«ليل طويل» لبحث حزمة التحفيز الأميركية في مجلس الشيوخ

«ليل طويل» لبحث حزمة التحفيز الأميركية في مجلس الشيوخ
TT

«ليل طويل» لبحث حزمة التحفيز الأميركية في مجلس الشيوخ

«ليل طويل» لبحث حزمة التحفيز الأميركية في مجلس الشيوخ

تمكن الديمقراطيون المعتدلون من فرض تعديلات على خطة الإنقاذ الاقتصادي التي قدمتها إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، بعدما هدد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ جو مانشين من ولاية ويست فيرجينيا، بالانشقاق عن الحزب، في جلسة ليل الجمعة/ السبت، والتي شهدت سلسلة طويلة من التعديلات.
تهديد كاد يطيح عملياً بهامش الغالبية الضيق للديمقراطيين في المجلس، في ظل تقاسم الأصوات مناصفة مع الجمهوريين.
وتعطلت مناقشات مجلس الشيوخ لمدة ساعتين، بعد رفض مانشين الموافقة على مدة خطة الإنقاذ وقيمتها والجهات المستفيدة منها، ورفضه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة، بسبب مخاوفه مع عدد من الديمقراطيين المعتدلين وغالبية الجمهوريين بشأن العجز في الموازنة والنفقات، وحرصه على وصول المساعدات إلى مستحقيها بالفعل.
وقال السيناتور أنغوس كينغ، وهو أيضاً من المعتدلين المستقلين عن ولاية ماين: «كان هذا نوعاً من مجموعة فضفاضة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين ما زالوا قلقين بشكل أساسي بشأن العجز، إنهم قلقون بشأن النفقات، ويحاولون التأكد مما إذا كان إنفاق 1.9 تريليون دولار موجهاً للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، أم لا».
ومع هذا التطور تمكن الوسطيون في الحزب الديمقراطي من فرض أجندتهم الاقتصادية على الرئيس بايدن، الذي لا يبدو أنه في تعارض معهم، في مواجهة التقدميين الذين يسعون إلى إصلاحات وتقديمات أكثر راديكالية، تتناسب وأجندتهم السياسية، لاستغلال سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب.
لكن التغييرات التي طرأت على المشروع الذي يناقشه مجلس الشيوخ مثلت خروجاً عن مشروع قانون الإغاثة الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب. فقد سعى الديمقراطيون إلى استغلال نتائج انتخابات عام 2020 في ظل تقديرات بأن لديهم تفويضاً يسمح لهم بإجراء إصلاحات شاملة كانوا قد طالبوا بها خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتحمل التسوية التي تم التوصل إليها أهمية سياسية كبيرة حول مستقبل أجندة بايدن الذي يسعى إلى التقدم بمشروع متكامل لإصلاح البنية التحتية وتغيير قوانين الضرائب وتغيير قوانين الهجرة في الأشهر المقبلة. وتعطي التسوية دوراً كبيراً للمعتدلين في التأثير على القرارات التي ستصدر لاحقاً، في ظل مجلس شيوخ منقسم بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقال السيناتور الديمقراطي جون تيستر وهو أحد الأعضاء المعتدلين: «إنه مجلس شيوخ 50 - 50، يعلم الجميع من بيرني ساندرز إلى جو مانشين ما إذا كانوا يريدون تفجير وحدة الحزب، يمكنهم تفجير هذا الشيء». وأضاف أن العرقلة ليست هي الهدف، مشدداً على أن الحاجة الملحة لمساعدة فيروس كورونا والإغاثة الاقتصادية الأخرى دفعت الديمقراطيين إلى التمسك بالوحدة، لكنه أقر بأن حسابات التفاضل والتكامل قد تتغير بالنسبة لبعض المشرعين.
وقال تيستر: «أتوقع أن تكون فترة شهر العسل أقل بعد ذلك، لذلك من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الأصوات الصريحة».
وفي إشارة إلى صعودهم السياسي، طرح الديمقراطيون الوسطيون الأسبوع الماضي، خطة لخفض كبير في مشروع قانون تحفيز فيروس كورونا في مجلس الشيوخ. وتتضمن الحزمة دفعة جديدة من الشيكات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار للعائلات التي تعاني من ضائقة مالية، والتي يسعى من خلالها الديمقراطيون إلى الوفاء بوعد انتخابي قبل انتخابات 2020.
وناقش المعتدلون تقليص حجم الإعانة، والحد من عدد الأميركيين الذين يمكنهم الحصول عليها، وخفض المبالغ الإضافية المخصصة للعائلات التي لديها أطفال.
ويتوقع أن يؤدي الاقتراح إلى خفض قيمة المساعدات للعائلات التي كانت تتوقع الحصول على 1400 دولار عن كل طفل إلى 400 دولار فقط. وكان مانشين قد دعا أيضاً إلى خفض عدد المستفيدين من المساعدات عبر تخصيصها فقط لمن يكسبون أقل من 50 ألف دولار وليس 100 ألف.
لكن تسوية تدخل فيها بايدن شخصياً، أدت إلى توافق الديمقراطيين على تغيير أضيق في تقديم شيكات التحفيز، ما يسمح لمعظم الأميركيين الذين تلقوا مدفوعات في ديسمبر الماضي الحصول على تلك الشيكات مرة أخرى.
وتشمل خطة التحفيز التي يدعو الديمقراطيون إليها، جولة أخرى من المدفوعات لمرة واحدة، وتعزيز مساعدات البطالة، وتقديم مليارات الدولارات لمساعدة العائلات في دفع تكاليف رعاية الأطفال، ومساعدة الحكومات المحلية ودفع تكاليف توزيع لقاح فيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».