جرحى في اشتباكات بين مجندين حوثيين وجنود باللواء العاشر بالحديدة

رفض واسع للإعلان الدستوري.. وتهامة تطالب بدولة اتحادية

جرحى في اشتباكات بين مجندين حوثيين وجنود باللواء العاشر بالحديدة
TT

جرحى في اشتباكات بين مجندين حوثيين وجنود باللواء العاشر بالحديدة

جرحى في اشتباكات بين مجندين حوثيين وجنود باللواء العاشر بالحديدة

أصيب 4 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في معسكر اللواء العاشر بمديرية باجل في محافظة الحديدة، بغرب اليمن، بين مجندين حوثيين مستجدين وجنود في اللواء العسكري، وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الحوثيين حاولوا فرض إرادتهم على زملائهم داخل المعسكر، في جيم هم مجرد جنود مستجدين، وشهدت مدينة الحديدة، غرب العاصمة صنعاء، أمس، مسيرة احتجاجية كبرى، دعا إليها الحراك التهامي السلمي، وشارك فيها الآلاف من أبناء تهامة، من شباب الثورة والحراك وجميع المكونات الثورية والمجتمعية الذين أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري الحوثي باعتباره انقلابا على الوطن وأمنه واستقراره، وكذا رفضها «لاحتلال تهامة من قبل المسلحين الحوثيين»، وتأكيدا على «التمسك بإقليم تهامة دون هيمنة أو وصاية»، حيث تواصلت، منذ مساء أول من أمس، بعد الإعلان الدستوري الحوثي، المظاهرات الحاشدة والكبيرة من أبناء تهامة، في الوقت الذي اعتبر البعض أن ما تقوم به جماعة الحوثي المسلحة أعاد اليمن إلى ما قبل 33 عاما إلى الوراء، وأن ما يجري هو الديكتاتورية بذاتها، بما سموه «الديكتاتورية الزيدية وتسلطها على الشعب اليمني». وطالب الحراك التهامي وجميع المشاركين في المسيرة من أبناء تهامة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، وعلى رأسها محافظ المحافظة العميد حسن أحمد الهيج، بعدم الاستجابة لأوامر الانقلابيين في صنعاء ما لم فإن سلطتهم المحلية تكون غير شرعية وليس لها علاقة بأبناء محافظة الحديدة الذين أعلنوا رفضهم لما سموه بـ«الانقلاب الحوثي»، على حد قول المتظاهرين.
من ناحية أخرى، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن قيادة الحراك التهامي السلمي عقدت اجتماعات طارئة ومكثفة لتدارس موقف الحراك من الإعلان الدستوري الحوثي، وقال مصدر خاص في قيادة الحراك التهامي لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الحراك التهامي قد سبق أن اعتبرت ما قامت به ميليشيات الحوثي المسلحة إفشالا لبناء الدولة المدنية الحديثة، وأن الحراك التهامي السلمي لم يخرج عن مواقفه السابقة في التعامل مع تلك الميليشيات كمحتلة»، مؤكدا أن الاجتماعات مستمرة، وأن هناك مشاورات مكثفة مع جميع القيادات السياسية والعسكرية والقبلية والمكونات التهامية للخروج بموقف موحد، وكذا رفض الحراك ما يُسمى بالإعلان الدستوري المفروض بقوة السلاح وشراء الذمم الصادر عن الميليشيات الطائفية. من جهته، أكد الحراك التهامي السلمي، في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه، أن «الحراك التهامي السلمي ينأى بتهامة عن الاشتراك في تلك المؤامرة التي أرادت بقاء الوطن فيدا ومغنما لعصابة ظلت تحكم البلاد منذ مئات السنين في ظل تهميش وإقصاء سائر مناطق اليمن».
وقال «الحراك التهامي السلمي» إن «كل من شارك ويشارك في تلك المؤامرة الدنيئة والانقلابية من أبناء تهامة شخص موتور وصوت شاذّ عنها، ولا يمثل غير نفسه، وإن رجال تهامة ومناضليها الأحرار الرافضين حياة الذل والمهانة يدعون كل القوى السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في تهامة خاصة، واليمن عامة، إلى رفض ذلك الإعلان العقيم»، مؤكدين مباركتهم الدولة الاتحادية المكونة من الأقاليم الخمسة دون إقليم آزال (صنعاء وما حولها)، وكذا التزامهم بالانضمام مع تلك الأقاليم، واستمرارهم بمطالبهم بتطهير تهامة من الاحتلال الحوثي وحقهم الشرعي في الحكم الذاتي المستقل لإقليم تهامة في ظل الدولة الاتحادية.
وحول الإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، قال يحيى عمر طالب بجامعة الحديدة، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلان الدستوري بمثابة انقلاب حوثي بكل المعايير، ونحن في تهامة نرفض هذا الانقلاب على الشرعية الدستورية؛ فهل تستطيع حركة مسلحة أن تحكم اليمن وهي لم تستطع عمل أي إنجاز سوى السلاح المميت؟!»، وكانت جماعة الحوثي المسلحة أطلقت الألعاب النارية في مختلف شوارع الحديدة بعد الإعلان الدستوري، في حين تجمع كثير من الناشطين وشباب الحراك في شارع صنعاء بالحديدة منددين ورافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون، وطالبوا بعودة الشرعية، كما رفعوا أعلام إقليم تهامة.
ويمتاز إقليم تهامة بأهمية جيوسياسية ومنطقة تاريخية، لأنه يُعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة، وسهلا ساحليا محاذيا للبحر الأحمر بين أقاليم اليمن التاريخية غرب شبه الجزيرة العربية والحجاز، وأيضا لقلعة «الكورنيش» التاريخية، على ساحل البحر الأحمر، ومينائها الذي يُعد ثاني أكبر ميناء في اليمن، وتهامة من الأقاليم الأكثر اهتماما بالنظام الاتحادي منذ صدور القرار الجمهورية بتسمية الأقاليم الستة. في حين ترى بعض القوى السياسية والمكونات الوطنية المختلف ومختلف النخب من أكاديميين ومثقفين ضرورة العمل بجدية كبيرة للتوعية بـالأقاليم ومتطلباتها، وهو ما يريده، أيضا، أبناء إقليم تهامة.
وكان أبناء الإقليم بمحافظاته الأربع (الحديدة، ريمة، المحويت، حجة) السباقين بإشهار إقليم تهامة فور صدور القرار الجمهوري بتسمية الأقاليم، ويأتي تصنيف إقليم تهامة من ضمن الأقاليم الزراعية لامتلاكه مساحات زراعية كبيرة، بالإضافة إلى البحر والمعالم السياحية والحركة التجارية الكبيرة التي تشهدها المحافظة؛ فهي أول محافظة تتمتع بحركة تجارية منذ ثورة سبتمبر 1962م. كما تُعد البساطة بين أبناء إقليم «تهامة» ومحدودية مراكز القوى والنفوذ بين أبنائه والانسجام بين أبناء الإقليم (الحديدة، ريمة، المحويت، حجة) أهم الأسباب التي تجعل إقليم تهامة أكثر تفاعلا من غيره من بين الأقاليم.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».