جرحى في اشتباكات بين مجندين حوثيين وجنود باللواء العاشر بالحديدة

رفض واسع للإعلان الدستوري.. وتهامة تطالب بدولة اتحادية

جرحى في اشتباكات بين مجندين حوثيين وجنود باللواء العاشر بالحديدة
TT

جرحى في اشتباكات بين مجندين حوثيين وجنود باللواء العاشر بالحديدة

جرحى في اشتباكات بين مجندين حوثيين وجنود باللواء العاشر بالحديدة

أصيب 4 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في معسكر اللواء العاشر بمديرية باجل في محافظة الحديدة، بغرب اليمن، بين مجندين حوثيين مستجدين وجنود في اللواء العسكري، وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الحوثيين حاولوا فرض إرادتهم على زملائهم داخل المعسكر، في جيم هم مجرد جنود مستجدين، وشهدت مدينة الحديدة، غرب العاصمة صنعاء، أمس، مسيرة احتجاجية كبرى، دعا إليها الحراك التهامي السلمي، وشارك فيها الآلاف من أبناء تهامة، من شباب الثورة والحراك وجميع المكونات الثورية والمجتمعية الذين أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري الحوثي باعتباره انقلابا على الوطن وأمنه واستقراره، وكذا رفضها «لاحتلال تهامة من قبل المسلحين الحوثيين»، وتأكيدا على «التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية»، حيث تواصلت، منذ مساء أول من أمس، بعد الإعلان الدستوري الحوثي، المظاهرات الحاشدة والكبيرة من أبناء تهامة، في الوقت الذي اعتبر البعض أن ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة أعاد اليمن إلى ما قبل 33 عاما إلى الوراء، وأن ما يجري هو الديكتاتورية بذاتها، بما سموه «الديكتاتورية الزيدية وتسلطها على الشعب اليمني». وطالب الحراك التهامي وجميع المشاركين في المسيرة من أبناء تهامة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، وعلى رأسها محافظ المحافظة العميد حسن أحمد الهيج، بعدم الاستجابة لأوامر الانقلابيين في صنعاء ما لم فإن سلطتهم المحلية تكون غير شرعية وليس لها علاقة بأبناء محافظة الحديدة الذين أعلنوا رفضهم لما سموه بـ«الانقلاب الحوثي»، على حد قول المتظاهرين.
من ناحية أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن قيادة الحراك التهامي السلمي عقدت اجتماعات طارئة ومكثفة لتدارس موقف الحراك من الإعلان الدستوري الحوثي، وقال مصدر خاص في قيادة الحراك التهامي لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الحراك التهامي قد سبق أن اعتبرت ما قامت به ميليشيات الحوثي المسلحة إفشالا لبناء الدولة المدنية الحديثة، وأن الحراك التهامي السلمي لم يخرج عن مواقفه السابقة في التعامل مع تلك الميليشيات كمحتلة»، مؤكدا أن الاجتماعات مستمرة، وأن هناك مشاورات مكثفة مع جميع القيادات السياسية والعسكرية والقبلية والمكونات التهامية للخروج بموقف موحد، وكذا رفض الحراك ما يُسمى بالإعلان الدستوري المفروض بقوة السلاح وشراء الذمم الصادر عن الميليشيات الطائفية. من جهته، أكد الحراك التهامي السلمي، في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه، أن «الحراك التهامي السلمي ينأى بتهامة عن الاشتراك في تلك المؤامرة التي أرادت بقاء الوطن فيدا ومغنما لعصابة ظلت تحكم البلاد منذ مئات السنين في ظل تهميش وإقصاء سائر مناطق اليمن».
وقال «الحراك التهامي السلمي» إن «كل من شارك ويشارك في تلك المؤامرة الدنيئة والانقلابية من أبناء تهامة شخص موتور وصوت شاذّ عنها، ولا يمثل غير نفسه، وإن رجال تهامة ومناضليها الأحرار الرافضين حياة الذل والمهانة يدعون كل القوى السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في تهامة خاصة، واليمن عامة، إلى رفض ذلك الإعلان العقيم»، مؤكدين مباركتهم الدولة الاتحادية المكونة من الأقاليم الخمسة دون إقليم آزال (صنعاء وما حولها)، وكذا التزامهم بالانضمام مع تلك الأقاليم، واستمرارهم بمطالبهم بتطهير تهامة من الاحتلال الحوثي وحقهم الشرعي في الحكم الذاتي المستقل لإقليم تهامة في ظل الدولة الاتحادية.
وحول الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، قال يحيى عمر طالب بجامعة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلان الدستوري بمثابة انقلاب حوثي بكل المعايير، ونحن في تهامة نرفض هذا الانقلاب على الشرعية الدستورية؛ فهل تستطيع حركة مسلحة أن تحكم اليمن وهي لم تستطع عمل أي إنجاز سوى السلاح المميت؟!»، وكانت جماعة الحوثي المسلحة أطلقت الألعاب النارية في مختلف شوارع الحديدة بعد الإعلان الدستوري، في حين تجمع كثير من الناشطين وشباب الحراك في شارع صنعاء بالحديدة منددين ورافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، وطالبوا بعودة الشرعية، كما رفعوا أعلام إقليم تهامة.
ويمتاز إقليم تهامة بأهمية جيوسياسية ومنطقة تاريخية، لأنه يُعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة، وسهلا ساحليا محاذيا للبحر الأحمر بين أقاليم اليمن التاريخية غرب شبه الجزيرة العربية والحجاز، وأيضا لقلعة «الكورنيش» التاريخية، على ساحل البحر الأحمر، ومينائها الذي يُعد ثاني أكبر ميناء في اليمن، وتهامة من الأقاليم الأكثر اهتماما بالنظام الاتحادي منذ صدور القرار الجمهورية بتسمية الأقاليم الستة. في حين ترى بعض القوى السياسية والمكونات الوطنية المختلف ومختلف النخب من أكاديميين ومثقفين ضرورة العمل بجدية كبيرة للتوعية بـالأقاليم ومتطلباتها، وهو ما يريده، أيضا، أبناء إقليم تهامة.
وكان أبناء الإقليم بمحافظاته الأربع (الحديدة، ريمة، المحويت، حجة) السباقين بإشهار إقليم تهامة فور صدور القرار الجمهوري بتسمية الأقاليم، ويأتي تصنيف إقليم تهامة من ضمن الأقاليم الزراعية لامتلاكه مساحات زراعية كبيرة، بالإضافة إلى البحر والمعالم السياحية والحركة التجارية الكبيرة التي تشهدها المحافظة؛ فهي أول محافظة تتمتع بحركة تجارية منذ ثورة سبتمبر 1962م. كما تُعد البساطة بين أبناء إقليم «تهامة» ومحدودية مراكز القوى والنفوذ بين أبنائه والانسجام بين أبناء الإقليم (الحديدة، ريمة، المحويت، حجة) أهم الأسباب التي تجعل إقليم تهامة أكثر تفاعلا من غيره من بين الأقاليم.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.