نفى الرئيس التركي «رجب طيب إردوغان»، أول من أمس، اتهامات المعارضة التركية له، بعدم حياديته تجاه جميع الأحزاب السياسية في البلاد، بصفته رئيسا للجمهورية، وقال إردوغان: «بصفتي رئيسا للجمهورية أعبر عن قناعاتي للمستقبل، إذا كنا نريد تركيا الجديدة، ودستورا جديدا، ومسيرة السلام الداخلي، ونظاما رئاسيا، فعلينا أن نوصل 400 نائب إلى البرلمان، في انتخابات 7 يونيو (حزيران) المقبل، كي يتمكن الحزب الفائز من تشكيل حكومة تحقق كل ذلك».
جاء ذلك في كلمة له أمام حشد كبير من المواطنين الأتراك، خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع في ولاية بورصة، شمال غربي البلاد، ونقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية أمس.
وتابع إردوغان قائلاً: «أؤيد النظام الرئاسي وأدافع عنه منذ كنت رئيسا للبلدية، ولو كانت تركيا تدار اليوم بالنظام الرئاسي، فقطعا سنكون أفضل مما نحن عليه الآن». وقال الرئيس التركي: «نرى بأن هذا الشخص القابع في بنسلفانيا الأميركية (في إشارة إلى فتح الله غولن) يكتب مقالة بصحيفة نيويورك تايمز، التي تعرفون ما هي، متعلقة بأحد البنوك في تركيا، فهل أنت داعية أم مدير بنك؟ وهل تعلمون من هم مدراء تلك الصحيفة؟ وكيف يسمحون له بالكتابة فيها؟ ولتعلموا بأن أطرافا من الداخل والخارج لا تريد تركيا قوية». وأشار إردوغان إلى أن المعارضة توجه إليه انتقادات؛ لأنه ينزل إلى الميادين، في الوقت الذي يتعين عليهم أن يكونوا هم في الميادين، مؤكدا أن مكانه (إردوغان) هنا في الميادين، وإلى جانب الشعب، داعيا المعارضة للنظر إلى موقعهم، حيث يقفون في الجانب الخطأ، مضيفا أن سير المعارضة مع عصابة (في إشارة إلى الكيان الموازي) خانت الوطن والشعب لن يوصلهم إلى السلطة.
واتهم إردوغان جهات لم يسمها؛ بمحاولة نقل الاضطرابات التي تشهدها البلدان المجاورة؛ إلى داخل تركيا، وجر المشكلات إليها بمختلف الذرائع. وأكد أن تركيا تعد من أكثر المتضررين من تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا في الوقت ذاته: «لم ندر ظهرنا إلى أشقائنا المظلومين في البلدان المجاورة».
كما وجه إردوغان الاتهام إلى أعضاء شبكة الكيان الموازي في الداخل والخارج من جهة، وأعضاء منظمة «بي كا كا» الإرهابية من جهة أخرى، بالسعي إلى دفع تركيا إلى «حلقة النار». وتصف الحكومة التركية جماعة «فتح الله غولن»، المقيم في الولايات المتحدة بـ«الكيان الموازي»، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وضلوعها بـ«التنصت غير المشروع» على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2013، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بفبركة تسجيلات صوتية. وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء نظمتها الغرفة التجارية والصناعية في ولاية بورصة، وشارك فيها ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني؛ قال الرئيس التركي، إنه سيستخدم كافة صلاحياته كرئيس للجمهورية، وإنه لن يجلس في مقر رئاسة الجمهورية، ولن يكون رئيسا يوقع على الأوراق فقط.
وأضاف أنه حصل على 52 في المائة من أصوات شعبه الذي خوله بإدارة البلاد، قائلا: «نحن نواصل التجول في كل أنحاء البلاد، البعض يزعجه النمو والنهضة التي تحققها تركيا، لا يرغبون برؤيتنا نتجول وندور في البلاد ونعانق الشعب بكل أطيافه».
وأشار إردوغان إلى أنه لا يمكنه الوقوف محايدا، لأن على الرئيس الوقوف بجانب الشعب، ومصالحه قائلا: «أنا لم أخرج من الميادين وسأواصل التجول والالتفاف مع شعبي الذي اختارني، أنا أنحاز لأمتي ولا يمكن أن أقف على الحياد». وكشف إردوغان عن أن السلطات الرومانية ألقت القبض على شخصين من بين الذين تنصتوا على مكتبه. مشيرا إلى أن الشخصين كانا في كرواتيا، ثم توجها إلى المجر، ومن هناك إلى رومانيا حيث ألقت القبض عليهما، لافتا إلى أن الاتصالات مستمرة من أجل إعادتهما إلى تركيا.
إردوغان: سأستخدم كافة صلاحياتي كرئيس للجمهورية
قال إن «الشعب خولني لإدارة البلاد»
إردوغان: سأستخدم كافة صلاحياتي كرئيس للجمهورية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة