وزير لبناني يبحث في دمشق تفعيل عودة النازحين السوريين

TT

وزير لبناني يبحث في دمشق تفعيل عودة النازحين السوريين

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة، إذ توجه وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية أمس إلى سوريا في زيارة تمتد ليومين يعقد خلالها لقاءات تتناول هذا الملف وآليات تفعيل خطة العودة التي لم يبدأ تطبيقها رغم إقرارها منذ أشهر. ومن المقرر أن يلتقي المشرفية عددا من الوزراء السوريين منهم وزير الخارجية والمغتربين ووزير الداخلية ووزير الإدارة المحلية والبيئة ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكان المشرفية شارك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مؤتمر للنازحين دعت إليه موسكو في دمشق حيث شدد على ضرورة عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي للأزمة السورية مشيرا إلى أن الأكلاف المباشرة وغير المباشرة على لبنان من النزوح السوري تقدر بأكثر من 40 مليار دولار نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمواد المدعومة، والبنى التحتية وفرص العمل.
وتأمل الحكومة اللبنانية أن تؤدي هذه الزيارة إلى خطوات عملية لعودة النازحين، إلا أن عضو كتلة «المستقبل» النائب بكر الحجيري يستبعد ذلك بسبب عدم وجود نية للنظام السوري لإعادتهم مشيرا في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى عدم رغبة النازحين أنفسهم بالعودة وذلك بسبب صعوبة العيش في سوريا إذ إن النظام لم يعمل على التهيئة لعودتهم. واعتبر الحجيري أن الجهود المبذولة من جانب لبنان «لا تتخطى الكلام» ولا تخرج عن «إطار الدعاية» وأنها لن تخرج بأي نتيجة لا سيما من دون وجود دعم المجتمع الدولي ليس فقط للضغط على النظام لإعادة النازحين بل أيضا لترغيبهم بالعودة عبر تقديم مساعدات تضمن لهم سبل العيش الكريم في بلادهم. من جهته يرى، عضو تكتل «لبنان القوي» (يضم نواب التيار الوطني الحر) النائب أسعد درغام أن زيارة وزير الشؤون الاجتماعية إلى سوريا خطوة إيجابية وبداية تساهم في رسم خطوات أكثر جدية في هذا الملف الذي بات يشكل أولوية بالنسبة إلى لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه وما قد ينتج عنه من أزمات اجتماعية. ويشير درغام في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن العام الماضي لم يشهد حركة نشطة لعودة النازحين وذلك لأسباب تتعلق بـ«كورونا» وإجراءات الحدود. وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في (يوليو) وقبل استقالتها «ورقة السياسة العامة لعودة النازحين (السوريين)» أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن انتشار وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت ومن ثم استقالة الحكومة بعد نحو شهر من إقرار هذه الورقة حال دون البدء بتنفيذها.
وإلى جانب خطة وزارة الشؤون الاجتماعية، يرعى الأمن العام اللبناني عمليات لإعادة النازحين عبر دفعات متتالية. وكان الأمن العام حفز العودة عبر إجراءات مسهلة على الحدود سمحت لمن يريد أن يعود طوعا إلى سوريا بتسوية أوضاعه على الحدود من دون أي عوائق.
ووصل عدد السوريين الذين عادوا عبر آلية الأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية منذ العام 2017 إلى العام 2019 إلى 19884 مواطنا سوريا، من بينهم 14825 سوريا مسجلون بصفة نازحين لدى المفوضية السامية لشؤون للاجئين التابعة للأمم المتحدة، و5059 كانوا في لبنان وغير مسجلين بصفة نازح. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين 885 ألف نازح سوري في لبنان.



فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
TT

فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)

شهدت معسكرات تدريب تابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها خلال الأيام الأخيرة، فراراً لمئات المجندين ممن جرى استقطابهم تحت مزاعم إشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

وتركزت عمليات الفرار للمجندين الحوثيين، وجُلهم من الموظفين الحكوميين والشبان من معسكرات تدريب في مدينة صنعاء، وفي أماكن أخرى مفتوحة، في مناطق بلاد الروس وسنحان وبني مطر وهمدان في ضواحي المدينة.

جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وتحدّثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن فرار العشرات من المجندين من معسكر تدريبي في منطقة جارف جنوب صنعاء، وهو ما دفع وحدات تتبع جهازي «الأمن الوقائي»، و«الأمن والمخابرات» التابعين للجماعة بشن حملات تعقب وملاحقة بحق المئات ممن قرروا الانسحاب من معسكرات التجنيد والعودة إلى مناطقهم.

وذكرت المصادر أن حملات التعقب الحالية تركّزت في أحياء متفرقة في مديريات صنعاء القديمة ومعين وآزال وبني الحارث، وفي قرى ومناطق أخرى بمحافظة ريف صنعاء.

وأفادت المصادر بقيام مجموعات حوثية مسلحة باعتقال نحو 18 عنصراً من أحياء متفرقة، منهم 9 مراهقين اختطفوا من داخل منازلهم في حي «السنينة» بمديرية معين في صنعاء.

وكان الانقلابيون الحوثيون قد دفعوا منذ مطلع الشهر الحالي بمئات المدنيين، بينهم شبان وأطفال وكبار في السن وموظفون في مديرية معين، للمشاركة في دورات تدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استعداداً لإشراكهم فيما تُسميه الجماعة «معركة تحرير فلسطين».

ملاحقة الفارين

يتحدث خالد، وهو قريب موظف حكومي فرّ من معسكر تدريب حوثي، عن تعرُّض الحي الذي يقطنون فيه وسط صنعاء للدَّهم من قبل مسلحين على متن عربتين، لاعتقال ابن عمه الذي قرر الانسحاب من المعسكر.

ونقل أحمد عن قريبه، قوله إنه وعدداً من زملائه الموظفين في مكتب تنفيذي بمديرية معين، قرروا الانسحاب من الدورة العسكرية بمرحلتها الثانية، بعد أن اكتشفوا قيام الجماعة بالدفع بالعشرات من رفقائهم ممن شاركوا في الدورة الأولى بوصفهم تعزيزات بشرية إلى جبهتي الحديدة والضالع لمواجهة القوات اليمنية.

طلاب مدرسة حكومية في ريف صنعاء يخضعون لتدريبات قتالية (فيسبوك)

ويبرر صادق (40 عاماً)، وهو من سكان ريف صنعاء، الأسباب التي جعلته ينسحب من معسكر تدريبي حوثي أُقيم في منطقة جبلية، ويقول إنه يفضل التفرغ للبحث عن عمل يمكّنه من تأمين العيش لأفراد عائلته الذين يعانون شدة الحرمان والفاقة جراء تدهور وضعه المادي.

ويتّهم صادق الجماعة الحوثية بعدم الاكتراث لمعاناة السكان، بقدر ما تهتم فقط بإمكانية إنجاح حملات التعبئة والتحشيد التي تطلقها لإسناد جبهاتها الداخلية، مستغلة بذلك الأحداث المستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وكان سكان في صنعاء وريفها قد اشتكوا من إلزام مشرفين حوثيين لهم خلال فترات سابقة بحضور دورات عسكرية مكثفة تحت عناوين «طوفان الأقصى»، في حين تقوم في أعقاب اختتام كل دورة بتعزيز جبهاتها في مأرب وتعز والضالع والحديدة وغيرها بدفعات منهم.

وكثّفت الجماعة الحوثية منذ مطلع العام الحالي من عمليات الحشد والتجنيد في أوساط السكان والعاملين في هيئات ومؤسسات حكومية بمناطق تحت سيطرتها، وادّعى زعيمها عبد الملك الحوثي التمكن من تعبئة أكثر من 500 ألف شخص.