الحكومة اليمنية ترجّح الخيار العسكري لدفع الحوثيين نحو السلام

تصاعد المعارك في مأرب... والجماعة تقصف مستشفى ومدرسة في تعز

طفل يمني في أحد مخيمات النازحين بمأرب (أ.ف.ب)
طفل يمني في أحد مخيمات النازحين بمأرب (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية ترجّح الخيار العسكري لدفع الحوثيين نحو السلام

طفل يمني في أحد مخيمات النازحين بمأرب (أ.ف.ب)
طفل يمني في أحد مخيمات النازحين بمأرب (أ.ف.ب)

كثفت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أمس (السبت)، هجماتها في جبهات مأرب وتعز، وسط تكبدها خسائر بالعشرات من عناصرها، وفق ما أفاد به الإعلام العسكري للجيش اليمني.
وفي الوقت الذي رفضت فيه الجماعة كل النداءات الدولية والأممية لخفض التصعيد نحو مأرب والتعاطي الجاد مع مساعي السلام، أعلنت الحكومة اليمنية أنها ترجح كفة الخيار العسكري لإجبار الجماعة على الانصياع لدعوات السلام وحقن دماء اليمنيين.
وفي هذا السياق، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، إن «تجارب اليمنيين مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ نشأتها تؤكد أنها لا تفهم سوى لغة القوة».
وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات على «تويتر» بالقول: «الجماعة لن تنصاع لدعوات وجهود التهدئة ووقف إطلاق النار والانخراط في مسار لبناء السلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، إلا تحت ضغط عسكري وسياسي، وهو ما يجب أن يستوعبه المجتمع الدول».
وأوضح الوزير اليمني أن الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على الدولة لم تجلس على طاولة حوار إلا تحت الضغط العسكري، ومن ذلك عندما سيطر الجيش الوطني على فرضة نهم المدخل الشمالي للعاصمة المختطفة صنعاء، وعندما اقتربت القوات المشتركة من السيطرة على مدينة الحديدة وذهب الحوثيون للتفاوض في السويد».
واتهم الإرياني الجماعة بأنها في كل مرة تذهب فيها إلى جولات التفاوض «لم تكن جادة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة، وبأن جلوسها على طاولة الحوار كان مجرد مناورة لالتقاط الأنفاس وترتيب صفوفها وتجنيد مزيد من المغرر بهم، والعودة للتصعيد العسكري تنفيذاً للأجندة الإيرانية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».
ودعا وزير الإعلام اليمني «المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت والجهد في محاولات عبثية لإقناع قيادات ميليشيا الحوثي الجنوح للسلم، فيما دماء اليمنيين تنزف ومعاناتهم تتفاقم جراء تصعيدها العسكري، إلى التحرك الجاد لدعم جهود الدولة لبسط سيطرتها وإنهاء الانقلاب ووضع حد للمعاناة الإنسانية».
وبخلاف هذا الترجيح اليمني للعمل العسكري لإرغام الجماعة على السلام، تعتقد الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث ومعها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومبعوثها تيموثي ليندر كينغ، أن الحل هو في وقف القتال أولاً والتوصل إلى حل سلمي.
وكانت الحكومة اليمنية أبلغت المبعوثين الأممي والأميركي أنها جادة في إحراز السلام إذا وجدت شريكاً صادقاً لتحقيق ذلك وفق المرجعيات الثلاث، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.
ومع استمرار الجماعة الحوثية في شن الهجمات على مأرب من 3 جهات على الأقل، في مسعى للسيطرة على المحافظة النفطية التي تعد أهم معاقل الحكومة الشرعية، كان رئيس الوزراء معين عبد الملك دعا قبل أيام، إلى تحريك الجبهات في تعز رداً على هذا التصعيد فيما عزز الجيش قواته المئات من العناصر من أبين وشبوة.
على الصعيد الميداني، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، كسرت السبت، هجوماً انتحارياً شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهات المخدرة شمال غربي محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري تأكيده أن أكثر من 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم وجرح آخرون بنيران الجيش والمقاومة خلال المعارك التي شهدتها جبهات المخدرة ومحزام ماس، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات.
وأضاف المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تعزيزات مواقع وتجمعات للميليشيا الانقلابية وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، من ضمنها تدمير مخزن أسلحة ودبابة وعيار 23 و3 عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها.
إلى ذلك، أفاد مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية دفعت في اليومين الأخيرين بنحو 1500 عنصر إلى جبهات شمال غربي مأرب، وشنت هجمات متتالية عبر أكثر من نسق غير أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجمات واستنزاف قدرات الجماعة.
ويقدر عسكريون أن الميليشيات خسرت خلال هجماتها المكثفة التي بدأتها في فبراير (شباط) الماضي، وحتى الآن نحو 4 آلاف عنصر، وهو ما دفعها للتعويض عن هذه الخسائر بقصف الأحياء المدنية في مأرب وتعز وتكثيف هجماتها الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية.
في السياق الميداني نفسه، ذكرت مصادر الإعلام العسكري بأن معارك احتدمت أمس (السبت)، في «مواقع أبو شد وجبال النضود شرق الجوف بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى».
وكان الموقع الرسمي للجيش اليمني أفاد الجمعة، بأن العشرات من المسلحين الحوثيين قتلوا بنيران الجيش والمقاومة وغارات تحالف دعم الشرعية، إثر محاولة الميليشيات الهجوم على مواقع الجيش شرق مديرية نهم.
وأوضح الموقع أن الجيش كسر هجمات الميليشيات وأسفرت المعارك عن تدمير المعدات القتالية التابعة للميليشيا، وفرار عناصرها، في حين استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات، كانت في طريقها إلى الميليشيات، أسفرت عن تدمير كلي للتعزيزات.
وفي محافظة تعز (جنوب غرب)، أفادت مصادر عسكرية وحقوقية بأن الميليشيات استهدفت فجر السبت، مدرسة الزبيري وسط مدينة تعز، بعدد من قذائف الهاون، حيث خلفت أضراراً مادية وإصابة أحد السكان المجاورين للمدرسة.
وجاء استهداف المدرسة من قبل الحوثيين غداة استهدافهم مستشفى الثورة بالمدينة نفسها، ما أسفر عن إصابة مواطن، وخلف أضراراً مادية، وفق ما ذكره شهود في المدينة المحاصرة.
وعلى خلفية هذا الهجوم، ندد مركز تعز الحقوقي باستهداف الميليشيات لهيئة مستشفى الثورة العام بالمدفعية وقذائف الهاون، وقال في بيان أمس: «إن الميليشيات استهدفت قسم العمليات، ما نتج عنه إصابة أحد أفراد حراسة المستشفى ويدعى إيهاب السامعي (35 عاماً)».
وأوضح المركز الحقوقي أن فرقه الميدانية رصدت «استهداف الميليشيات حي مستشفى الثورة وحي الشماسي بعدة قذائف مدفعية خلال اليومين الماضيين، تسببت بأضرار في المنازل والأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، وأثارت حالة رعب شديدة لدى السكان».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.