الحكومة التونسية الجديدة تبدأ عملها بالتركيز على الأمن والتنمية

انفجار لغم في منطقة الكاف.. واعتقال 32 متهما بالإرهاب

تونسيون يحيون بالشموع الذكرى الثانية لمقتل الناشط والمعارض شكري بلعيد في تونس أول من أمس (إ. ب. أ)

بعد حصولها على ثقة البرلمان وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية التونسي الباجي قائد السبسي، بدأت حكومة الحبيب الصيد أولى خطواتها بالتركيز على مكافحة الإرهاب، والحد من ارتفاع الأسعار، والبحث عن طريقة لإنعاش الاستثمار، وعودة ثقة المستثمرين من الداخل والخارج.
ولخص الصيد أولويات الحكومة، خلال تقديم برنامجه الحكومي، على هذه المحاور الأساسية، المتمثلة في الحد من غلاء الأسعار، وحث التونسيين على العمل وتطوير الاستثمار، واستتباب الأمن، وهي ملفات كبرى تشغل بال كل التونسيين.
وفي هذا السياق، عقد محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية مساء أمس، مؤتمرا صحافيا أعلن فيه اعتقال 32 متهما بالإرهاب، وقال إن هذه المجموعة مرتبطة بكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية المتمركزة في جبال الشعانبي. وأشار إلى أن المجموعة كانت تخطط لاستهداف عدة مواقع أمنية في العاصمة، وداخل عدة مدن في الجنوب التونسي، مضيفا أن «مبنى وزارة الداخلية وسط العاصمة كان من بين المواقع المستهدفة، وأن من بين الموقوفين عناصر إرهابية تونسية عائدة من جبهات القتال في سوريا».
كما عقد ناجم الغرسلي، وزير الداخلية الجديد، اجتماعا استمر إلى ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، تمحورت أشغاله حول وضع خطة أمنية لاعتقال الإرهابي التونسي مراد الغرسلي. وذكرت مصادر أمنية من مدينة قفصة (جنوب غربي) أن هذا الإرهابي، المتهم بذبح 8 جنود تونسيين في شهر يوليو (تموز) 2013، ينشط ضمن مجموعة إرهابية تتحرك بين قفصة والقصرين المجاورة. كما أنه متورط في الهجوم الذي استهدف منزل عائلة لطفي بن جدو، وزير الداخلية السابق بمدينة القصرين (وسط غربي)، وأيضا في عملية قتل 7 من قوات الحرس خلال نفس السنة في منطقة سيدي علي بن عون بولاية (محافظة) سيدي بوزيد (وسط البلاد).
وعلى صعيد متصل بالإرهاب، انفجر مساء أول من أمس لغم تقليدي الصنع في منطقة الكاف (160 كلم شمال غربي)، أصاب آلية عسكرية، وتسبب في حدوث خسائر مادية جسيمة، وقال خبراء أمنيون: إن «ما يميز هذه العملية عن غيرها من العمليات السابقة هو أن هذا اللغم زرع وسط طريق معبد، وليس داخل الطرقات والمسالك الغابوية كما دأبت على ذلك الجماعات المتشددة سابقا».
وبخصوص ارتفاع الأسعار في البلاد ومحاولة كبح جماحها، قام رضا لحول، وزير التجارة الجديد، أمس بالتوجه إلى مجموعة من الأسواق الواقعة في العاصمة وضواحيها، واطلع مباشرة على الأسعار بالتفصيل، كما زار سوق منطقة بومهل (جنوب العاصمة) والسوق المركزية بالعاصمة. وقال في تصريح إعلامي: إن «كبح جماح الأسعار وتطهير مسالك التوزيع سيكون أولى أولوياته».
من جهته، دعا ياسين إبراهيم، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فريقه الوزاري إلى الشروع فورا في وضع استراتيجية تهدف إلى تحقيق النماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي، على حد تعبيره. وأكد في أول تصريحاته أن استرجاع الحركية الاقتصادية، واستعادة ثقة المستثمرين في الداخل والخارج، يمثلان أهم أهداف برنامجه الوزاري.
من ناحية أخرى، عبرت الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس، المتزعمة للفريق الحكومي، عن تفاجئها من تصرف بعض قيادييها بعد امتناعهم عن منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في مجلس نواب الشعب (البرلمان). ووصفت الهيئة ما أقدموا عليه بأنه «سلوكات شاذة وغير منضبطة».
وكان 4 من نواب حركة نداء تونس قد احتفظوا بأصواتهم، ولم يمنحوا الحكومة ثقتهم، كما صوت أحد النواب ضد حكومة الصيد. وذكرت مصادر مقربة من حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط» أن بعض النواب رفضوا التصويت لفائدة الحكومة، بحجة أن حزبهم الحاصل على أغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الماضية غير ممثل في هذه الحكومة بالشكل الذي يمكنه من تنفيذ برنامجه ووعوده الانتخابية. وأضافت أنهم انتقدوا تعيين شخصيات مستقلة على رأس وزارات السيادة، وبعض الوزارات المهمة، مثل الصناعة والمالية، كما اعترضوا منذ البداية على إشراك حركة النهضة في الحكومة.