موجة من الاغتيالات السياسية في المكسيك قبل الانتخابات

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أ.ف.ب)
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أ.ف.ب)
TT

موجة من الاغتيالات السياسية في المكسيك قبل الانتخابات

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أ.ف.ب)
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (أ.ف.ب)

اغتيل مرشحان لرئاسة بلدية في يوم واحد في المكسيك التي تشهد موجة من أعمال العنف السياسي تقول الحكومة إنها تريد القضاء عليها قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال أليخاندرو دومينغيز عضو الحزب الثوري المؤسسي (بري) إن يورييل غونزاليس الذي كان يطمح إلى ترؤس بلدية نويفو كاساس غرانديز في ولاية شيواوا قتل مساء الخميس. وطالب السلطات بإجراء تحقيق سريع للعثور على منفذي عملية الاغتيال.
وجاء ذلك بعد ساعات من مقتل مرشح آخر للحزب لمنصب رئيس بلدية هو خوسيه ميلكويادس فاسكويز بالرصاص في ولاية فيراكروز المعروفة بأعمال عنف بين العصابات المتنافسة.
واغتيل العشرات من السياسيين خلال الأشهر الستة الماضية في المكسيك قبل الانتخابات البرلمانية والإقليمية في يونيو. وتسبق أعمال عنف سياسي عادة أي اقتراع في المكسيك خصوصا على المستوى المحلي وتقوم بها عصابات لتهريب المخدرات في المنطقة.
وأكدت وزيرة الأمن روزا أيسيلاندا رودريغيز الخميس أن «الجريمة المنظمة تحاول التأثير على مسار هذه الانتخابات». وتحدثت عن 73 حالة عنف سياسي بما في ذلك 64 جريمة قتل في ولايات غيهيرو وواخاكا (جنوب) وفيراكروز (شرق)، وباخا كاليفورنيا (شمال) وخاليسكو (غرب) وغواناخواتو وموريلوس (وسط).
وقالت وزيرة الأمن خلال المؤتمر الصحافي الصباحي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يقود حزب مورينا اليساري: «نسعى إلى وقف هذه الجرائم التي ترتكبها هذه المنظمات الإجرامية الساعية لزيادة نفوذها السياسي».
ويتخذ العنف ضد السياسيين في أغلب الأحيان شكل القتل والخطف والتهديد ضد أفراد الأسرة وإحراق المنازل والابتزاز.
ودعي حوالى 94 مليون مكسيكي إلى انتخاب 500 نائب في مجلس النواب الفدرالي و15 من أصل 32 حاكما، وأعضاء ثلاثين مجلس ولاية وآلاف رؤساء البلديات والمسؤولين المحليين الآخرين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) 2006 عندما أطلقت الحكومة حملة ضد المخدرات، سجلت المكسيك مقتل أكثر من 300 ألف شخص في أعمال عنف، وفقًا لبيانات رسمية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».