لندن تحض طهران على السماح للبريطانية - الإيرانية زاغري راتكليف بالمغادرة

نازنين زاغري راتكليف (رويترز)
نازنين زاغري راتكليف (رويترز)
TT

لندن تحض طهران على السماح للبريطانية - الإيرانية زاغري راتكليف بالمغادرة

نازنين زاغري راتكليف (رويترز)
نازنين زاغري راتكليف (رويترز)

حضّ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إيران على السماح لنازنين زاغري راتكليف، التي تحمل جنسية البلدين، بالعودة «في أقرب وقت» إلى المملكة المتحدة، بعدما قضت مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات.
وأفادت النائبة البريطانية عن دائرتها في لندن توليب صدّيق، اليوم (الأحد)، في تغريدة بأن سوار التعقّب أزيل من قدم زاغري راتكليف لكنها «استدعيت للمثول أمام المحكمة مجدداً»، الأحد المقبل، ما يبدد آمال أقربائها بعودتها إلى بريطانيا.
و«رحب» راب بإزالة السوار الإلكتروني، لكنه اعتبر أن معاملة إيران لها «غير مقبولة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتب في تغريدة: «يجب السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن للم شملها مع عائلتها».
وأوقفت نازنين زاغري راتكليف مع ابنتها في أبريل (نيسان) 2016 في إيران حين قدمت لزيارة عائلتها، ثم حكم عليها بالسجن خمس سنوات انتهت، اليوم (الأحد).
ودينت الإيرانية - البريطانية التي كانت تعمل في مؤسسة «طومسون رويترز» بتهمة «محاولة قلب النظام» في إيران، وهو ما تنفيه.
وفي الربيع، سمح لها بالخروج مؤقتاً من سجن «إيوين» في طهران بسبب تفشي فيروس «كورونا» ووضعت في الإقامة الجبرية لدى والديها مع سوار إلكتروني.
وفتح في حقها إجراء قانوني ثانٍ في إيران بتهمة الدعاية ضد النظام لكن هذه المحاكمة أرجئت في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) بدون تحديد أي موعد جديد.
وقال محاميها حجة كرماني لوكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) إن «جلسة موكلتي في قضيتها الثانية التي اتهمت في إطارها بالدعاية ضد النظام، حددت في 14 مارس (آذار)» مؤكداً أن العقوبة الأولى «انقضت اليوم» وأن «السوار الإلكتروني أزيل» عنها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».