الليبي لتحقيق ديمقراطية حقيقية.
بدوره، ناقش أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تطورات الأزمة الليبية وصولاً إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها. وأكد شكري مجدداً ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.