الأميركيون يتخلصون تدريجياً من شكوكهم في اللقاحات

الأميركيون يتخلصون تدريجياً من شكوكهم في اللقاحات
TT

الأميركيون يتخلصون تدريجياً من شكوكهم في اللقاحات

الأميركيون يتخلصون تدريجياً من شكوكهم في اللقاحات

أظهرت دراسة لمعهد «بيو» للأبحاث، نشرت مؤخراً، أن أعداد الأميركيين الراغبين في تلقي لقاح مضاد لـ«كوفيد – 19»، خصوصاً المتحدرين منهم من أصول أفريقية، في تزايد، مقارنة بدارسة سابقة أجريت قبل ثلاثة أشهر، فيما يؤشر إلى البدء في تخلصهم من شكوكهم السابقة تجاه اللقاحات.
وبالإجمال، بلغت نسبة البالغين الذين تلقوا لقاحاً مضاداً لـ«كوفيد – 19» أو الراغبين في تلقي اللقاح، 69 في المائة، مقارنة بـ60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال 19 في المائة من هؤلاء إنهم تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من أحد لقاحي «فايزر» و«موديرنا» في منتصف فبراير (شباط)، حين أجريت الدراسة كان «فايزر – بايونتيك» و«موديرنا» اللقاحين الوحيدين المرخص لهما في الولايات المتحدة. لكن اللافت أن نسبة الأميركيين السود الذين قالوا إنهم تلقوا اللقاح أو يرغبون في تلقيه ارتفعت بشكل كبير إلى 61 في المائة، بعدما كانت تقتصر على 42 في المائة في نوفمبر.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية كبيرة لأن الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية هم إحصائياً الأكثر إصابة بفيروس كورونا. وأظهرت الدراسة أن 67 في المائة من الأميركيين تربطهم معرفة بمصاب أدخل المستشفى للعلاج من «كوفيد – 19» أو قضى جراء إصابته بالوباء، علماً بأن هذه النسبة ترتفع إلى 78 في المائة عند السود.
ويعتبر نصف الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية أن المرض يشكل خطراً كبيراً على صحتهم، فيما تنخفض هذه النسبة إلى الربع عند البيض.
من جهة أخرى، تُظهر الدراسة تفاوتاً متزايداً على صعيد الثقة باللقاحات، بحسب التوجهات السياسية، 83 في المائة من الديمقراطيين يقولون إنهم تلقوا جرعة لقاح أو يرغبون في ذلك، مقابل 56 في المائة من الجمهوريين. ومن بين الأميركيين غير الراغبين في تلقي جرعة لقاحية ونسبتهم 30 في المائة، في أغلب الأحيان الأسباب المعلنة لهذا الموقف هي الخوف من التأثيرات الجانبية، والتخوف من أن هذه اللقاحات أنتجت بأسرع مما يجب.
ويعود الفضل في سرعة تطوير اللقاحات وإنتاجها في وقت قياسي، بشكل كبير، إلى التعبئة على صعيدي الموارد والتمويل. وتعتمد اللقاحات التي خضعت لتجارب سريرية مكثفة على تقنيات يدرسها العلماء منذ سنوات.
وأجريت دراسة مركز «بيو» للأبحاث على أكثر من عشرة آلاف بالغ، قبل تصريح السلطات الأميركية بالاستخدام الطارئ للقاح «جونسون آند جونسون» الأحادي الجرعات.
وتم تلقي أكثر من 82.5 مليون جرعة لقاحية مضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفق البيانات الرسمية. والجمعة، قال مستشار البيت الأبيض لشؤون مكافحة فيروس كورونا آندي سلافيت، في مؤتمر صحافي، إن هذا الرقم هو الأعلى على صعيد الدول. وتابع: «نحو 55 في المائة ممن يبلغون 65 عاماً وما فوق تلقوا على الأقل جرعة لقاحية».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».