«القناة السرية» بين أميركا وروسيا في فيينا... تفاهمات عسكرية وخيبات سياسية

«الشرق الأوسط» تنشر تفاصيل المفاوضات غير العلنية بين الطرفين في السنوات الماضية

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في أوساكا اليابانية في يونيو 2019 (غيتي)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في أوساكا اليابانية في يونيو 2019 (غيتي)
TT

«القناة السرية» بين أميركا وروسيا في فيينا... تفاهمات عسكرية وخيبات سياسية

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في أوساكا اليابانية في يونيو 2019 (غيتي)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في أوساكا اليابانية في يونيو 2019 (غيتي)

دقائق، أربع أو خمس، فصلت بين إبلاغ الجيش الروسي وشن طائرات أميركية غارات على «مواقع إيرانية» على الحدود السورية - العراقية في 26 فبراير (شباط) الماضي. «المهلة» الأميركية لروسيا كانت سابقاً أطول. وصلت إلى ساعات، قبل قصف «مواقع سوريا» في أبريل (نيسان) 2017 أو 2018.
تتأمل روسيا، بعسكرييها ودبلوماسييها، هذا «العنصر السوري». مؤشر يُضاف إلى «سلة» العقوبات الأميركية بسبب قضية المعارض ألكسي نافالني وانتقادات رسمية تأتي من واشنطن. مرحلة جديدة في العلاقات بين موسكو واشنطن في عهد إدارة الرئيس جو بايدن عبر عنها في خطابه الافتتاحي، بالقول إن أميركا يجب أن «تكون موجودة في مواجهة تقدم الاستبداد، خصوصاً الطموحات المتزايدة للصين ورغبة روسيا في إضعاف ديمقراطيتنا». وزاد: «لقد قلت بوضوح للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وبشكل مختلف جداً عن سلفي، إن الزمن الذي كانت تخضع فيه الولايات المتحدة لأفعال روسيا العدوانية (...) قد ولّى».
كان بايدن يقصد، السنوات السابقة التي شملت لقاءات رسمية واسعة بين الأميركيين والروس في مقدمهم الرئيسان دونالد ترمب وبوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظرائه المتعاقبين من هيلاري كلينتون وجون كيري إلى ريكس تيلرسون ومايك بومبيو. وللتركيز على الملف السوري، جرت لقاءات بين القادة العسكريين في «مسار فيينا» و«مفاوضات غير معلنة» بين الطرفين خصوصاً بين نائب وزير الخارجية الروسي ومسؤول الملف السوري السابق سيرغي فرشينين مع المبعوث الأميركي السابق جيمس جيفري في عامي 2019 و2020 وقبل ذلك، إضافة إلى اتصالات «المسار الثاني» بين مسؤولين وعسكريين ودبلوماسيين سابقين وخبراء من الجانبين في السنوات الماضية.
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم خلاصة المفاوضات الرسمية وغير الرسمية في السنوات الماضية، مع دخول العلاقات بين الطرفين في نفق صعب منذ تسلم بايدن:
أميركا منذ عهد باراك أوباما، كانت محكومة بـ«عقدة العراق». تدخلت تحت مظلة دولية مثقوبة تخص أسلحة الدمار الشامل. غامرت بالعراق فملكته بمشاكله ومآسيه من دون مفاعيل «الدومينو» و«نشر الديمقراطية» في الشرق الأوسط. لم ينفع الجرح الأميركي، القيادة من الخلف لدى تدخل حلفائها واشنطن الغربيين في ليبيا. هاتان التجربتان، كانتا «عقدتين» لازمتا سلوك أميركا في سوريا. وإذا أضيف إلى ذلك، «هوس» فريق أوباما بالملف النووي لإيران دون بحث تمددها الإقليمي، تردد باراك أوباما باستخدام القوة بعد «مجزرة الغوطتين» في أغسطس (آب) 2013 كما كان تردد بقبول عروض إقامة منطقة آمنة. جاءه عرض الرئيس فلاديمير بوتين بعد «الكيماوي» على طبق من فضة وتوصلت الدولتان إلى اتفاق يتعلق بالبرنامج الكيماوي في سبتمبر (أيلول) 2013.
قبل ذلك، صاغ لافروف وكلنتون وآخرون «بيان جنيف» في يونيو (حزيران) 2012 ونص على تشكيل «هيئة انتقالية تنفيذية» لكنهما اختلفا على تفسيره. وفي مايو (أيار) 2013 اتفق لافروف وكيري على تسريع العملية السياسية لتنفيذ «بيان جنيف» وكلفا المبعوث الأسبق الأخضر الإبراهيمي الذي تسلم منصبه في سبتمبر 2012 خلفاً لكوفي أنان، عقد مؤتمر «جنيف 1» الدولي في مونترو في بداية 2014.
الاتفاق بين لافروف وكيري للتخلص من الترسانة الكيماوية في سبتمبر 2013. تطابق برنامج تنفيذه مع مواعيد دمشق للانتخابات الرئاسية في منتصف 2014. وترجم الاتفاق بالقرار الدولي 2118 الذي شرعن «بيان جنيف». هذا الاتفاق شكل نقطة انعطاف في أكثر من اتجاه، بينها اتساع سيطرة «داعش» في سوريا وتقهقر «الجيش الحر» مع بقاء برنامج سري أميركي بدعم إقليمي لتسلح المعارضة في الأردن وتركيا. الدعم الإيراني لم يسعف تراجعات قوات النظام التي تلقت ضربات في ربيع 2015. خسرت إدلب وريف درعا، واقتصرت مناطق السيطرة على نحو 15 في المائة من سوريا.
في منتصف 2015 استنجدت إيران، التي وضعت كل إمكاناتها لدعم النظام، بالجيش الروسي في وقت كان بوتين ينتظر اللحظة للانقضاض على «فريسته». هذا ما كان. تدخلت سوريا في سبتمبر 2015. وملكت سوريا ومفتاحها ومدت ذراعها في بطن الشرق الأوسط. بعدها باتت روسيا «الوكيل الحصري» للعملية السياسية وتبلور ذلك بإطلاق «عملية فيينا السياسية» بمشاركة جميع الدول المنخرطة بالنزاع، «المجموعة الدولية لدعم سوريا»، وتوصلها إلى مسودة القرار 2254 في نهاية 2015. انتزعت روسيا في هذا القرار «سلسلة تراجعات» و«اختراقات»، بعضها: الانتقال بالمرجعية السياسية من «الهيئة الانتقالية» إلى «الحوكمة» بفضل «صيغة ملتفة» روج لها المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا، توسيع أطر تمثيل المعارضة السورية لتشمل منصتي القاهرة وموسكو وعدم الاكتفاء بـ«هيئة التفاوض»، وإدخال عنصر «محاربة الإرهاب»، الذي شكل أساساً لعمليات عسكرية واسعة ضد «معارضة معتدلة»، رغم أنه حدد الفصائل الإرهابية.
وصلت سوريا المتعبة من القصف والنزوح واللجوء إلى منتصف 2016. كان كيري لا يزال مهتماً بالتوصل إلى «تفاهمات» مع لافروف. توصلا إلى اتفاق وقف النار بعد مفاوضات ماراثونية. اتفاق تضمن الكثير من الألغام بينها إيصال المساعدات إلى حلب الشرقية المحاصرة، وتشكيل «خلية التنفيذ المشتركة» بين الجيشين الأميركي والروسي لوقف النار وتبادل الخرائط والمعلومات الاستخبارية لبدء استهداف «فتح الشام» (جبهة النصرة) قبل أن تصبح «هيئة تحرير الشام» وتنسيق الحرب ضد «داعش» وبقاء الطائرات السورية في قواعدها بالتوازي مع إطلاق مفاوضات السلام في جنيف. العنصر الأهم، كان غياب آلية الرقابة. مضى الوقت. استمر القصف والمعارك. وصلنا إلى نهاية 2016. فكان التفاهم الأبرز هو بين موسكو وأنقرة، بالتخلي عن شرق حلب مقابل توغل تركيا في جيوب شمال سوريا وتشكل «درع الفرات».
استعادة دمشق لحلب كان نقطة انعطاف أخرى في الصراع. تقدمت موسكو وأنقرة وطهران. تجلى ذلك، ببدء عملية آستانة في بداية 2017 بين «الضامنين» الثلاثة التي شكلت أربع مناطق «خفض تصعيد»، هي: غوطة دمشق، وريف حمص، وإدلب وجوارها، ودرعا وجوارها. هذا المسار وفر مناورة لاستعادة مساحات واسعة من مناطق معارضة كانت تئن تحت الحصار والقصف. مسار عسكري، ألبسته روسيا لبوساً سياسياً وإنسانياً إلى حد طغى على المنافس اللدود المتمثل في مسار جنيف، ذي الرعاية الأممية والكعب السياسي العالي، أعلى من سقف دمشق وموسكو.
- منع الصدام
اهتمام أميركا كان منصباً على منطقتين: شرق الفرات ضمن عمليات التحالف لمحاربة «داعش» وجنوب غربي سوريا القريبة من إسرائيل والأردن. اجترعت واشنطن لكل «داء» علاجاً. إضافة إلى اللقاءات العلنية بين وزيري الخارجية ثنائياً أو جماعياً خلال السنوات الماضية، كانت تعقد اجتماعات غير معلنة بين الطرفين أغلبها في فيينا (البعض في جنيف ونيويورك). هذه اللقاءات، كانت المصدر الأساسي للتفاهمات الكبرى التي حصلت بين الطرفين في الملف السوري. منها ولد التفاهم العسكري لـ«منع الصدام» في منتصف 2017 واعتبار نهر الفرات هو خط التماس بين الطرفين، بحيث جرى تأسيس خط عسكري لتبادل المعلومات وتزويد المعطيات لمنع أي أشكال بين طائرات البلدين خلال نشاطها في سوريا: شرق الفرات للتحالف الدولي بقيادة أميركا وغرب النهر لروسيا وحلفائها. هذا حصل بعد تجاوز عقبة قانونية في أميركا تحظر التعاون مع الجيش الروسي وريف «الجيش الأحمر» السوفياتي.
في يوليو (تموز) من عام 2017. أعلن ترمب وبوتين عن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية السورية وقوى المعارضة. وكان ترمب - قبل إبرام ذلك الاتفاق - أوقف تماماً جهود وكالة الاستخبارات الأميركية (سي أي إيه) في تمويل قوى المعارضة السورية، مما يعد موافقة ضمنية من جانبه على السماح للجانب الروسي بالحفاظ على اليد العليا في الشأن السوري.
في مايو (أيار) 2017 قصفت القوات الأميركية في قاعدة التنف «فصائل إيرانية» وفي فبراير (شباط) 2018 قصفت أميركا شرق سوريا «مرتزقة فاغنر» الروسية. كانت المعلومات العسكرية يجري تبادلهما لمنع تصاعد الأمور عبر بنود «منع الصدام». كما هو الحال لدى الغارة الأميركية الأخيرة على «فصائل إيرانية» قرب البوكمال في 26 الشهر الماضي. غالباً، ما كان يتم «تبادل الرسائل» عبر القصف والتوتر الميداني خلال جولات التفاوض في فيينا.
أيضاً، أن «اتفاق الجنوب» في منتصف 2018. كان وليد «مسار فيينا» بين الطرفين ونص على عودة قوات الحكومة إلى ريف درعا والقنيطرة مقابل إبعاد ميليشيات إيران عن الجنوب واستئناف عمل «القوات الدولية لفك الاشتباك» (أندوف) في الجولان. وفي سبتمبر 2018، كشف الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف تفاصيل التفاهمات. وقال إن تم «انسحاب جميع القوات الموالية لإيران وأسلحتها الثقيلة من مرتفعات الجولان إلى مسافة آمنة بالنسبة لإسرائيل وهي 140 كيلومتراً شرق سوريا». وأضاف أنه انسحب من هذه المنطقة 1050 عسكرياً و24 راجمة صواريخ ومنظومة صاروخية تكتيكية تعبوية، و145 وحدة سلاح. كما سيرت «أندوف» دورية في 2 أغسطس لأول منذ عام 2012 برفقة الضباط الروس الذين وصلوا إلى خط وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ عام 1974. في دلالة إلى عودة الترتيبات إلى قبل عام 2011.
في «مسار فيينا»، الذي شارك فيه مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيد والمسؤول الأميركي في التحالف ضد «داعش» بريت ماغورك والمبعوث الأميركي السابق لسوريا مايكل راتني مع نظرائهم الروس، وافق الجانب الأميركي على «تفكيك» قاعدة التنف ضمن عناصر «اتفاق الجنوب». لكن سرعان ما جرى التراجع عن هذا البند بسبب ضغوطات إسرائيلية. عليه، حتى عندما كان الرئيس ترمب يتحدث عن الانسحاب من شرق سوريا في 2018 و2019. كان مفهوماً أن «الانسحاب لا يشمل قاعدة التنف، التي ستبقى».
وبعد قرار ترمب سحب قواته من حدود سوريا مع تركيا ما أعطى الضوء الأخضر لتوغل تركي بين تل أبيض ورأس العين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. جرت تغييرات كبيرة على انتشار القوات في شرق الفرات. صارت قوات الروس والأتراك والحكومة السورية موجودة هناك. جرت أكثر من ملاحقة عسكرية بين دبابات وآليات الطرفين. هذا الأمر استدعى الكثير من التفاهمات العسكرية بين الأطراف، إضافة إلى اتصالات بين القادة. كما استدعى أن تنشر أميركا معدات جديدة بينها آليات «برادلي» لحماية النفط وتجنب «التحرشات» الروسية. وفي النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2019. عقد اجتماع بين رئيسي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والأميركي مارك ميلي في مدينة بيرن السويسرية لـ«منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا».
- «المستنقع السوري»
بعد تسلم جيفري ونائبه جويل ريبرن الملف السوري بشقية السياسي والخاص بالتحالف ضد «داعش» (ماغورك كان المبعوث الخاص التحالف حتى 2018)، حصل تغيير في النهج الأميركي مع سوريا. كان هناك استئناف للمفاوضات الرسمية غير المعلنة في فيينا واستكمال لمسار خبره ماغورك، لكن أضيفت إليه بعض العناصر من ضمنها الحديث في ملفات سياسية وإنسانية ومحاولة طرح مقاربة «خطوة - خطوة» أو «كثير مقابل كثير، وقليل مقابل كثير». في إحدى الجلسات بين جيفري وفرشينين التي عقدت في فيينا في صيف 2019. قدم الأميركيون لأول مرة، أوراقاً ومقترحات خطية لبعض الخطوات المتبادلة التفصيلية، تتعلق بتجميد فرض عقوبات وتقديم مساعدات لمناطق الحكومة وإصدار بيان وتمويل نزع الألغام في سوريا وإقناع الأردن بتزويد جنوب سوريا بالكهرباء، مقابل طلبات مثل تبني قرار دولي للمساعدات الإنسانية عبر الحدود وتفعيل العملية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها والاتفاق على معاير سلوكها (هذا حصل في نهاية أكتوبر 2019)، إلى ملفات جيوسياسية مثل تطبيق «تفاهم الجنوب» الذي يعود إلى منتصف 2018 بما يضمن إبعاد إيران عن «خط فك الاشتباك» في الجولان وحدود الأردن لمسافة 85 كلم والتزام اتفاق نزع السلاح الكيماوي الموقع بين لافروف وكيري في سبتمبر 2013. وكانت الورقة الأميركية تمهيداً لقمة بوتين - ترمب على هامش اجتماع «قمة العشرين» في اليابان في يونيو 2019.
حصلت خيبة متبادلة. توقف «مسار فيينا» في نهاية 2019 وعلى خلفية تدهور الوضع الاقتصادي وخروقات هدنة إدلب في بداية 2020. أبدى الروس اهتماماً باستئناف هذا المسار، وعقدت جولتان بين جيفري وفرشينين في فيينا في يوليو (تموز) وفي جنيف في أغسطس العام الماضي. (لم يشارك فرشينين في الجولة الثانية لأنه كان مصاباً بــ«كورونا» ثم بات الملف السوري في عهدة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف). الاهتمام الروسي، كان مدفوعا أيضاً بـ«خيبة» موسكو من نتائج زيارة لافروف إلى واشنطن في نهاية 2019. التي لم تفلح في تجميد «قانون قيصر» ومسار «العزلة القصوى» من واشنطن لدمشق.
في جولة يوليو، كان واضحاً أن الوفد الروسي كان مقتنعاً بعمق الأزمة الاقتصادية و«تحليل الوضع السياسي»، لكن أيضاً كان منزعجاً من بدء تنفيذ «قانون قيصر» في يونيو (حزيران)، إضافة إلى عرقلة واشنطن لمحاولات موسكو إقناع دول عربية وأوروبية عدة بـ«التطبيع» مع دمشق واستمرارها فرض العقوبات. واختلف الوفدان في تقييم نتائج أعمال «الدستورية».
بالنسبة إلى الوفد الروسي، كانت هدنة إدلب صامدة بفضل التعاون في تركيا في «مسار آستانة». ليست هناك أي ضرورة لعملية عسكرية شاملة من دمشق في إدلب. هناك تعويل من موسكو على التعاون مع أنقرة. وهناك تصعيد باللهجة من أن الوجود الأخير «غير شرعي» وتحذير من «الانفصاليين» الأكراد وقلق على وحدة سوريا.
سياسياً، تبلغ الأميركيون في أغسطس الماضي، رفض موسكو لمقاربة «خطوة - خطوة»، معتبرين أن اللجنة الدستورية السورية يمكن أن تواصل العمل لسنوات، وأنه لا أجندة زمنية لوصولها إلى نتائج. وقيل في صيف 2020، إن الانتخابات الرئاسية السورية منتصف عام 2021. هي فرصة، بالنسبة للروس، لعودة دول عربية وغربية كي تعترف بنتائج الانتخابات و«شرعية الأسد». هذه الانتخابات ستحصل بموجب الدستور الحالي لعام 2012. ولا علاقة بينها وبين أعمال اللجنة الدستورية في جنيف وتنفيذ القرار 2254.
في المقابل، واصلت أميركا أجندتها: تعزيز الوجود العسكري شرق الفرات لـ«ردع» روسيا وإيران، مبادرات لـ«ترتيب البيت الداخلي» للأكراد وبقاء التحالف الدولي لقتال «داعش»، إصدار قوائم من العقوبات الجديدة بموجب «قانون قيصر» لزيادة العزلة على دمشق والأزمة. منع التطبيع السياسي مع دمشق ومنع المساهمة بإعمار سوريا. استمرار الغارات الإسرائيلية. الرهان وقتذاك، أن هذه «الأدوات» ستجلب روسيا. في ذهن الفريق الأميركي، وخصوصاً جيفري، هناك إمكانية لتكرار تجربة الغرق الإيراني في جنوب العراق خلال الحرب بين 1980 و1988 وغرق الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، إذ إن الأميركيين بـ«قليل من الجنود والتكلفة المالية والبشرية، قادرون على تحقيق نتائج استراتيجية ضد إيران وروسيا وفي مجال العملية السياسية السورية». أي، أن روسيا أمام خيارين: «ملكية بلد مدمر ومنبوذ ومحاصر ومعزول أو التوصل إلى اتفاق مع أميركا يتضمن تنازلات جيوسياسية وحلاً للأزمة الداخلية».
لم يبق وقت لعقد جلسات من «مسار فيينا» نهاية العام الماضي قبل الانتخابات. خرج ترمب وفريقه. جاء بايدن وشكل جزءاً من فريقه السوري في وقت تجري مراجعة للسياسة السورية وتصعيد ضد روسيا.
إلى الآن، سوريا ليست أولوية للإدارة الجديدة التي لم تعين بعد مبعوثاً لسوريا كما كان الأمر سابقاً. واضح أنها تركز على «داعش» وملاحقة خلاياه. أيضاً، أن بعض العاملين في إدارة أوباما عادوا إلى إدارة بايدن. بعضهم حمل «خيبات» أوباما و«الدروس المستفادة» من السنوات السابقة. بعضهم آخر يتذكر «لسعات» الجانب الروسي في أميركا وسوريا والعالم.
ماغورك، كان مسؤولاً في إدارة أوباما وعاد لتسلم منصب رئيسي في إدارة بايدن ويلعب دوراً محورياً في مراجعة السياسة عن سوريا، ما يطرح سؤالاً كبيراً عن السياسة المرتقبة بين التركيز فقط على المصالح الأميركية خصوصاً محاربة «داعش» والهجرة والسلاح الكيماوي وهموم إسرائيل ومحاولات لخفض دور إيران والاكتفاء بتقديم المساعدات الإنسانية وبين التركيز على المسار السياسي وتنفيذ 2254 وطرح موضوع المساءلة ومعالجة «جذور الأزمة السورية».
الشيء الوحيد الواضح، أن «الفريق السوري الجديد» في إدارة بايدن عندما ترك هذا الملف في 2018، كان الحديث في دمشق وموسكو عن «انتصار عسكري كامل» واستعادة السيطرة على كامل البلاد و«تطبيع» سياسي وتدفق مالي من دول عربية وأوروبية وإعادة أعمار. هم عادوا إلى بلاد فيها ثلاث «مناطق نفوذ» وخمسة جيوش، أميركا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، وتعاني من انهيار اقتصادي وتحت عقوبات أوروبية وأميركية وبنود «قانون قيصر».
- عروض أميركية... و«غموض» روسي
> عقدت بين روسيا وأميركا في فيينا الكثير من جلسات التفاوض غير المعلنة عامي 2019 و2020، شارك فيها المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري ونائب وزير الخارجية سيرغي فرشينين، ولعل أبرز ما يميز هذه الجلسات التي عقدت آخر جلستين منها في فيينا في يوليو (تموز) وجنيف في أغسطس 2020 (غاب فرشينين عن آخرها بسبب فيروس «كورونا»).
وبعد قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من قسم من شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول)، ما فسر الرئيس رجب طيب إردوغان أنه «ضوء أخضر» للتوغل بين تل أبيض ورأس العين، جرى تغيير كبير في خريطة انتشار القوات شرق الفرات، خصوصاً مع دخول قوات روسيا وتركيا وسوريا. هذا استدعى تفاهمات ميدانية بين الفرقاء بعد خفض حصة «قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء أميركا شرق الفرات. عقد لقاء غير علني في فيينا في نهاية العام بين الطرفين، مهد لاجتماع بين رئيسي الأركان الروسي فاليري غيراسيموف والأميركي مارك ميلي في مدينة بيرن السويسرية في النصف الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2019. لـ«منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا».
هذه المفاوضات، منذ إطلاقها قبل سنوات بمشاركة عسكريين وسياسيين ودبلوماسيين وأمنيين، تتناول أموراً عملياتية وسياسية وعسكرية. غالباً ما كان الجانب الأميركي يقدم المقترحات والأفكار والأوراق، كانت أبرزها ورقة قدمها جيفري في ربيع 2019. وتضمنت خريطة واضحة لمطالب أميركا و«إغراءاتها» لموسكو تمهيداً لقمة الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في «قمة العشرين» في اليابان في يونيو (حزيران) 2019.
ماذا تريد أميركا من روسيا؟ هي مهتمة بإخراج إيران وجميع القوات التي دخلت سوريا بعد 2011 عدا الروسية، ونزع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً «الكيماوي» ومحاربة «داعش» ودفع العملية السياسية وفق القرار 2254، وتحريك عملية اللجنة الدستورية، وقف نار شامل على مستوى سوريا، توفير إجراءات لعودة حرة وكريمة وآمنة للاجئين، ووقف الاعتقالات وإطلاق معتقلين.
ماذا تقدم في المقابل؟ إعفاءات من العقوبات، التوقف عن فرض عقوبات، رفع قيودها على التطبيع مع دمشق، أموال لإعادة الأعمار، تزويد سوريا بالكهرباء من الأردن، تقديم مساعدات لمناطق الحكومة السورية، تمويل عمليات نزع الألغام. أيضاً، تقدم إمكانية لتوسيع التعاون بين الجيشين رغم الشكوك الكبيرة والقيود القانونية في أميركا لأي تعاون مع وريثة الاتحاد السوفياتي.
المثير، أن الأفكار كانت تفصيلية بحيث تتضمن خطوات تنفيذية متبادلة وجداول زمنية. الرد الروسي، كان الاكتفاء بإعطاء إشارات غامضة وكلمات ملتبسة... و«وعود خلبية».
- «مناطق النفوذ»... نموذج روسي لسوريا و«العالم الجديد»
> في موازاة المفاوضات الرسمية بين روسيا وأميركا، كانت تعقد جلسات «المسار الثاني» بين الجانبين بمشاركة شخصيات قريبة من الكرملين ووزارتي الدفاع والخارجية ونظرائهم الأميركيين. بين هذه المسارات مبادرة من «مركز جنيف للدراسات الأمنية»، حيث أعلنت الباحثة الزائرة فيه منى يعقوبيان قبل أيام خلاصة عملها في مفاوضات بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وقالت: «في ظل الافتقار إلى خيارات أفضل، يبدو أن روسيا تتبع نموذج (مناطق النفوذ) في نهاية لعبتها في سوريا، وهو النموذج الذي يتطلب تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ إقليمية تحت وصاية الرعاة الخارجيين المتنافسين، حيث ستسيطر موسكو على المنطقة الغربية وتركيا في الشمال، والولايات المتحدة في الشرق، وهو ما سيتم على مضض بالنسبة لروسيا». وزادت: «نظراً للطبيعة الأكثر سرية لنفوذها في البلاد، فإن إيران لن تمارس سيطرتها على مجال نفوذ إقليمي محدد، ولكن بدلاً من ذلك، فإن طهران ووكلاءها سيظهرون نفوذهم في مناطق استراتيجية تحت سيطرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد». وقالت: «تبني هذا النموذج بمثابة ضرورة وليس اختياراً، حيث تؤكد الظروف الداخلية الروسية، لا سيما الاقتصاد المتعثر، بجانب الانتقاد الدولي الموجه ضد نظام الأسد، وتعقيد الصراع السوري، والانهيار الكارثي لاقتصاد دمشق، على الصعوبات الصارخة التي تواجه استراتيجية نهاية اللعبة الروسية».
بالنسبة إلى منى يعقوبيان، فإن «مناطق النفوذ» في سوريا هو «بمثابة نموذج لنهج موسكو الأوسع في الشرق الأوسط، وربما أبعد من ذلك أيضاً، فرغم أنه من غير المرجح أن تتكرر تفاصيل التدخل الروسي في سوريا في أي مكان آخر، فإن عناصر استراتيجية نهاية اللعبة قد تشكل نموذجاً لسياسة موسكو الخارجية في عالم القرن الحادي والعشرين الذي يزداد تعقيداً»، إذ يعتبر بعض المحللين الروس سوريا على أنها «أول نجاح لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» كما ينظرون إليها باعتبارها حالة اختبار لعالم «ما بعد الغرب» متعدد الأقطاب الذي يتميز بتآكل النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، كما تطمح استراتيجية «مجالات النفوذ» الروسية إلى تنفيذ رؤية «ما بعد الغرب» والتي تلعب فيها موسكو الدور المهيمن، وذلك جنباً إلى جنب مع القوى الإقليمية الأخرى (على سبيل المثال، تركيا وإيران)، وهي الرؤية التي يتضاءل فيها نفوذ الولايات المتحدة بشكل كبير.
لماذا إذن تتحدث روسيا عن «سيادة سوريا على كافة أراضيها»؟ تقول منى يعقوبيان: «كانت هذه ذريعة التدخل في سوريا، وهي أيضاً لإرضاء خطاب النظام السوري الذي يتحدث عن استعادة كل الأراضي».
من جهتها، كانت رندا سليم منسقة مشاركة للحوار الروسي - الأميركي الذي نظمه «معهد الشرق الأوسط» و«مركز الشرق الأوسط وجنوب آسيا» في الجامعة العسكرية لشؤون الدفاع منذ 2016 بمعدل جلستين كل سنة كانت آخرها في بداية العام الحالي، وبمشاركة نحو سبعة خبراء ومسؤولين سابقين من الطرفين.
وهي ترى أن الهدف من «المسار الثاني» مواكبة المفاوضات الرسمية، حيث كان التركيز على مناطق خفض التصعيد والوصول إلى «ترتيبات أمنية» في شمال شرقي سوريا وشؤون مكافحة الإرهاب واقتراح «آليات لتكريس التعاون» بين الطرفين، مع مناقشات حول تطوير نموذج اللامركزية في سوريا. وترى رندا سليم أن الروس مهتمون باستمرار «الحوارات الخلفية»، لكنهم غير معنيين بـ«اختبار ممرات جديدة للتعاون مع بايدن حالياً، خصوصاً في المجال السياسي وقبل الانتخابات الرئاسية السورية» نهاية مايو (أيار) المقبل.



كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)
عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)
TT

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)
عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

فيما كانت الستينية كاميليا محمود تعبر بسيارتها أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة، لفتتها مطاعم كثيرة تزدحم واجهاتها بمواطنين اصطفوا لشراء «ساندويتش شاورما»، ما أثار لديها تساؤلات حول انتشار المطاعم السورية «بهذا الشكل المبالغ فيه»، على حساب نظيراتها المصرية، مبدية مخاوفها من «هيمنة اقتصادية سورية قد يكون لها تبعات أكبر في المستقبل».

كاميليا، التي كانت تعمل موظفة بإحدى شركات القطاع الخاص قبل بلوغها سن التقاعد، رصدت خلال السنوات العشر الأخيرة انتشاراً كبيراً للمطاعم السورية في مختلف الأحياء والمدن المصرية لا سيما مدينة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) حيث تقطن. لم تستغرب الأمر في البداية، بل على العكس كان حدثاً جاذباً، ولو بدافع استكشاف ما تقدمه تلك المطاعم من نكهات جديدة وغير معتادة في المطبخ المصري، من الشاورما إلى الدجاج المسحب والكبة وغيرها.

صبغة شامية

خلال أكثر من عقد من الزمان، منذ تكثف التوافد السوري على مصر، زاد عدد المطاعم التي تقدم مأكولات سورية، لدرجة صبغت أحياءً بكاملها بملامح شامية، لا تُخطئها العين، ليس فقط بسبب أسياخ الشاورما المعلقة على واجهاتها، ولا الطربوش أو الصدرية المزركشة التي تميز ملابس بعض العاملين فيها، بل بلافتات تكرس هوية أصحابها وتؤكد ارتباطهم بوطنهم الأم، فعادة ما تنتهي أسماء المطاعم بكلمات من قبيل «السوري»، «الشام»، «الدمشقي»، «الحلبي».

طوابير أمام أحد المطاعم السورية (الشرق الأوسط)

محاولات تكريس الهوية تلك «أقلقت» كاميليا وغيرها من المصريين ممن باتوا يشعرون بـ«الغربة» في أحياء مثل «6 أكتوبر»، أو «الرحاب (شرق القاهرة)» التي باتت وكأنها «أحياء سورية وسط القاهرة». وتتساءل كاميليا في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «ألا يقتطع وجود السوريين من حصة المصريين في سوق العمل؟ ألا يشكل وجودهم خطراً سياسياً لا سيما مع هيمنة اقتصادية في قطاعات عدة؟».

بين «العشق» و«القلق»

رغم مشاعر القلق والغربة، فإن السيدة لا تخفي «عشقها» للمأكولات السورية. فهي تحرص بين الحين والآخر على الذهاب مع أسرتها لأحد تلك المطاعم، مستمتعة بنكهات متنوعة من أطباق «الشاورما والفتوش والكبة وغيرها». فـ«الطعام السوري لذيذ ومتنوع وخفيف على المعدة، وله نكهة مميزة»، وبات بالنسبة لها ولغيرها «عنصراً مضافاً على المائدة حتى داخل المنزل». وبالطبع لا يمكن لكاميليا إغفال «جودة الضيافة»، لا سيما مع كلمات ترحيبية مثل «تكرم عينك» التي تدخل كثيراً من البهجة على نفسها كما تقول.

حال كاميليا لا يختلف عن حال كثير من المصريين، الذين غيرت المطاعم السورية ذائقتهم الغذائية، وأدخلت النكهات الشامية إلى موائدهم عبر وصفات نشرتها وسائل إعلام محلية، لكنهم في نفس الوقت يخشون تنامي الوجود السوري وتأثيره على اقتصاد بلادهم، الأمر الذي بات يُعكر مزاجهم ويحول دون استمتاعهم بالمأكولات الشامية.

ومع موافقة مجلس النواب المصري، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، تزايدت حدة الجدل بشأن وجود الأجانب في مصر، لا سيما السوريون، وسط مخاوف عبر عنها البعض من أن يكون القانون «مقدمة لتوطينهم»، ما يعني زيادة الأعباء الاقتصادية على البلاد، وربما التأثير على حصة المواطن المصري في سوق العمل وفق متابعين مصريين.

مجلس النواب المصري وافق على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين (الشرق الأوسط)

تزايد عدد السوريين في مصر خلال العقد الأخير عكسته بيانات «المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين» حيث ارتفع عدد السوريين المسجلين في مصر لدى المفوضية من 12800 في نهاية عام 2012 إلى أكثر من 153 ألفاً في نهاية عام 2023، ليحتلوا المرتبة الثانية بعد السودانيين ضمن نحو 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية من 62 جنسية مختلفة.

جاءت هذه الزيادة مدفوعة بالحرب السورية، ودفعت مواطنيها إلى دول عدة، بينها مصر، لتبدأ المفوضية في تلقي طلبات اللجوء منذ عام 2012، مؤكدة دعمها «الفارين من أتون الحرب».

ومع ذلك، لا تعكس البيانات التي تقدمها مفوضية اللاجئين العدد الحقيقي للسوريين في مصر، والذي تقدره المنظمة الدولية للهجرة، بنحو 1.5 مليون سوري من بين نحو 9 ملايين مهاجر موجودين في البلاد.

لكن التقدير الأخير لا يُقره الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، الذي يشير إلى أن «عدد السوريين في مصر لا يتجاوز 700 ألف، ولم يصل أبداً لمليون ونصف المليون، حيث كان أعلى تقدير لعددهم هو 800 ألف، انخفض إلى 500 ألف في فترة من الفترات، قبل أن يعود ويرتفع مؤخراً مع تطورات الوضع في السودان». وكان السودان عموماً والخرطوم خصوصاً وجهة لكثير من السوريين عقب 2011 حيث كانوا معفيين من التأشيرات وسمح لهم بالإقامة والعمل حتى 2020.

دعوات مقاطعة

تسبب الوجود السوري المتنامي في مصر في انطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد السوريين، من بينها الدعوة لمقاطعة أحد المطاعم بسبب إعلان عن ساندويتش شاورما بحجم كبير، قال فيه مخاطباً الزبائن: «تعالى كل يا فقير»، مثيراً غضب مصريين عدوا تلك الجملة «إهانة».

حملات الهجوم على السوريين، وإن كانت تكررت على مدار العقد الماضي لأسباب كثيرة، لكنها تزايدت أخيراً تزامناً مع معاناة المصريين من أوضاع اقتصادية صعبة، دفعت إلى مهاجمة اللاجئين عموماً باعتبارهم «يشكلون ضغطاً على موارد البلاد»، وهو ما عززته منابر إعلامية، فخرجت الإعلامية المصرية قصواء الخلالي في معرض حديثها عن «تأثير زيادة عدد اللاجئين في مصر»، لتتساءل عن سبب بقاء السوريين كل هذه السنوات في بلادها، لا سيما أن «سوريا لم يعد بها حرب»، على حد تعبيرها.

وعزز تلك الحملات مخاوف من التمييز ضد المصريين في فرص العمل مع إعلان البعض عن وظائف للسوريين واللبنانيين والسودانيين فقط.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المطاعم السورية باعتبارها «ليست استثماراً».

في حين طالب البعض بـ«إغلاق المطاعم السورية والحصول على حق الدولة من الضرائب»، متهماً إياهم بـ«منافسة المصريين بهدف إفلاسهم»، لدرجة وصلت إلى حد المطالبة بمقاطعة المطاعم السورية بدعوى «سرقتها رزق المصريين».

الهجوم على السوريين في مصر لا ينبع فقط من مخاوف الهيمنة الاقتصادية أو منافسة المصريين في فرص العمل، بل يمتد أيضاً لانتقاد شراء الأثرياء منهم عقارات فاخرة وإقامتهم حفلات كبيرة، وسط اتهامات لهم بأنهم «يتمتعون بثروات المصريين». وهو الأمر الذي يعتبره رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر المهندس خلدون الموقع «ميزة تضاف للسوريين ولا تخصم منهم، فهم يستثمرون أموالهم ويربحون في مصر، وينفقون أيضاً في مصر بدلاً من إخراجها خارج البلاد»، بحسب حديثه لـ«الشرق الأوسط».

زحام لافت على مطعم سوري بشارع فيصل بالجيزة (الشرق الأوسط)

ووسط سيل الهجوم على المطاعم السورية تجد من يدافع عنهم، ويتلذذ بمأكولاتهم، باعتبارها «أعطت تنوعاً للمطبخ المصري».

كما دافع بعض الإعلاميين عن الوجود السوري، حيث أشار الإعلامي المصري خالد أبو بكر إلى «الحقوق القانونية للسوريين المقيمين في مصر»، وقال إن «أهل سوريا والشام أحسن ناس تتعلم منهم التجارة».

ترحيب مشروط

كان الطعام أحد الملامح الواضحة للتأثير السوري في مصر، ليس فقط عبر محال في أحياء كبرى، بل أيضاً في الشوارع، فكثيراً ما يستوقفك شاب أو طفل سوري في إشارات المرور أو أمام بوابات محال تجارية، بجملة «عمو تشتري حلوى سورية؟».

ويعكس الواقع المعيش صورة مغايرة عن دعوات الهجوم والمقاطعة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، عبر طوابير وتجمعات بشرية لشباب وأطفال وأسر تقف على بوابات المحال السورية لا يثنيها زحام أو حر أو مطر، عن رغبتها في تناول ساندويتش شاورما، «لرخص ثمنه، ومذاقه الجيد»، بحسب مالك مصطفى، شاب في السابعة عشرة من عمره، التقته «الشرق الأوسط» وهو يحاول اختراق أحد طوابير «عشاق الشاورما» التي تجمهرت أمام مطعم في حي الزمالك.

مصريون طالبوا بمقاطعة المطاعم السورية (الشرق الأوسط)

أما مدير فرع مطعم «الأغا» في حي الزمالك وسط القاهرة أيمن أحمد، فلم يبد «تخوفاً أو قلقاً» من تأثير حملات المقاطعة على المطاعم السورية، لا سيما مع «الإقبال الكبير والمتنامي على وجبات معينة مثل الشاورما والدجاج المسحب»، والذي أرجعه خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «النكهة المختلفة للمطبخ السوري التي أضافت طعاماً شعبياً جديداً أرضى ذائقة المصريين».

وكان إعجاب المصريين بالمطبخ السوري هو ما دفع مؤسس مطعم الأغا، رائد الأغا، الذي يمتلك سلسلة مطاعم في دول عربية أخرى، إلى الاستثمار في مصر ليفتح أول فروعه في الدقي (شمال الجيزة) عام 2021، ثم يقدم على افتتاح فرعين آخرين في الزمالك ثم مصر الجديدة، بمعدل فرع كل عام.

على النقيض، تُغضب حملات الهجوم المتكررة رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر، الذي يرفض الاتهامات الموجهة للسوريين بـ«أخذ رزق المصري والحصول على مكانه في الوظائف والاستثمار»، لا سيما أن «السوري استثمر وفتح مطعماً أو مصنعاً ووفر فرص عمل أيضاً ولم يأخذ محل أو مطعم مصريين».

استثمارات متنوعة

يتحدث الأتاسي بفخر عن الاستثمارات السورية في مصر، ووجودها في قطاعات اقتصادية عدة، منها أكثر من 7 آلاف مصنع سوري في مجالات مختلفة، في مدن العاشر من رمضان والعبور وغيرهما، لكن المواطن المصري ربما لا يرى من الاقتصاد السوري في بلاده سوى المطاعم «كونها أكثر اتصالاً بحياته اليومية».

ويبدي الأتاسي اندهاشه من كثرة الحملات على المطاعم السورية، رغم أن «أغلبها وخاصة الكبيرة فيها شركاء وممولون مصريون، وبعضها مصري بالكامل وبه عامل سوري واحد».

ليست الصورة كلها قاتمة، فإعلامياً، يجد السوريون في مصر ترحيباً، وإن كان مشروطا بـ«تحذير» من عدم الإضرار بـ«أمن البلاد»، وهو ما أكده الإعلامي المصري نشأت الديهي في رسالة وجهها قبل عدة أشهر إلى السوريين في مصر رداً على الحملات المناهضة لهم.

وهو ترحيب عكسته وسائل إعلام سورية في تقارير عدة أشارت إلى أن مصر «حاضنة للسوريين».

وهو أمر أكد عليه موقع الجالية بتأكيد الحديث عن تسهيلات قدمت لرجال أعمال سوريين وأصحاب مطاعم، من بينها مطاعم في حي التجمع الراقي بالقاهرة.

و«مدينة الرحاب» تعد واحدة من التجمعات الأساسية للسوريين، ما إن تدخل بعض أسواقها حتى تشعر بأنك انتقلت إلى دمشق، تطرب أذنك نغمات الموسيقى السورية الشعبية، وتجذبك رائحة المشاوي الحلبية، وأنت تتجول بين محال «باب الحارة»، و«أبو مازن السوري»، و«ابن الشام» وغيرها، وتستقطبك عبارات ترحيب من بائعين سوريين، «أهلين»، و«على راسي» و«تكرم عيونك».

«حملات موجهة»

انتشار السوريين في سوق التجارة لا سيما الغذاء فسره مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن «بلاد الشام بشكل عام قائمة على المبادرة الفردية، فجاء السوري برأسمال بسيط وبدأ مشروعاً عائلياً وباع ما أنتجه في إشارات المرور، قبل أن يتوسع ويحول مشروعه إلى مطعم».

رصد حسن بنفسه تنامي الإقبال على المطاعم السورية في حي الشيخ زايد الذي يقطنه، لا سيما أنهم «ينافسون المنتج المصري في الجودة والسعر»، معتبراً الحملات ضدهم «تحريضية تنطوي على قدر من المبالغة نتيجة عدم القدرة على منافسة ثقافة بيع أكثر بسعر أقل».

وتثير حملات الهجوم المتكررة مخاوف في نفس الكاتب والمحلل السياسي السوري المقيم في مصر عبد الرحمن ربوع، وإن كانت «موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا وجود لها في الشارع المصري»، حيث يشير في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «على مدار السنوات الماضية لم تتغير المعاملة لا من الشعب المصري أو الجهات الرسمية في الدولة».

السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الاستثمارية في مصر (الشرق الأوسط)

وبالفعل، أثرت المطاعم السورية إيجابياً في سوق الأكل المصري، ورفعت من سويته، بحسب ربوع، رغم أنها لا تشكل سوى جزء صغير من استثمارات السوريين في مصر التي يتركز معظمها في صناعة الملابس، وربما كان تأثيرها دافعاً لأن تشكل الجزء الأكبر من الاستهداف للسوريين في حملات يراها ربوع «سطحية وموجهة وفاشلة»، فلا «تزال المطاعم السورية تشهد إقبالاً كثيفاً من المصريين».

ولا تجد تلك «الحملات الموجهة» صدى سياسياً، ففي فبراير (شباط) من العام الماضي وخلال زيارة لوزير الخارجية المصري السابق سامح شكري إلى دمشق، وجه الرئيس السوري بشار الأسد الشكر لمصر على «استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء»، بحسب إفادة رسمية آنذاك للمتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أشار فيها إلى تأكيد شكري أن «السوريين يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريين».

لكن يبدو أن هناك تطوراً أخيراً «أثار قلقاً كبيراً لدى السوريين وهو قرار إلغاء الإقامات السياحية»، فبحسب ربوع، معظم الأجانب في مصر وبينهم السوريون كانوا يقيمون في البلاد بموجب إقامات سياحية طويلة، لا سيما الطلاب وكثير ممن ليس لديهم عمل ثابت ويأتي قرار إلغاء تجديدها مقلقاً لأنه سيجبر كثيرين على الخروج من البلاد والعودة مرة أخرى كل فترة، وهو القرار الذي يرغب الأتاسي في أن يشهد إعادة نظر من جانب السلطات المصرية خلال الفترة المقبلة كونه «يفرض أعباءً جديدة على السوريين لا سيما الطلاب منهم».

«استثمارات متنامية»

ويشكل السوريون نحو 17 في المائة من المهاجرين في مصر، وهم «من بين الجنسيات التي تشارك بإيجابية في سوق العمل والاقتصاد المصري، وتتركز مشاركتهم في الصناعات الغذائية والنسيج والحرف التقليدية والعقارات»، وبحسب تقرير لـ«منظمة الهجرة الدولية» صدر في يوليو (تموز) 2022، أوضح أن «حجم التمويل الاستثماري من جانب نحو 30 ألف مستثمر سوري مسجلين في مصر، قُدر بمليار دولار في عام 2022».

وفي عام 2012 جاء السوريون في مقدمة مؤسسي الشركات الاستثمارية، عبر تأسيس 365 شركة من بين 939 شركة تم تأسيسها خلال الفترة من ما بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول)، بحسب بيانات «الهيئة العامة للاستثمار» في مصر.

ولا توجد إحصائية رسمية عن حجم الاستثمارات السورية في مصر الآن، لكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشار، في تقرير نشره عام 2017، إلى أن «اللاجئين السوريين استثمروا في مصر 800 مليون دولار». وهو نفس الرقم الذي تبنته هيئة الاستثمار المصرية في تصريحات تداولتها وسائل إعلام محلية.

لكنه رقم يقول رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين إنه «لا يعدو كونه الرقم التأسيسي الذي بدأ به السوريون مشروعاتهم في مصر، ثم تنامى مع الوقت»، إضافة إلى أن «هناك الكثير من الأنشطة الاقتصادية غير مسجلة في هيئة الاستثمار المصرية».

مطعم سوري في وسط البلد (الشرق الأوسط)

حملات الهجوم المتكررة على السوريين لن تمنعهم من الاستثمار في مصر، فهي من وجهة نظر الموقع «ناتجة عن نقص المعلومات وعدم إدراك لطبيعة وحجم مساهمة السوريين في الاقتصاد»، إضافة إلى أن «المتضرر الأكبر من تلك الحملات هما الاقتصاد والصناعة المصريان»، لا سيما أنها «تتناقض مع سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمار».

فقد جاء المستثمر السوري بأمواله لمصر واستثمر فيها، و«أنفق أرباحه فيها أيضاً»، فهو بذلك قادر على «العمل... ولم يأت ليجلس في المقاهي».

بالفعل «لا يحصل السوريون على إعانات من الدولة، بل يعملون بأموالهم ويدفعون ضرائب، ومثل هذا الحملات تقلل من دور مصر التاريخيّ أنها ملجأ لكل من يضار في وطنه أو يتعرض للخطر»، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي اعتبر الهجوم المتكرر عليهم «محاولة لإظهار السوريين بأنهم سبّب مشكلات البلاد، وهو غير صحيح».

وفي الوقت الذي يعول فيه الموقع على الإعلام لـ«نشر الوعي بأهمية وجود السوريين في مصر»، لا تزال الستينية كاميليا محمود حائرة بين «عشقها» للمأكولات السورية، و«مخاوفها» من التأثير على اقتصاد بلادها، ما يتنقص من متعتها ويعكر مزاجها وهي تقضم «ساندويتش شاورما الدجاج» المفضل لديها.